أوصت دراسة بحثية تحت عنوان “أثر استخدامات خدمات القيمة المضافة من وجهة نظر وكلاء الشحن علي” للباحثة شيماء عبد الرسول بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بسرعة تشغيل الموانئ الجافة لتخفيف الضغط على الموانئ البحرية، ومنعا للتكدس والازدحام مع سرعة تداول الحاويات وتعظيم توسعات الموانئ لإحياء التجارة الدولية.
وطالبت الباحثة بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل الموانئ الجافة بسبب ضخامة رأس المال اللازم للتنفيذ لتحسين كفاءة أداء الموانئ البحرية، مما يمكن للجهات المختصة التوفيق بين الاشتراطات الخاصة بالموانئ الجافة والمستودعات الجمركية. بإصدار لوائح تشمل إمكانية اعتماد المستودعات الجمركية المستوفية لمتطلبات الموانئ الجافة ومنحها الصلاحيات للقيام بذلك.
وأكدت الباحثة شيماء عبد الرسول أن هناك تداخلا بين مفاهيم الموانئ الجافة والمستودعات الجمركية العاملة تحت مسمى الموانئ الجافة مما يستدعي توضيح الفرق بينهما من خلال المؤتمرات والندوات البحرية.
كما أوصت في بحثها أن استخدام القطار الكهربائي السريع فى حركة الشحن سيحد من الضغط على شبكة الطرق المصرية مما سيوفر ملايين الجنيهات سنويًا من خلال توفير الطاقة الشمسية والبنزين وكذلك تقليل تكلفة صيانة الطرق.
وطالبت في بحثها بضرورة تحسين البنية التحتية لرفع مؤشرات الأداء اللوجيستى لتصنيف مصر على مستوى العالم بمعدلات مرتفعة ، مما سيجذب المستثمرين، وتسهيل إصدار التصاريح للموانئ الجافة لتسهيل إجراءات إنشاء المصانع وجذب المستثمرين، للحد من استخراج التصاريح للمستودعات الجمركية الواقعة خارج دائرة الميناء الجاف.
وقالت الباحثة إن صناعة النقل البحرى تلعب دورا مهما فى التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية ، وتعتمد ازدهار القطاعات البحرية على الخدمات التى يقدمها قطاع النقل البحرى لتشغيل دورة سلسلة التوريد من الباب للباب ، حيث تعد كفاءة خدمات القطاع البحرى محورا رئيسيا فى تنافسية أى اقتصاد ، وبالتالى قدرته على تحقيق النمو الاقتصادى وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
واستعرض البحث أهمية الموانئ الجافة التى تعد من أهم المشروعات التى تحفز خطة الدول فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية ، حيث تقام الموانئ الجافة في عمق البلاد بعيدا عن البحر لاستكمال النقل متعدد الوسائط وتحقيق المفاهيم اللوجستية والتكامل مع الموانئ البحرية وتحقيق قيمة مضافة، مع ضرورة وجود بنية تحتية متميزة تربطها بمختلف وسائل النقل وشبكة اتصالات عالية الكفاءة، تلك المناطق لها مكتب جمركي وتعد نقطة وصول نهائية.
ويهدف البحث إلى التحديات التى تواجه تشغيل الموانئ الجافة بربطها بالموانئ البحرية ، كما أيضا تم توضيح حركة البضائع بالموانئ البحرية المصرية والمقارنة بين القدرة الاستيعابية الفعلية والقدرة الاستيعابية القصوى للموانئ البحرية المصرية ، وحلها من خلال تشغيل الموانئ الجافة.
واعتمد البحث علي دراسة المناطق اللوجستية والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية والموانئ الجافة، خاصة أن الأنشطة اللوجستية لكل من الملاحق الخارجية (IFS) والموانئ الجافة متشابهة، وتم عمل مقارنة تبين التبعية القانونية المختلفة لكل منهم لتوضيح القيمة المضافة لوجود الموانئ الجافة وIFS.
وخلص البحث إلى أن تشغيل الموانئ الجافة يعد قيمة مضافة لقطاع النقل البحرى وأوصي بتوفيق الأوضاع بين الموانئ الجافة والملاحق الخارجية.
وقالت الباحثه شيماء عبد الرسول ، إن الموانئ الجافة هي أرض داخلية مبنية داخل حدود الدولة ، بالقرب من الموانئ البحرية أو بالقرب من المناطق الصناعية لتكون نقطة انطلاق أو وجهة نهائية ، للبضائع ، حيث يتم توفير جميع الخدمات المؤداة فى الموانئ البحرية كمستودعات ، لتخزين البضائع والحاويات المستلمة المحواة بعد الإجراءات الجمركية ، والتي تكتمل بالتعامل المباشر مع احتياجات السوق للمناطق المجاورة.
وتابعت أن الهدف الرئيسي من تشغيل ونجاح الموانئ الجافة يعتمد على كفاءة عملية الربط البينى المتكامل بين جميع وسائط النقل ووجود بنية تحتية تسمح بذلك لتخفيف الضغط على شبكة الطرق المصرية وتقليل نسبة الحوادث.
تسهيل تداول الحاويات من الميناء الجاف إلى الميناء البحرى عن طريق (السكك الحديدية السريعة – النقل البري – النقل النهري) ، وبالتالي تحسين أداء الموانئ البحرية.
كما أوضح البحث أن الموانئ الجافة ستعمل على تطوير مؤشرات الأداء اللوجستي لمصر ، حيث سيلعب الميناء دوره الرئيسي ، وتحديداً تجارة البضائع فقط ، الأمر الذي سينعكس على حركة التجارة العالمية.
كما خلص البحث إلى وجود تضارب في مفهوم الميناء الجاف والمستودع الجمركي من قبل الأطراف المشاركة في النقل البحري ، وتم إجراء مقارنة بين الموانئ الجافة والمخازن الجمركية والمناطق الحرة.