المال ـ خاص :
أكد مستثمرو منطقة مرغم الصناعية غرب الإسكندرية، ضرورة الاستفادة من مجمع المسابك بالمنطقة، والذى أنشئ منذ سنوات وافتتح مؤخراً، ولم يتم تشغيله حتى الآن، لافتين إلى أن هذا المجمع سيدر عائداً للمحافظة ويوفر العديد من فرص العمل.
وأشاروا إلى إمكانية تأجير مجمع المسابك لشركة تديره أو طرحه على مجموعة مستثمرين لنفس الغرض، بما يضمن خدمة الصناعة وحصول الدولة على مقابل انتفاع مناسب، يتم انفاقه على تطوير المنطقة والمحافظة بصفة عامة، موضحين أن منطقة المسابك التى أنشئ عليها المجمع على مساحة 25 فداناً من الممكن الاستفادة بها لإقامة مركز متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب نبيل ياقوت أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى مرغم، بأن تقوم المحافظة بتأجير مجمع مسابك مرغم لشركة أو مجموعة مستثمرين وتحصل منهم على مقابل مناسب، على أن يقوموا باستغلاله لاحقاً بأنفسهم أو إعادة تأجيره بما لا يخل بالضوابط الصناعية والبيئية التى تضعها المحافظة والجهات الرقابية الأخرى.
وأضاف أنه من غير المنطقى أن يتم حصر استخدام هذا المجمع الضخم على المسابك فقط، لافتاً إلى أن عدد المسابك بالإسكندرية أقل بكثير من عدد الوحدات المتاحة للاستخدام بتلك المنطقة، حيث تم إنشاء المجمع على مساحة 25 فداناً ويضم 240 وحدة تنقسم إلى 200 وحدة صغيرة و40 كبيرة ولم تستغل أى من تلك الوحدات حتى الآن.
وطالب أبوحمدة بأن تستغل تلك الوحدات والامكانات والبنية التحتية التى تم تجهيزها به فى أنشطة صناعية مختلفة بجانب المسابك، خاصة أنها تكلفت ملايين الجنيهات من خزانة الدولة، لافتاً إلى أن المجمع يتبع المحافظة حالياً ولديها سلطة التصرف فيه.
وكشف رئيس جمعية مستثمرى مرغم عن أن المحافظة منذ عدة أشهر كانت قد طلبت من الجمعية المساعدة فى الاستفادة من هذا المشروع، لافتاً إلى أن الجمعية بادرت بالاجتماع بهيئة التنمية الصناعية بمقر المحافظة لمناقشة المشروع، حيث تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة والجمعية، حول كيفية استغلال المشروع، وأضاف أنه منذ هذا الاجتماع وحتى الآن لم يجد جديد فى شأن المجمع رغم ما أبدته قيادات الهيئة من اهتمام بفكرة استغلال المجمع فى مختلف الصناعات.
ولفت إلى أن هناك صعوبة فى نقل المسابك من أماكنها بوسط المدينة، بسبب إصرار أصحابها على البقاء بالقرب من العمالة والمحال التجارية، فضلاً عن أن عدد المسابك بالإسكندرية حالياً أقل من 240 مسبكاً وهى طاقة المجمع الحالية.
واقترح أبوحمدة فى حال موافقة المحافظة على تغيير استخدام المجمع أن يتم الطرح على رجال الأعمال عبر مزايدة علنية ترسيخاً لمبادئ الشفافية وحصول خزانة الدولة على أكبر عائد ممكن.
وأكد مصطفى رشدى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للبلاستيك بمرغم، عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية أنه من الضرورى العمل فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها الصناعة على الاستفادة من كل الامكانيات المتاحة لخدمة الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن مجمع المسابك يعد صرحاً كبيراً تم انفاق ملايين الجنيهات على تجهيزه وبنائه، ومن غير المعقول أن يظل دون استغلال حتى الآن.
وأضاف أن المصانع الجديدة والقائمة بالمحافظة تواجه مشكلة ندرة الأراضى الصناعية المرفقة، رغم وجود أراض صناعية مرفقة ومجهزة داخل المناطق الصناعية دون استغلال كمنطقة مجمع المسابك.
واقترح السيد أن تقوم الدولة باستغلال المجمع كوسيلة لجذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وضمها إلى القطاع الرسمى، مقابل استغلال البنية التحتية المتكاملة للمجمع.
أكد مستثمرو منطقة مرغم الصناعية غرب الإسكندرية، ضرورة الاستفادة من مجمع المسابك بالمنطقة، والذى أنشئ منذ سنوات وافتتح مؤخراً، ولم يتم تشغيله حتى الآن، لافتين إلى أن هذا المجمع سيدر عائداً للمحافظة ويوفر العديد من فرص العمل.
وأشاروا إلى إمكانية تأجير مجمع المسابك لشركة تديره أو طرحه على مجموعة مستثمرين لنفس الغرض، بما يضمن خدمة الصناعة وحصول الدولة على مقابل انتفاع مناسب، يتم انفاقه على تطوير المنطقة والمحافظة بصفة عامة، موضحين أن منطقة المسابك التى أنشئ عليها المجمع على مساحة 25 فداناً من الممكن الاستفادة بها لإقامة مركز متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب نبيل ياقوت أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى مرغم، بأن تقوم المحافظة بتأجير مجمع مسابك مرغم لشركة أو مجموعة مستثمرين وتحصل منهم على مقابل مناسب، على أن يقوموا باستغلاله لاحقاً بأنفسهم أو إعادة تأجيره بما لا يخل بالضوابط الصناعية والبيئية التى تضعها المحافظة والجهات الرقابية الأخرى.
وأضاف أنه من غير المنطقى أن يتم حصر استخدام هذا المجمع الضخم على المسابك فقط، لافتاً إلى أن عدد المسابك بالإسكندرية أقل بكثير من عدد الوحدات المتاحة للاستخدام بتلك المنطقة، حيث تم إنشاء المجمع على مساحة 25 فداناً ويضم 240 وحدة تنقسم إلى 200 وحدة صغيرة و40 كبيرة ولم تستغل أى من تلك الوحدات حتى الآن.
وطالب أبوحمدة بأن تستغل تلك الوحدات والامكانات والبنية التحتية التى تم تجهيزها به فى أنشطة صناعية مختلفة بجانب المسابك، خاصة أنها تكلفت ملايين الجنيهات من خزانة الدولة، لافتاً إلى أن المجمع يتبع المحافظة حالياً ولديها سلطة التصرف فيه.
وكشف رئيس جمعية مستثمرى مرغم عن أن المحافظة منذ عدة أشهر كانت قد طلبت من الجمعية المساعدة فى الاستفادة من هذا المشروع، لافتاً إلى أن الجمعية بادرت بالاجتماع بهيئة التنمية الصناعية بمقر المحافظة لمناقشة المشروع، حيث تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة والجمعية، حول كيفية استغلال المشروع، وأضاف أنه منذ هذا الاجتماع وحتى الآن لم يجد جديد فى شأن المجمع رغم ما أبدته قيادات الهيئة من اهتمام بفكرة استغلال المجمع فى مختلف الصناعات.
ولفت إلى أن هناك صعوبة فى نقل المسابك من أماكنها بوسط المدينة، بسبب إصرار أصحابها على البقاء بالقرب من العمالة والمحال التجارية، فضلاً عن أن عدد المسابك بالإسكندرية حالياً أقل من 240 مسبكاً وهى طاقة المجمع الحالية.
واقترح أبوحمدة فى حال موافقة المحافظة على تغيير استخدام المجمع أن يتم الطرح على رجال الأعمال عبر مزايدة علنية ترسيخاً لمبادئ الشفافية وحصول خزانة الدولة على أكبر عائد ممكن.
وأكد مصطفى رشدى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للبلاستيك بمرغم، عضو مجلس إدارة شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية أنه من الضرورى العمل فى تلك الفترة الحرجة التى تمر بها الصناعة على الاستفادة من كل الامكانيات المتاحة لخدمة الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن مجمع المسابك يعد صرحاً كبيراً تم انفاق ملايين الجنيهات على تجهيزه وبنائه، ومن غير المعقول أن يظل دون استغلال حتى الآن.
وأضاف أن المصانع الجديدة والقائمة بالمحافظة تواجه مشكلة ندرة الأراضى الصناعية المرفقة، رغم وجود أراض صناعية مرفقة ومجهزة داخل المناطق الصناعية دون استغلال كمنطقة مجمع المسابك.
واقترح السيد أن تقوم الدولة باستغلال المجمع كوسيلة لجذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وضمها إلى القطاع الرسمى، مقابل استغلال البنية التحتية المتكاملة للمجمع.
