أظهر مسح اليوم الإثنين أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو إذ دفعت أسعار الطاقة المرتفعة ونقص الغاز الوشيك أكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الركود، بحسب وكالة رويترز.
وقال معهد إيفو إن مؤشره لقطاع الأعمال بلغ 88.6، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. كما شهدت قراءة يونيو تراجعا غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تبلغ قراءة يوليو 90.2.
الشركات الألمانية تتوقع أن يسوء مناخ الأعمال بشكل كبير في الأشهر المقبلة
وتتوقع الشركات أن يسوء مناخ الأعمال بشكل كبير في الأشهر المقبلة.
ورصد البنك المركزي الألماني نمواً طفيفاً في الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من هذا العام.
وكتب البنك في تقريره لشهر يونيو، في ربيع عام 2022 ينمو الاقتصاد الألماني على نحو طفيف.
وبينما أدى الإلغاء واسع النطاق لقيود احتواء جائحة كورونا إلى انتعاش في قطاع الضيافة، على سبيل المثال، أدى التضخم المرتفع إلى كبح الرغبة في الشراء لدى العديد من المستهلكين.
اختناقات التوريد ونقص المواد تستمر في التسبب بمشكلات في القطاع الصناعي
وتستمر اختناقات التوريد ونقص المواد في التسبب بمشكلات في القطاع الصناعي، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
وجاء في تقرير البنك:” في أبريل، كانت الصناعة قادرة على تعويض جزء صغير من خسائر الإنتاج التي تكبدتها في مارس الماضي.. ومع ذلك، فليس من المتوقع أن تسهم الصناعة بشكل كبير في النمو”.
ووفقاً للتوقعات الاقتصادية التي نشرها البنك المركزي الألماني في 10 يونيو الماضى، فإن عواقب الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا وزيادة التضخم في عام 2022 ككل.
توقعات بأن تسجل ألمانيا نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 1.9%
ويتوقع البنك أن تسجل ألمانيا نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 1.9%. وفي ديسمبر الماضي، كان البنك يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2% في عام 2022.
كما تراجعت توقعات البنك بشأن النمو الاقتصادي للعام المقبل، حيث يتوقع خبراء البنك أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 بنسبة 2.4%، بدلاً من توقعاته السابقة بارتفاع بنسبة 3.2%.
ونما الاقتصاد الألماني بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، متفوقاً بقليل على التوقعات عند 3.6%.
وبلغ النمو الألماني على أساس فصلي 0.2% مقارنة بتوقعات المحللين عند 0.1%.