تستمر الموجة التضخمية فى النمو على نحو متسارع فى جميع أنحاء العالم لتتسرب إلى مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يهيئ الاقتصاد العالمى للانحراف نحو قروض أكثر تكلفة ويخفض قيم الأسهم والسندات، ويدفع نحو تراجع حاد فى النشاط الاقتصادى.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يستمر الضغط التضخمى الحالى حتى العام 2023، مما يشعل المخاوف بشأن ركود اقتصادى عالمى.
وحسب «نيوريورك تايمز»، فإن العالم يمر بلحظة مختلفة عن أى شيء مر به منذ عقود، حيث تحاول البلدان فى جميع أنحائه السيطرة على الزيادات السريعة فى الأسعار قبل أن تصبح جزءًا أكثر ديمومة من الاقتصاد.
وارتفع معدل التضخم فى العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية منذ أوائل عام 2021، حيث اصطدم الطلب القوى على السلع بالنقص الناجم عن جائحة كورونا، فيما أمضت البنوك المركزية شهورًا على أمل إعادة فتح الاقتصادات وفتح طرق الشحن وتخفيف قيود العرض وعودة الإنفاق الاستهلاكى إلى طبيعته.
لكن ذلك لم يحدث، إذ إن الحرب فى أوكرانيا أدت إلى تعقيد الموقف من خلال تعطيل إمدادات النفط والغذاء ودفع الأسعار إلى أعلى.
75 بنكا مركزيا رفعت أسعار الفائدة فى العام الجارى
وبدأ صانعو السياسات الاقتصادية العالمية فى الاستجابة بشكل جدى هذا العام لمعضلة التضخم، حيث قام 75 بنكًا مركزيًا على الأقل برفع أسعار الفائدة، وكثير منها كانت فى مستويات منخفضة تاريخيًا.
وفى حين أن صانعى السياسات لا يمكنهم فعل الكثير لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يساعد فى إبطاء طلب المستهلكين والشركات لمنح فرصة نمو للمعروض بحيث لا يستمر التضخم إلى ما لا نهاية.
وبينما بدأت البنوك المركزية من كندا إلى الفلبين بالتسريع فى وتيرة زيادات أسعار الفائدة خلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت المخاوف من أن المستهلكين والمستثمرين بدأوا فى توقع أسعار أعلى بشكل مطرد وهو تحول قد يجعل التضخم أكثر ديمومة.