شريف اسماعيل
المال – خاص :
وافقت أغلب شركات البترول الأجنبية، بشكل مبدئى على الآلية الجديدة التى عرضتها «البترول» لتسديد مستحقاتها المتأخرة، وتتضمن حصول الشركات على حصة محددة من الإنتاج الإضافى من الخامات السائلة، وتصديرها للخارج بالأسعار العالمية.
ويقترب إجمالى مستحقات شركات البترول الأجنبية من 5 مليارات دولار، بعد تسديد وزارة البترول 1.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى.
وأكد مسئول بوزارة البترول فى تصريحات لـ«المال»، أن تلك الآلية ترتبط بحجم الإنتاج الإضافية، من خام الزيت والمتكثفات، وقد تفاوضت الوزارة مع عدد من الشركات بشكل يسمح لها بتصدير الكميات الإضافية لتسديد مستحقاتها.
وأوضح أن أغلب الشركات تقوم حالياً بربط كل حقول واكتشافات الخام، على خريطة الإنتاج لإظهار الإنتاج الإضافى المستهدف.
وذكر أن الآلية لا تتضمن حصول الشركة على كامل الإنتاج الإضافى، ولكن حصة محددة بالتفاوض مع «البترول»، حيث إن مصر تمتلك نصيباً من معدلات الإنتاج الإضافية.
وأشار إلى أن الإنتاج الإضافى يعنى زيادة إمدادات السوق المحلية، من الخام والمنتجات البترولية، الأمر الذى يخفض فاتورة الاستيراد.
وافقت أغلب شركات البترول الأجنبية، بشكل مبدئى على الآلية الجديدة التى عرضتها «البترول» لتسديد مستحقاتها المتأخرة، وتتضمن حصول الشركات على حصة محددة من الإنتاج الإضافى من الخامات السائلة، وتصديرها للخارج بالأسعار العالمية.
ويقترب إجمالى مستحقات شركات البترول الأجنبية من 5 مليارات دولار، بعد تسديد وزارة البترول 1.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى.
وأكد مسئول بوزارة البترول فى تصريحات لـ«المال»، أن تلك الآلية ترتبط بحجم الإنتاج الإضافية، من خام الزيت والمتكثفات، وقد تفاوضت الوزارة مع عدد من الشركات بشكل يسمح لها بتصدير الكميات الإضافية لتسديد مستحقاتها.
وأوضح أن أغلب الشركات تقوم حالياً بربط كل حقول واكتشافات الخام، على خريطة الإنتاج لإظهار الإنتاج الإضافى المستهدف.
وذكر أن الآلية لا تتضمن حصول الشركة على كامل الإنتاج الإضافى، ولكن حصة محددة بالتفاوض مع «البترول»، حيث إن مصر تمتلك نصيباً من معدلات الإنتاج الإضافية.
وأشار إلى أن الإنتاج الإضافى يعنى زيادة إمدادات السوق المحلية، من الخام والمنتجات البترولية، الأمر الذى يخفض فاتورة الاستيراد.
