انطلقت فى القاهرة أمس فعاليات الاجتماع الثانى للجنة العليا لـ الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتى تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين.
واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتى عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية، حيث أعدت قائمة بـ87 مشروعا مقترحا فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعا مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وتم خلال الاجتماعات الإعلان عن انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، وذلك بحضور زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تحقيق التكامل الصناعى العربى يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية والتى عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسى فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
نيفين جامع: اللجنة نواة لتحقيق التكامل وتأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتى وإرساء تنمية مستدامة
وقالت الوزيرة إن الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعى المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر الكبير بانضمام مملكة البحرين الشقيقة إلى هذه الشراكة والتى ستسهم فى توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الأربع.
وأوضحت “جامع” أن استضافة القاهرة لاجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية يأتى فى إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعى وبما يسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المشاركة لمستويات متميزة وبما يعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذى يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.
ونوهت الوزيرة إلى أن الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والاردن والبحرين تسهم فى تعزيز التعاون فى تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تقديم جميع التيسيرات التى من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة جميع العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ جميع الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الهدف المشترك، وبما يعود بالنفع على الدول الشقيقة.
من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى بداية كلمته فى اجتماع اللجنة العليا للشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة: “تؤكد رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التى ننظر إليها كممكّن أساسى لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة. “
وأضاف: “تؤكد دولة الإمارات على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثمارى الذى ستديره شركة “القابضة” /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار فى المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة فى القطاعات المتفق عليها. ولقد حددنا فى الاجتماع الأول للجنة العليا القطاعات الخمس الأساسية وقائمة المشروعات العشرة الأولى التى ستركز عليها هذه الشراكة، واستشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذى نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وانتقلنا الآن إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات التى تم إعلانها عند بدء هذه الشراكة، من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التى تم عقدها”.
وقال : نرحب اليوم بانضمام البحرين شريكا أساسيا وفاعلا فى هذه الشراكة، حيث يقوم القطاع الصناعى فى مملكة البحرين بدور حيوى وأساسى فى التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن للبحرين تجربتها الصناعية الناجحة، وإستراتيجيتها الصناعية، ومبادراتها التى ستعزز من هذه الشراكة الرباعية اليوم.
وأضاف “ هذه الشراكة مفتوحة لانضمام مزيد من الأطراف الراغبة بتطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل فى الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية فى كل دولة، حيث يمكن لتضافر الجهود والعمل الجماعى أن يؤدى إلى نتائج مثمرة، من خلال خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى الاستفادة من خطط التطوير التكنولوجي، واستشراف المستقبل”.
وقال يوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية “إن اجتماع اليوم يأتى استكمالاً لاجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة فى اليومين الماضيين ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجا للاجتماعات وورش العمل القطاعية التى عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية وضمت المختصين فى دولنا وأصحاب الأعمال فى قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية، حيث مر شهران على إعلان الأردن ودولة الإمارات ومصر على إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة فى أبو ظبى.
ولفت إلى أن تواجد ممكلة البحرين فى هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخما اقتصاديا لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادى فى بلداننا ورغد العيش لشعوبنا بما يسهم فى تأسيس مرحلة جديدة تقوم على التعاون الوثيق والعمل المشترك لتحقيق رؤى قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا.
وأضاف “الشمالي” أنه مع بروز أزمة الأمن الغذائى العالمى فيجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من انعكاساتها على شعوبنا ودولنا وإكساب اقتصاداتنا القوة اللازمة للتصدى لأى اضطرابات عالمية مستقبلية، مشيرا إلى أن هناك فرصة حقيقية لترجمة ما تم التوافق عليه إلى مشروعات فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والاتفاق على استثمارات تنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التى ننشدها.
من جهته، نقل زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة فى مملكة البحرين فى كلمته تحيات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء، وتقديره لدعم انضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة التى تنم عن الحرص على تعزيز التكامل الصناعى بين الدول العربية والعالم، والسعى إلى تحقيق تنمية صناعية مستدامة وهو ما ينسجم مع رؤى وتطلعات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وخلق الفرص النوعية الواعدة.