ا ش ا:
أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوى، عن استهجانها من تصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب، التى انتقدت الضغوط التى تمارسها الدول الأوروبية على إسرائيل، بسبب مواصلة بناء المستوطنات
وأوضحت عشراوى، فى بيان لها، اليوم، أن التحول فى مواقف السياسة الخارجية الأسترالية يتطور فى اتجاه يتناقض مع الإجماع الدولى الذى يدين الاستيطان باعتباره غير شرعى.
وقالت: "أود تذكير الحكومة الأسترالية أنه وفقًا للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، فإن جميع المستوطنات غير شرعية، وأن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص صراحة على أن إسرائيل تنتهك بشكل مباشر قواعد القانون الدولى بسبب أنشطتها الاستيطانية غير القانونية".
وأوضحت عشراوى أن بعثة تقصى الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت على ذلك أيضًا وخلصت فى تقريرها الصادر فى مارس 2013 إلى "أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولى بعدم نقل سكانها إلى فلسطين" وأن "الاستيطان يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما".
وحثت عشراوى الحكومة الأسترالية على إعادة النظر فى موقفها العلنى المؤيد للاستيطان على حساب السلام، والذى يمنع اقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وإنهاء الاحتلال، ودعت مستشارى الحكومة الأسترالية إلى مراجعة بنود القانون الدولى، مؤكدة أن هذه السياسة تعد خروجًا عن سيادة القانون العالمى ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وطالبت عشراوى وزيرة الخارجية الأسترالية، بتقديم توضيح رسمى من حكومتها بشأن الاحتلال والاستيطان، كما دعتها إلى الانضمام إلى الأسرة الدولية والعمل من أجل إحلال السلام الدائم، واللحاق بالركب الدولى ودعم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 عامًا دوليًا للتضامن مع الشعب الفلسطينى.
أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوى، عن استهجانها من تصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية جولى بيشوب، التى انتقدت الضغوط التى تمارسها الدول الأوروبية على إسرائيل، بسبب مواصلة بناء المستوطنات
وأوضحت عشراوى، فى بيان لها، اليوم، أن التحول فى مواقف السياسة الخارجية الأسترالية يتطور فى اتجاه يتناقض مع الإجماع الدولى الذى يدين الاستيطان باعتباره غير شرعى.
وقالت: "أود تذكير الحكومة الأسترالية أنه وفقًا للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، فإن جميع المستوطنات غير شرعية، وأن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص صراحة على أن إسرائيل تنتهك بشكل مباشر قواعد القانون الدولى بسبب أنشطتها الاستيطانية غير القانونية".
وأوضحت عشراوى أن بعثة تقصى الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت على ذلك أيضًا وخلصت فى تقريرها الصادر فى مارس 2013 إلى "أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولى بعدم نقل سكانها إلى فلسطين" وأن "الاستيطان يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما".
وحثت عشراوى الحكومة الأسترالية على إعادة النظر فى موقفها العلنى المؤيد للاستيطان على حساب السلام، والذى يمنع اقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وإنهاء الاحتلال، ودعت مستشارى الحكومة الأسترالية إلى مراجعة بنود القانون الدولى، مؤكدة أن هذه السياسة تعد خروجًا عن سيادة القانون العالمى ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وطالبت عشراوى وزيرة الخارجية الأسترالية، بتقديم توضيح رسمى من حكومتها بشأن الاحتلال والاستيطان، كما دعتها إلى الانضمام إلى الأسرة الدولية والعمل من أجل إحلال السلام الدائم، واللحاق بالركب الدولى ودعم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 عامًا دوليًا للتضامن مع الشعب الفلسطينى.
