سجل قطاع الأعمال في الولايات المتحدة تراجعا وذلك للمرة الأولى في ما يربو عن عامين، في يوليو الجاري وذلك بسبب هبوط الأداء في قطاع الأعمال، وانكماش الناتج الصناعي، وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، حسبما أظهرت نتائج دراسة مسحية شملت الشركات.
وهبط مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة الأمريكية والصادر عن مؤسسة “إس أند بي جلوبال” والذي يقيس نشاط الأعمال، إلى ما نسبته 47.5% في هذه الفترة، ليسجل بذلك أقل مستوى له في 26 شهرا.
كما تعد تلك القراءة أيضا التي تقل عن الـ50 نقطة، هي الأولى منذ يونيو من العام 2020.
جدير بالذكر أن القراءة التي تقل عن 50 تشير إلى انكماش اقتصادي، فيما تدل القراءة التي تزيد عن 50 إلى نمو.
كانت الشركات قد أعلنت مؤخرا عن نمو متواضع في شهر يونيو الماضي، ولكنها اشتكت من أن الطلب على منتجاها لا يزال مقيدا بسبب مستويات التضخم الصاروخية، جنبا إلى جنب مع أسعار الفائدة.
وعلاوة على ذلك فقد صعدت أسعار الإمداد هي الأخرى بسبب ارتفاع سعر الوقود، كما أن النقل والمواد الخام زادت تكلفتها. ولكن الإشارات بدأت في الظهور أن الأسعار تتراجع بعض الشيء من ذروة شهر مايو، وفق إس آند بي جلوبال.
وقال كريس ويلياموسون، كبير اقتصاديي الأعمال في إس آند بي جلوبال: “على الرغم من قيود الإمداد والتي تظل أزمة متسببة في الضغط على النشاط الاقتصادي، إلا أن الطلب الضعيف ساعد في تخفيف الضغوط التضخمية.”
بينما التوقع لإحياء النشاط الاقتصادي زاد سوءًا في يوليو، فتوقعات الشركات هبطت لأدنى المستويات منذ أيام الوباء الأولى، وفق إس آند بي جلوبال، مما دفع الأعمال لإعادة تقييم حجم فريق عملها، واستراتيجيتها.