قال مصرفيون إن البنوك المصرية أصدرت عددًا كبيرًا من الكروت الوطنية ميزة، فى المقابل لم يكن هناك استعداد من جانب بعض العملاء لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع أو البطاقات البنكية بشكل عام، بالإضافة إلى امتلاك البعض الآخر إلى بطاقات بنكية أخرى، الأمرالذى أدى إلى عدم تفعيل جزء كبير من بطاقات ميزة، بالرغم من انتشارها بشكل كبير.
وأضافوا فى تصريحات صحفية لجريدة لـ«المال» أن إقبال العملاء على فتح حسابات بنكية خلال الفترة الماضية بفضل استراتيجية الشمول المالى للبنك المركزى المصرى انعكس بشكل كبير على زيادة عدد البطاقات البنكية الأخرى مثل بطاقات الخصم أو البطاقات المدفوعة مقدمًا.
وأشاروا إلى أن قرار الحكومة المصرية بتحويل رواتب الموظفين والعاملين داخل الدولة المصرية إلى بطاقات الوطنية ميزا الوطنية سيكون لها مردود إيجابى فى توجيه العملاء إلى تفعيل البطاقات خلال الفترة المقبلة.
وأكدوا أن بطاقات الدفع الوطنية سوف تلعب دورًا محوريًّا فى زيادة حجم التمويل الاستهلاكى للأفراد، بحيث يستطيع العميل شراء سلعة أو منتج من خلال الحصول على %30 من راتبه مقدمًا.
وقالت وزارة المالية، فى بيان لها، إن هناك عددًا من المزايا توفرها بطاقة الدفع الوطنية ميزة، إذ تتيح خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًّا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومي.
وأضافت وزارة المالية أن بطاقة ميزة تتيح إمكانية سحب المرتبات عبر البنوك العاملة فى السوق المصرية بما فيها بنك مصر، البنك الأهلي، بنك التعمير والإسكان، البنك العربى الأفريقى الدولي، بنك الإمارات دبى الوطني، بنك القاهرة، بنك المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، والتجارى الدولي، والهيئة القومية للبريد، ولا يتم تحصيل رسوم إضافية مقابل التحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية ببطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة، كما تم الانتهاء من تحويل 4.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى البطاقات الحكومية «ميزة» بنسبة %98.
قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى المصري، إن أحد الأسباب الرئيسية وراء تباطؤ تفعيل العملاء لبطاقات ميزة الوطنية يعود إلى أن عدد البطاقات التى تم إصدارها كبير، فى حين لم يقابله استخدام من قبل العملاء إما لامتلاك بعض العملاء إلى بطاقات بنكية أخرى أو نتيجة لعدم رغبة بعض العملاء للتعامل من خلال البطاقات البنكية نظرًا لنقص الوعى المصرفى لديهمن أن.
يُذكر أن بطاقة ميزة هى أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية، بينما تصدر العالميتين فيزا وماستر كارد بطاقات مسبقة الدفع أيضًا، وبدأ طرح أول بطاقة ميزة مسبقة الدفع فى يناير 2019.
وقال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزى، فى تصريحات سابقة إن عدد بطاقات ميزة المصدرة من البنوك بلغت 21 مليونًا بنهاية نوفمبر 2021.
وأوضح وليد ناجى أن ثقافة العملاء داخل القطاع المصرفى يسودها نوع من التخوف تجاه استخدام أى نوع من المنتجات الجديدة، لاسيما لو أن هذا المنتج يتعلق بعمليات الدفع من خلال البطاقات، إذ يعتقد البعض أن حساباته ستكون معرضه لعملية اختراق من جانب الهاكرز.
وأضاف أن استراتيجية البنك المركزى للشمول المالى ساهمت بشكل كبير فى زيادة الحسابات البنكية، مما دفع استخدام المواطنين للبطاقات البنكية الأخرى، ومنها بطاقات الخصم أو المدفوعة مقدمًا.
وأشار إلى أن قرار وزارة المالية بتحويل رواتب الموظفين والعاملين داخل الدولة المصرية إلى بطاقات الوطنية ميزة الوطنية سيكون لها مردود إيجابى فى توجيه العملاء إلى تفعيل البطاقات خلال الفترة المقبلة.
أكدت وزارة المالية، فى بيان صدر عنها أن %75 من العاملين بالدولة انتهوا من تفعيل بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة» الخاصة بهم، وأنها جاهزة لصرف جميع مستحقاتهم المالية من مرتبات وغيرها، داعية باقى العاملين إلى تفعيل بطاقاتهم الحكومية المطورة عبر التواصل مع البنوك المختصة التى أصدرت البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقاتهم.
وأوضحت الوزارة فى بيان، أن ذلك يأتى حتى يتسنى لهم الاستفادة مما توفره كروت «ميزة» من مزايا، باعتبارها أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًّا، ذات علامة تجارية وطنية تحقق أقصى درجات التأمين، وأحد أهم أدوات التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، وتعزيز الشمول المالى فى «الجمهورية الجديدة»، بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وشدد وليد ناجى على ضرورة إطلاق المزيد من حملات التوعية للعملاء داخل القطاع المصرفي، بهدف زيادة زيادة الوعى وثقافة تعامل العملاء لتفعيل كروت ميزة الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وأوصى البنوك بتحويل عدد من المنتجات الرقمية ومنها المحافظ الذكية والموبايل بنكى إلى بطاقات ميزة، بهدف زيادة الإقبال على البطاقات خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق آخر، يرى محمد الذهبي، مدير قطاع التكنولوجيا بميد بنك، أن تحويل الرواتب لتصرف عبر البطاقات الوطنية ميزة سيؤدى بالقطع إلى زيادة نسبة تفعيلها.
وأوضح أن تفعيل البطاقات الوطنية شهدت إقبالًا واسعًا من العملاء داخل ميد بنك خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود المركزى نحو التوسع فى تحقيق الشمول المالي، وتعزيز التحول الرقمي، وتنفيذا لتوجيهات الدولة للتحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدي.
انتهى البنك المركزى المصرى بالتعاون مع وزارة المالية من تفعيل خدمة الراتب المقدم عن طريق بطاقات المرتبات الحكومية «ميزة»، والتى تأتى فى إطار جهود التوسع فى الاعتماد على المعاملات المالية الإلكترونية.
وأضاف مدير القطاع أن الكروت الوطنية ستلعب دورًا حقيقيًّا فى زيادة العمليات الاستهلاكية للأفراد، مشيرًا إلى أن يستطيع عدد كبير من شرائح العملاء داخل القطاع المصرفى شراء سلعة أو منتج.
وبلغ حجم التمويل الاستهلاكى الممنوح خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ما يقرب من 5.5 مليار جنيه لحوالى 515 ألف عميل.
بحسب خطاب موجه من البنك المركزى للبنوك، تشمل القروض لأغراض استهلاكية القروض الشخصية، والبطاقات، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.