التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بـ”أوكا هيروشي” سفير اليابان والمفوض الجديد لليابان في مصر لتعزيز سبل التعاون بين الدولتين.
وفي مستهل اللقاء رحبت د.هالة السعيد بالسفير الياباني خلال زيارته الأولى للوزارة، وقدمت التعازي لوفاة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني الأسبق، معربة عن تقديرها للعلاقات المصرية اليابانية القائمة على أسس متينة و شراكة متنامية ومتعمقة، ومشيرة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال عام 2021 إلى 1.5 مليار دولار بزيادة بلغت 13٪.
العلاقات المصرية اليابانية
وأكدت أن العام الماضي شهد تسجيل الصادرات المصرية إلى اليابان 327 مليون دولار بزيادة 7٪ عن عام 2020، مشيرة إلى الدعم الذي قدمته اليابان لمصر في العديد من الأنشطة ومشاريع البنية التحتية والنقل ، لافتة إلى إنشاء خط 4 في مترو القاهرة ومطار برج العرب، إلى جانب الدعم المقدم في إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأشارت إلى التقدم الذي أحرزته اليابان في مختلف المجالات وخاصة التنمية الاقتصادية، وإجراءات التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأزمات والتحديات العالمية الحالية.
كما تناولت السعيد، الحديث حول التعاون المشترك بين الدولتين في مجال التعليم والثقافة من خلال برنامج الشراكة التعليمية (EJEP) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مضيفة أن وزارة المالية قامت مؤخرًا بطرح أول سندات مصرية في أسواق رأس المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني أي نحو نصف مليار دولار.
وتابعت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق المسح الميداني لتأثير جائحة الفيروس التاجي بنجاح، على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع اليابان.
كما استعرضت السعيد، التجربة المصرية في عدة مجالات تضمنت النمو الاقتصادي، مشيرة إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.2% خلال العام المالي 2021-2022 والذي عكس نشاطًا اقتصاديًا أقوى من المتوقع في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مضيفة أن الاقتصاد المصري شهد نموًا بنحو 8 % بين يوليو 2021 و مارس 2022، فضلًا عن الزيادة بنسبة 9.8 % في الربع الأول ، و 8.3 % في الربع الثاني ، و 5.4 % في الربع الثالث، متابعه أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 أكدت حرص مصر على متابعة تطورات مؤشرات التنمية البشرية من خلال رصد التغيرات.
وتطرقت السعيد، بالحديث حول صندوق مصر السيادى، ومبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.
كما أشارت إلى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يعمل على تطوير الإدارة الحكومية ورفع كفاءتها من خلال التدريب المستمر ورفع مستوى الآليات التكنولوجية، دعم تنفيذ رؤية مصر 2030، تطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات الموظفين.
كما ناقش الحضور عدة اقتراحات للتعاون تضمنت توسيع الشراكة الحالية بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والكيانات اليابانية مثل معهد GRIPS و | JICA، والاستفادة من آلية تبادل الخبراء والزيارات الميدانية في مجالات الحوكمة والإدارة العامة والابتكار والموازنة بين البرامج والأداء والشفافية في الموازنة العامة وتطوير العلاقات الحكومية ودمج الاعتبارات البيئية في التخطيط التنموي، بالإضافة إلى التعاون في مجال مشروع رواد 2030 الذي يهتم بحاضنات الأعمال وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.