صورة ارشيفية
محمود إدريس – رضوى عبدالرازق
كشف خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، عن إلغاء مشروع البناء الأخضر والسخانات الشمسية بالشيخ زايد، واستبداله بمشروع الطاقة الشمسية بمدينة أسوان الجديدة، على أن يكون القرار بمثابة تجربة تتم الاستفادة من إيجابياتها وعلاج السلبيات التى ستظهر ثم يتم تعميمها على باقى المدن الجديدة.
وأضاف الذهبى، لـ«المال»، أن معوقات الاتجاه نحو البناء الأخضر تتمثل فى ارتفاع تكلفته الإنشائية المبدئية، مقارنة بطرق البناء التقليدية، ولكن بالنظر على المدى المستقبلى، لا تحتاج هذه العقارات الى مصروفات تشغيل مثل الكهرباء والمياه وما الى ذلك، وهو ما يجعلها أقل تكلفة من نظيرتها التقليدية اذا ما تم تقييم الوضع بعد مرور فترة زمنية، ولكن الثقافة المصرية تفضل الأرخص فى كل مرحلة على حدة.
وكانت وزارة الإسكان بقيادة طارق وفيق، الوزير السابق، قد تبنت خلال العام الماضى آلية دعم البناء الأخضر وتحويلها الى مدينة خضراء، من خلال استخدام خمسة محاور أساسية تشمل ترشيد استهلاكات الطاقة والمياه وعمليات إعادة التدوير والاستخدام والتخلص من المخلفات وتدويرها وربط المدينة داخليا بوسائل انتقال صديقة للبيئة، وتم اتخاذ مدينة الشيخ زايد كنموذج لتطبيق تلك التجارب مثل تعميمها على بقية المجتمعات العمرانية على أن يتم إلزام المدن باستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع كمرحلة أولى.
وفى سياق آخر يعتزم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء إقامة مؤتمر خلال شهر مارس المقبل بشأن «النانو تكنولوجى»، واستخداماتها فى البناء، ليكون المؤتمر السادس على التوالى الذى ينظمه المركز.
وأشار الذهبى الى أن المركز يخطط أيضا للانتهاء من التصميمات الخاصة بالقرية المنتجة الصديقة للبيئة والمقامة بالفيوم «الايكولوجية» بنهاية العام الحالى، على أن يتم البحث عن مصادر لتمويل التنفيذ خلال العام الجديد.
تعد القرية الايكولوجية المقرر إقامتها على مساحة 2000 فدان فى قرية يوسف الصديق بالفيوم الأولى من نوعها فى مصر، وذلك بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وجهاز تنمية القرى وأساتذة من الجامعات، وتهدف هذه القرية لمعالجة الأخطاء العمرانية التى وقعت فيها المحافظات المكتظة بالسكان عن طريق إيجاد مجتمع كامل يراعى توافر فرص العمل والبعد البيئى.
وألمح الى أن المركز يعد بمثابة بيت خبرة هندسى يقوم بعمليات التصميم والإشراف علي التنفيذ، ويشارك وزارة الإسكان في إعداد الدراسات اللازمة لمشروع المليون وحدة من هذا المنطلق، موضحا أن المركز سيراعى النظم البنائية الحديثة فى تنفيذ المليون وحدة.
وأوضح الذهبى أن المركز يقوم أيضا باعتماد المواد البنائية المستحدثة على السوق المصرية، فمثلا الحديد والأسمنت وغيرهما من المواد المعروفة تكون هناك كودات بصددها، أما فى حالة الأنظمة البنائية الحديثة فيجب على المركز إجراء اختبارات معملية وعملية عليها أولا قبل اعتمادها كوسيلة بنائية آمنة، لافتا فى هذا الإطار الى أن المركز انتهى مؤخرا من اعتماد أسلوب بنائى يعتمد على الحديد المدرفل على البارد، ومن المنتظر أن تتم الموافقة الأسبوع المقبل على نظام بنائى آخر يعتمد على الفوم والشبك السلك.
ولفت الى أن التكلفة الإنشائية لهذه الأنظمة قد تكون أعلى من نظيرتها التقليدية ولكنها توفر الوقت والعمالة.
وأشار الى أن الدولة عادة ما تلجأ الى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فى حالات الطوارئ والانهيارات، فالمركز يتولى الإشراف على تنفيذ الترميمات وعمليات الصيانة الخاصة بالكنائس المعتدى عليها مؤخرا، وكذلك تم تكليف المركز بتقييم الوضع الإنشائي و تقديم تقرير هندسي عن انهيار عقار فيصل الأخير.
كشف خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، عن إلغاء مشروع البناء الأخضر والسخانات الشمسية بالشيخ زايد، واستبداله بمشروع الطاقة الشمسية بمدينة أسوان الجديدة، على أن يكون القرار بمثابة تجربة تتم الاستفادة من إيجابياتها وعلاج السلبيات التى ستظهر ثم يتم تعميمها على باقى المدن الجديدة.
وأضاف الذهبى، لـ«المال»، أن معوقات الاتجاه نحو البناء الأخضر تتمثل فى ارتفاع تكلفته الإنشائية المبدئية، مقارنة بطرق البناء التقليدية، ولكن بالنظر على المدى المستقبلى، لا تحتاج هذه العقارات الى مصروفات تشغيل مثل الكهرباء والمياه وما الى ذلك، وهو ما يجعلها أقل تكلفة من نظيرتها التقليدية اذا ما تم تقييم الوضع بعد مرور فترة زمنية، ولكن الثقافة المصرية تفضل الأرخص فى كل مرحلة على حدة.
وكانت وزارة الإسكان بقيادة طارق وفيق، الوزير السابق، قد تبنت خلال العام الماضى آلية دعم البناء الأخضر وتحويلها الى مدينة خضراء، من خلال استخدام خمسة محاور أساسية تشمل ترشيد استهلاكات الطاقة والمياه وعمليات إعادة التدوير والاستخدام والتخلص من المخلفات وتدويرها وربط المدينة داخليا بوسائل انتقال صديقة للبيئة، وتم اتخاذ مدينة الشيخ زايد كنموذج لتطبيق تلك التجارب مثل تعميمها على بقية المجتمعات العمرانية على أن يتم إلزام المدن باستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة الشوارع كمرحلة أولى.
وفى سياق آخر يعتزم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء إقامة مؤتمر خلال شهر مارس المقبل بشأن «النانو تكنولوجى»، واستخداماتها فى البناء، ليكون المؤتمر السادس على التوالى الذى ينظمه المركز.
وأشار الذهبى الى أن المركز يخطط أيضا للانتهاء من التصميمات الخاصة بالقرية المنتجة الصديقة للبيئة والمقامة بالفيوم «الايكولوجية» بنهاية العام الحالى، على أن يتم البحث عن مصادر لتمويل التنفيذ خلال العام الجديد.
تعد القرية الايكولوجية المقرر إقامتها على مساحة 2000 فدان فى قرية يوسف الصديق بالفيوم الأولى من نوعها فى مصر، وذلك بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وجهاز تنمية القرى وأساتذة من الجامعات، وتهدف هذه القرية لمعالجة الأخطاء العمرانية التى وقعت فيها المحافظات المكتظة بالسكان عن طريق إيجاد مجتمع كامل يراعى توافر فرص العمل والبعد البيئى.
وألمح الى أن المركز يعد بمثابة بيت خبرة هندسى يقوم بعمليات التصميم والإشراف علي التنفيذ، ويشارك وزارة الإسكان في إعداد الدراسات اللازمة لمشروع المليون وحدة من هذا المنطلق، موضحا أن المركز سيراعى النظم البنائية الحديثة فى تنفيذ المليون وحدة.
وأوضح الذهبى أن المركز يقوم أيضا باعتماد المواد البنائية المستحدثة على السوق المصرية، فمثلا الحديد والأسمنت وغيرهما من المواد المعروفة تكون هناك كودات بصددها، أما فى حالة الأنظمة البنائية الحديثة فيجب على المركز إجراء اختبارات معملية وعملية عليها أولا قبل اعتمادها كوسيلة بنائية آمنة، لافتا فى هذا الإطار الى أن المركز انتهى مؤخرا من اعتماد أسلوب بنائى يعتمد على الحديد المدرفل على البارد، ومن المنتظر أن تتم الموافقة الأسبوع المقبل على نظام بنائى آخر يعتمد على الفوم والشبك السلك.
ولفت الى أن التكلفة الإنشائية لهذه الأنظمة قد تكون أعلى من نظيرتها التقليدية ولكنها توفر الوقت والعمالة.
وأشار الى أن الدولة عادة ما تلجأ الى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فى حالات الطوارئ والانهيارات، فالمركز يتولى الإشراف على تنفيذ الترميمات وعمليات الصيانة الخاصة بالكنائس المعتدى عليها مؤخرا، وكذلك تم تكليف المركز بتقييم الوضع الإنشائي و تقديم تقرير هندسي عن انهيار عقار فيصل الأخير.
