قال الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى ومتابعة الأداء بوزارة الكهرباء ، إن 600 مليون شخص يمثلون 43٪ من إجمالي سكان قارة أفريقيا يفتقرون إلى الكهرباء ، معظمهم في جنوب الصحراء الكبرى.
وأضاف مهينة خلال كلمته نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة المصرية فى مؤتمر المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة فى دورته الثانية، أنه من التحديات التي يجب مواجهتها هو اللامركزية في أسواق الطاقة ، وجذب القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة ، وتعلم أفضل طريقة للوصول إلى التمويل المتاح والآليات المالية مثل صندوق المناخ الأخضر وكذلك معالجة العجز في القدرات الفنية الذي لا يزال يعوق جهود العديد من البلدان الأفريقية لبناء وتشغيل شبكاتها بطريقة مناسبة للطاقة المتجددة.
وأوضح أن الكهرباء تعد العمود الفقري لأنظمة الطاقة في أفريقيا، التي تعمل بشكل متزايد من مصادر الطاقة المتجددة وتمثل مصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية أكثر من 80٪ من قدرة توليد الطاقة الجديدة حتى عام 2030.
وأكد أن الاستثمار في الطاقة المتجددة في أفريقيا يتطلب تشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة التحديات والمخاطر المختلفة التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة. وعلاوة على ذلك تحديد أنسب الأطر التنظيمية وخطط الحوافز، واجتذاب الاستثمارات الخاصة، وتهيئة بيئة مناسبة للتكامل مع القطاع الخاص الأفريقي وإشراكه في نشر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء القارة.
وأكد أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بدأ منذ فترة طويلة في التحول إلى مصادر الطاقة التى تقلل من انبعاثات الكربون وذلك بزيادة الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة بشكل كبير وتأمين الإمداد بالكهرباء مع تقليل الانبعاثات.
وأشار إلى الخطوات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة وأنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ، وأن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة خاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص عدد من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولتحقيق الرؤية الطموح في استخدام الموارد المتجددة فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات وتقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة، حيث إن الاستثمارات الخاصة ستلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بالقارة الأفريقية يعد من الأمور المهمة والواجب النظر إليها بعين الاعتبار بهدف وضع الإجراءات واعتماد التشريعات التي تدفع بالمستثمرين وتشجعهم علي الدخول في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ولدينا فى مصر مثال ناجح في هذا الشأن وهو مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يعتبر أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والذى يقع في محافظة أسوان بقدرات إجمالية 1465 ميجاوات.
وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة تم التركيز على عدد من التقنيات المبتكرة التي ستساعد في التحول فى الطاقة ، مثل تقليل الفقد فى طاقة ، والسيارات الكهربائية ، والشبكات الذكية ، وتحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة.
وأكد أنه تم اتخاذ خطوات مهمة تهدف إلى استكشاف إمكانات الطاقة الهيدروجينية وتطويرها، حيث يحظى الهيدروجين الأخضر باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، وتعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.
ولفت إلى أن هناك تعاونا مع عدد من الشركات العالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا لإمكانية التصدير ، مؤكداً على استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.
وتتميز مصر بصناعة الطاقة المتجددة ، والتي من المتوقع أن تستمر في إضافة قيمة للاقتصاد المحلي والمساهمة في التحول الوطني الأخضر.
واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لتطوير مشروعات الهيدروجين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
وأشار إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج الهيدروجين باستخدام مواردها المتجددة الغنية وهناك عدد من مشاريع الهيدروجين منخفضة الكربون قيد التنفيذ أو قيد المناقشة في كل من مصر وموريتانيا والمغرب وناميبيا وجنوب إفريقيا باستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
تؤكد التغيرات العالمية التي نشهدها أنه لا يوجد بلد بمفرده يمكنه التعامل مع التحديات الجديدة ولا يمكنه وحده تأمين جميع احتياجاته من الطاقة. ويعد التكامل الإقليمي هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
ويجب العمل سوياً لخلق بيئة مشجعة لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من فرص “الفوز” للتعاون الإقليمي والدولي.
وأعرب عن سعادته أن البرنامج التدريبي الذي قدمته مصر منذ عام 2019 لنقطة الاتصال الوطنية في AREI سيتم تنظيمه الأسبوع المقبل بعد عامين من التأجيل بسبب جائحة كورونا COVID متمنياً للجميع تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب.
وأكد أنه حان وقت العمل والتنفيذ ، وهذا ما ستؤكده مصر من خلال استضافتها لمؤتمر الأطرف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر القادم في شرم الشيخ ، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود فى المرحلة الحالية وهى مرحلة “معًا من أجل التنفيذ”.