قام الدكتور، طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في وزارة الزراعة باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الثروة الحيوانية.
جاء ذلك خلال مشاركته فى ورشة عمل فرص الاستثمار في سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك التى عقدها المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقى بالقاهرة، برئاسة نيك نوانكابا مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية للإتحاد الإفريقى.
وتم عرض أهم التحديات التى واجهت تنمية الثروة الحيوانية متمثلة فى عدم وجود قواعد بيانات دقيقة، والزيادات السكانية المتعاقبة والتى لا يواكبها زيادة فى تعداد الثروة الحيوانية، وانحدار التراكيب الوراثية وضعف معدلات أداء الحيوانات المحلية، بالإضافة إلى عشوائية العمل فى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.
وأوضح أن الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى قد شهدت نهضة واهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية ووزير الزراعة.
وقال إنه تم إنشاء قواعد بيانات إلكترونية دقيقة وأصبح لدينا خريطة لثرواتنا الحيوانية وتوزيعها على مستوى مراكز الجمهورية تدعم كثيراً في اتخاذ القرارات السليمة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات القومية التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.
وأشار إلى مشروعات منها على سبيل المثال المشروع القومى للبتلو، والمشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، والمشروع القومى للتحسين الوراثى، والمشروع القومى لرفع كفاءة عنابر الدواجن، وما ترتب على هذه المشروعات من زياده إنتاجياتنا من الألبان واللحوم، والوصول إلى الإكتفاء الذاتى فى الإنتاج الداجنى، وتوفير المزيد من فرص العمل ومجابهة الظروف التى مر بها دول العالم أجمع فى الفترة الأخيرة سواء كانت جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما تحدث رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن أهم البروتوكولات التى عقدتها وزارة الزراعة مع وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الإجتماعى وجمعيات المجتمع المدنى، لنشر السلالات عالية الإنتاجية والمتميزة فى إنتاج اللحوم والألبان على الأسر الأكثر احتياجاً ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتحويل متلقى الدعم إلى منتجين وزيادة إنتاجياتنا من اللحوم والألبان.
كما تم استعراض أهم عوامل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومنها البروتوكولات المبرمة بين وزارة الزراعة والعديد من الجهات الأخرى سواء كانت وزارات، أو هيئات، أو بنوك ممولة، أو جمعيات مجتمع مدنى، أو قطاع خاص، والقرار الجمهورى بفتح أفاق للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى، واعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشأت الداجنة المعزولة طبقاً لضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وإدراج مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للإستفاده من مبادرة البنك المركزى 5%، كذلك تكثيف الرقابة على صناعة الأعلاف وتداولها، وتبسيط إجراءات تراخيص كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، ووجوب الإشراف البيطرى على كافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى تكثيف المتابعات والتواجد الميدانى لدراسة أية مشكلات محتملة والعمل على تذليلها وطرح الحلول العملية التطبيقية المناسبه على أرض الواقع.