توقع صندوق النقد الدولي أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% خلال العام الحالي، ليصبح البلد الخليجي الغني بالنفط هو الاعلى نموا بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
جاء هذا في التقرير السنوي الصادر عن صندوق النقد والذي يحمل اسم (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022).
وبرغم التحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل انكماش النشاط الاقتصادي في كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة للسعودية جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ “كوفيد- 19”.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي.)
لكن أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا.
ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولي زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022، حيث أشاد الصندوق في البيان التمهيدي الصادر في يونيو الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي.
وثمن صندوق النقد الآفاق الاقتصادية للسعودية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي السعودي يشهد تحسنًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار “رؤية 2030،” مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، مشيرين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة.
وأفاد تقرير الصندوق بأن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.