صورة ارشيفية
حوار - دعاء محمود :
كشف أحمد أمين رئيس مجلس إدارة شركة «Air go » للطيران، عن إجراء شركته مفاوضات مع إحدى الشركات الأجنبية لتأجير طائرتين من طراز إيرباص 320 على أن يتم تسلمهما خلال شهر فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الشركة مازالت فى مفاوضات مع إحدى الشركات الأوروبية لاستئجار نحو 3 طائرات من طراز إيرباص 320، مقابل 750 ألف دولار شهرياً لاستخدامها فى تسيير رحلات منتظمة وعارضة.
قال أمين، فى حوار مع «المال»، إن الشركة تم تأسيسها فى ظروف صعبة، فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والدولة تعانى من توتر سياسى واقتصادى، مما اثر على حركتى السياحة والنقل الجوى، وبالتالى قامت «air go » باللجوء إلى شركة «مصر للطيران» لتأجير طائرات منها.
وأضاف أنه تم التعاقد مع الشركة الوطنية لتأجير 3 طائرات منها لمدة عامين، مؤكدا أنه تم تسلم طائرة من طراز إيرباص 320، أما الطائرتان الأخريان من نوع A 340، ولكن لم يتم تسلمهما بعد.
وقال أمين إن شركة «مصر للطيران» لأول مرة تقوم بتأجير طائراتها لـ«شركة مصرية خاصة» بنظام «الدراى فيز» وهى تأجير طائرات دون أطقم ضيافة وطيارين، مشيراً إلى أن الطائرة التى تم تسلمها من «مصر للطيران» اجتازت اختبارات الصلاحية والطيران والتى تمت بمعرفة خبراء ومفتشين من سلطة الطيران المدنى وتمت تجربتها فى 3 رحلات إلى كل من بيروت وأسوان وشرم الشيخ.
وعن أبرز الأسواق التى تستهدفها الشركة، قال أمين: نستهدف دول أوروبا والخليج بالإضافة إلى بعض المناطق بالقارة الأفريقية، لافتاً إلى قيام شركته بعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض شركات الطيران فى الدول العربية كالشراكة مع شركة طيران سعودية، حيث يسمح الاتفاق بتبادل وتأجير الطائرات بينهما.
وأوضح أن الشركة ستقوم بتسيير رحلات منتظمة من مطار برج العرب إلى دول ليبيا والكويت والسعودية، بينما تعد شرق أوروبا من أهم الأسواق المستهدفة للطيران العارض.
ولفت أمين إلى أن الشركة تستهدف خلال عام 2014 زيادة مشروعاتها واستثماراتها، من خلال إنشاء شركة متخصصة فى مجال الشحن الجوى، وأخرى لمشروع الـ«air taxi »، بالإضافة إلى إنشاء شركة أوركيد إير وايز برأسمال يبلغ نحو 20 مليون جنيه، بحيث تكون متخصصة فى مجالى الطيران والصيانة، مضيفاً أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء هذه المشروعات.
وتابع: إن الشركة حصلت على موافقة من وزارة وسلطة الطيران المدنى لإنشاء «Hangar » لصيانة الطائرات، لافتاً إلى أنه بصدد الاتفاق على استئجار طائرة ايرباص 600/300 سعة 44 طناً لاستخدامها فى مجال الشحن الجوى، وذلك أواخر عام 2014.
ولفت أمين إلى أن الأسواق التى تستهدفها الشركة فى مجال الشحن الجوى هى جنوب وغرب أفريقيا، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير فى أوروبا.
وقال أمين إن شركته أول شركة يتم إنشاؤها منذ عام 2011 برأسمال يبلغ نحو 12 مليون جنيه وأنه بصدد زيادة هذا المبلغ، موضحا أنها مملوكة لمستثمرين مصريين، وتضم الشركة نحو 94 موظفا من «طيارين، ومهندسين، وأطقم ضيافة، وعمال».
يذكر أن رئيس سلطة الطيران المدنى وافق خلال شهر أغسطس الماضى على منح شركة «إيرجو» للطيران رخصة لتشغيل رحلات منتظمة ونقل بضائع، بهدف اعتمادها كإحدى شركات الطيران الخاص، حيث انضمت إلى الشركات التى حصلت على رخصة تشغيل من السلطة وعددها 19 شركة.
وأشار رئيس شركة إيرجو إلى أن شركات تأجير الطائرات الأجنبية تشددت فى شروطها خلال الفترة الأخيرة، حيث طالبت بسداد مقدم يتعدى إيجار 6 شهور بدلاً من شهرين فقط قبل اندلاع ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أن السبب فى ذلك عدم توقيع مصر لاتفاقية «كيب تاون».
وشدد أمين على أهمية توقيع مصر لهذه الاتفاقية لحماية الشركات والحصول على طائرات بالإيجار بشروط مخففة، لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية تؤجر الطائرات لمصر بزيادة نحو %30 عن الدول الأخرى نتيجة عدم توقيع الاتفاقية.
وطالب بضرورة تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، والتى تعد واحدة من الاتفاقيات الدولية التى لم تنفذها الدولة، فى حين أنه خلال الفترة المقبلة سنواجه تحديات دولية، وبالتالى فعلى الدولة أن تهيئ نفسها من خلال توقيع هذه الاتفاقيات المهمة.
يذكر أن شركات الطيران الخاص طرحت مشروعًا على وزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية لدعم وتطوير القطاع السياحى وزيادة عائداته إلى 12 مليار دولار سنويًا.
والمشروع يحتوى على العديد من المقترحات، منها «الأجواء المفتوحة» والتى تعنى وجود اتفاق بين الدول بموجبه يتم رفع القيود المفروضة على أسواقها الجوية بالنسبة للسعة لعدد الرحلات والطرق الجوية، حيث إن اتفاقية الأجواء المفتوحة تزيد الطلب على خدمات النقل الجوى وتزيد من حركة السفر والسياحة وخلق فرص عمل جديدة.
وترى الشركات الخاصة أن المشكلة حاليًا باتت فيمن يسارع بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة من دول المنطقة، ليكون القاعدة المحورية للنقل الجوى فى العالم، وبالنسبة لمصر فإن الأجواء المفتوحة أهميتها لا تقل عن قناة السويس، خاصة أن الدراسات تؤكد أن الدخل سيكون أعلى من قناة السويس 3 أضعاف خلال مدة 3 سنوات فقط من بداية التشغيل.
وأكدت الدراسة أن المشروع سيحقق معدلات نمو أكبر وزيادة فى الإيرادات بميزانية الدولة وتقليل حجم التضخم السنوى، حيث إن مدينة الغردقة عندما كان المطار يعمل فى ظل الأجواء المغلقة كان عدد الطائرات التى تهبط فيه لا تتعدى 5 طائرات يوميًا، فى حين أن المنطقة تحوى فى ذلك 10 فنادق فقط.
وقالت الدراسة إنه بعد تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة على الغردقة تراوح عدد الطائرات من 50 إلى 80 طائرة يوميًا، وفى بعض الأوقات كانت تصل إلى 132 طائرة، وبالتالى زادت معدلات النمو بالمنطقة وحجم الاستثمارات.
وأوضحت الدراسة أن إيجابيات هذا المشروع على مصر كبيرة، حيث زادت إيرادات خزينة الدولة من متحصلات رسوم الهبوط والإيواء المقررة، والتى سترتفع بزيادة أعداد الطائرات التى ستهبط فى المطارات المصرية، وتطوير صناعة الطيران والصناعات المرتبطة بها، وتوافر فرص العمل للشباب، ونمو رحلات الترانزيت.
ولفتت الدراسة إلى أن الأثر الإيجابى فى الجانب الأمنى للبلاد هو تخفيف الأعباء على القوات المسلحة، حيث إن الأجواء المفتوحة ستتطلب فتح المجال الجوى المصرى لمزيد من حركة الطيران المدنى التى ستغطى مجالاً أكبر، مما يعنى تخفيف العبء على العمليات العسكرية المنوط بها تأمين المجال الجوى غير المستغل، والذى يمثل حاليًا حوالى %80 من السماء المصرية، حيث إن المستغل حاليًا لا يتعدى %20 فقط.
وأشارت الدراسة إلى التجربة التركية فى سياسة الأجواء المفتوحة، حيث وصل عدد السائحين القادمين إليها سنويًا إلى 31.5 مليون بعد 10 سنوات من فتح الأجواء، وبلغ عدد الطائرات بها 195 طائرة بدلاً من نحو 92 ووصلت رحلات الشركة التركية الوطنية حاليًا إلى 223 مدينة كبرى حول العالم بما فيها 36 وجهة محلية، و187 وجهة دولية، وهكذا فى دول أخرى مثل الإمارات وتونس والمغرب والأردن وإسرائيل التى فتحت أجواءها مؤخرًا.
وأوضح أمين أن شركات الطيران المصرية الخاصة عانت كثيراً لإقناع المسئولين بأنها شركات وطنية مثل شركة مصر للطيران، مضيفاً أن الشركات الخاصة لا تريد منافسة الشركة الوطنية وإنما التكامل معها، مطالباً الشركة الوطنية بضرورة الاهتمام باستكمال منظومتها من خلال القطاع الخاص.
وتابع: إنه لا يصح التنافس مع الشركة الوطنية والتى تمتلك أكثر من 70 طائرة وتضم أكثر من 36 ألف موظف وإنما لابد من التعاون معها، مشيراً إلى أهمية محاباة الدولة لـ«مصر للطيران»، قائلاً «ليس من مصلحة أحد انهيار الشركة الوطنية».
وطالب أمين بضرورة عمل بروتوكول بين الشركات الخاصة وشركة مصر للطيران لتتكامل مع بعضها البعض، ولتساهم معاً فى تحقيق نمو اقتصادى، كما طالب بأهمية دعم وزارة السياحة للطيران، خاصة الشارتر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن صناعة الطيران فى مصر لا تحصل على حقوقها بالكامل، خاصة أن هذه الصناعة تحتاج إلى رعاية كبيرة من قبل جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن شركة مصر للطيران اعتمدت على مواردها منذ عام 2003، وبالتالى فهى لا تحتاج لتعديل فى هيكلها الإدارى لتحقق عائدا كبيرا للدولة.
كشف أحمد أمين رئيس مجلس إدارة شركة «Air go » للطيران، عن إجراء شركته مفاوضات مع إحدى الشركات الأجنبية لتأجير طائرتين من طراز إيرباص 320 على أن يتم تسلمهما خلال شهر فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الشركة مازالت فى مفاوضات مع إحدى الشركات الأوروبية لاستئجار نحو 3 طائرات من طراز إيرباص 320، مقابل 750 ألف دولار شهرياً لاستخدامها فى تسيير رحلات منتظمة وعارضة.
قال أمين، فى حوار مع «المال»، إن الشركة تم تأسيسها فى ظروف صعبة، فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والدولة تعانى من توتر سياسى واقتصادى، مما اثر على حركتى السياحة والنقل الجوى، وبالتالى قامت «air go » باللجوء إلى شركة «مصر للطيران» لتأجير طائرات منها.
وأضاف أنه تم التعاقد مع الشركة الوطنية لتأجير 3 طائرات منها لمدة عامين، مؤكدا أنه تم تسلم طائرة من طراز إيرباص 320، أما الطائرتان الأخريان من نوع A 340، ولكن لم يتم تسلمهما بعد.
وقال أمين إن شركة «مصر للطيران» لأول مرة تقوم بتأجير طائراتها لـ«شركة مصرية خاصة» بنظام «الدراى فيز» وهى تأجير طائرات دون أطقم ضيافة وطيارين، مشيراً إلى أن الطائرة التى تم تسلمها من «مصر للطيران» اجتازت اختبارات الصلاحية والطيران والتى تمت بمعرفة خبراء ومفتشين من سلطة الطيران المدنى وتمت تجربتها فى 3 رحلات إلى كل من بيروت وأسوان وشرم الشيخ.
وعن أبرز الأسواق التى تستهدفها الشركة، قال أمين: نستهدف دول أوروبا والخليج بالإضافة إلى بعض المناطق بالقارة الأفريقية، لافتاً إلى قيام شركته بعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض شركات الطيران فى الدول العربية كالشراكة مع شركة طيران سعودية، حيث يسمح الاتفاق بتبادل وتأجير الطائرات بينهما.
وأوضح أن الشركة ستقوم بتسيير رحلات منتظمة من مطار برج العرب إلى دول ليبيا والكويت والسعودية، بينما تعد شرق أوروبا من أهم الأسواق المستهدفة للطيران العارض.
ولفت أمين إلى أن الشركة تستهدف خلال عام 2014 زيادة مشروعاتها واستثماراتها، من خلال إنشاء شركة متخصصة فى مجال الشحن الجوى، وأخرى لمشروع الـ«air taxi »، بالإضافة إلى إنشاء شركة أوركيد إير وايز برأسمال يبلغ نحو 20 مليون جنيه، بحيث تكون متخصصة فى مجالى الطيران والصيانة، مضيفاً أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لإنشاء هذه المشروعات.
وتابع: إن الشركة حصلت على موافقة من وزارة وسلطة الطيران المدنى لإنشاء «Hangar » لصيانة الطائرات، لافتاً إلى أنه بصدد الاتفاق على استئجار طائرة ايرباص 600/300 سعة 44 طناً لاستخدامها فى مجال الشحن الجوى، وذلك أواخر عام 2014.
ولفت أمين إلى أن الأسواق التى تستهدفها الشركة فى مجال الشحن الجوى هى جنوب وغرب أفريقيا، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير فى أوروبا.
وقال أمين إن شركته أول شركة يتم إنشاؤها منذ عام 2011 برأسمال يبلغ نحو 12 مليون جنيه وأنه بصدد زيادة هذا المبلغ، موضحا أنها مملوكة لمستثمرين مصريين، وتضم الشركة نحو 94 موظفا من «طيارين، ومهندسين، وأطقم ضيافة، وعمال».
يذكر أن رئيس سلطة الطيران المدنى وافق خلال شهر أغسطس الماضى على منح شركة «إيرجو» للطيران رخصة لتشغيل رحلات منتظمة ونقل بضائع، بهدف اعتمادها كإحدى شركات الطيران الخاص، حيث انضمت إلى الشركات التى حصلت على رخصة تشغيل من السلطة وعددها 19 شركة.
وأشار رئيس شركة إيرجو إلى أن شركات تأجير الطائرات الأجنبية تشددت فى شروطها خلال الفترة الأخيرة، حيث طالبت بسداد مقدم يتعدى إيجار 6 شهور بدلاً من شهرين فقط قبل اندلاع ثورة 25 يناير، لافتاً إلى أن السبب فى ذلك عدم توقيع مصر لاتفاقية «كيب تاون».
وشدد أمين على أهمية توقيع مصر لهذه الاتفاقية لحماية الشركات والحصول على طائرات بالإيجار بشروط مخففة، لافتاً إلى أن الشركات الأجنبية تؤجر الطائرات لمصر بزيادة نحو %30 عن الدول الأخرى نتيجة عدم توقيع الاتفاقية.
وطالب بضرورة تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، والتى تعد واحدة من الاتفاقيات الدولية التى لم تنفذها الدولة، فى حين أنه خلال الفترة المقبلة سنواجه تحديات دولية، وبالتالى فعلى الدولة أن تهيئ نفسها من خلال توقيع هذه الاتفاقيات المهمة.
يذكر أن شركات الطيران الخاص طرحت مشروعًا على وزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية باتحاد الغرف السياحية لدعم وتطوير القطاع السياحى وزيادة عائداته إلى 12 مليار دولار سنويًا.
والمشروع يحتوى على العديد من المقترحات، منها «الأجواء المفتوحة» والتى تعنى وجود اتفاق بين الدول بموجبه يتم رفع القيود المفروضة على أسواقها الجوية بالنسبة للسعة لعدد الرحلات والطرق الجوية، حيث إن اتفاقية الأجواء المفتوحة تزيد الطلب على خدمات النقل الجوى وتزيد من حركة السفر والسياحة وخلق فرص عمل جديدة.
وترى الشركات الخاصة أن المشكلة حاليًا باتت فيمن يسارع بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة من دول المنطقة، ليكون القاعدة المحورية للنقل الجوى فى العالم، وبالنسبة لمصر فإن الأجواء المفتوحة أهميتها لا تقل عن قناة السويس، خاصة أن الدراسات تؤكد أن الدخل سيكون أعلى من قناة السويس 3 أضعاف خلال مدة 3 سنوات فقط من بداية التشغيل.
وأكدت الدراسة أن المشروع سيحقق معدلات نمو أكبر وزيادة فى الإيرادات بميزانية الدولة وتقليل حجم التضخم السنوى، حيث إن مدينة الغردقة عندما كان المطار يعمل فى ظل الأجواء المغلقة كان عدد الطائرات التى تهبط فيه لا تتعدى 5 طائرات يوميًا، فى حين أن المنطقة تحوى فى ذلك 10 فنادق فقط.
وقالت الدراسة إنه بعد تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة على الغردقة تراوح عدد الطائرات من 50 إلى 80 طائرة يوميًا، وفى بعض الأوقات كانت تصل إلى 132 طائرة، وبالتالى زادت معدلات النمو بالمنطقة وحجم الاستثمارات.
وأوضحت الدراسة أن إيجابيات هذا المشروع على مصر كبيرة، حيث زادت إيرادات خزينة الدولة من متحصلات رسوم الهبوط والإيواء المقررة، والتى سترتفع بزيادة أعداد الطائرات التى ستهبط فى المطارات المصرية، وتطوير صناعة الطيران والصناعات المرتبطة بها، وتوافر فرص العمل للشباب، ونمو رحلات الترانزيت.
ولفتت الدراسة إلى أن الأثر الإيجابى فى الجانب الأمنى للبلاد هو تخفيف الأعباء على القوات المسلحة، حيث إن الأجواء المفتوحة ستتطلب فتح المجال الجوى المصرى لمزيد من حركة الطيران المدنى التى ستغطى مجالاً أكبر، مما يعنى تخفيف العبء على العمليات العسكرية المنوط بها تأمين المجال الجوى غير المستغل، والذى يمثل حاليًا حوالى %80 من السماء المصرية، حيث إن المستغل حاليًا لا يتعدى %20 فقط.
وأشارت الدراسة إلى التجربة التركية فى سياسة الأجواء المفتوحة، حيث وصل عدد السائحين القادمين إليها سنويًا إلى 31.5 مليون بعد 10 سنوات من فتح الأجواء، وبلغ عدد الطائرات بها 195 طائرة بدلاً من نحو 92 ووصلت رحلات الشركة التركية الوطنية حاليًا إلى 223 مدينة كبرى حول العالم بما فيها 36 وجهة محلية، و187 وجهة دولية، وهكذا فى دول أخرى مثل الإمارات وتونس والمغرب والأردن وإسرائيل التى فتحت أجواءها مؤخرًا.
وأوضح أمين أن شركات الطيران المصرية الخاصة عانت كثيراً لإقناع المسئولين بأنها شركات وطنية مثل شركة مصر للطيران، مضيفاً أن الشركات الخاصة لا تريد منافسة الشركة الوطنية وإنما التكامل معها، مطالباً الشركة الوطنية بضرورة الاهتمام باستكمال منظومتها من خلال القطاع الخاص.
وتابع: إنه لا يصح التنافس مع الشركة الوطنية والتى تمتلك أكثر من 70 طائرة وتضم أكثر من 36 ألف موظف وإنما لابد من التعاون معها، مشيراً إلى أهمية محاباة الدولة لـ«مصر للطيران»، قائلاً «ليس من مصلحة أحد انهيار الشركة الوطنية».
وطالب أمين بضرورة عمل بروتوكول بين الشركات الخاصة وشركة مصر للطيران لتتكامل مع بعضها البعض، ولتساهم معاً فى تحقيق نمو اقتصادى، كما طالب بأهمية دعم وزارة السياحة للطيران، خاصة الشارتر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن صناعة الطيران فى مصر لا تحصل على حقوقها بالكامل، خاصة أن هذه الصناعة تحتاج إلى رعاية كبيرة من قبل جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن شركة مصر للطيران اعتمدت على مواردها منذ عام 2003، وبالتالى فهى لا تحتاج لتعديل فى هيكلها الإدارى لتحقق عائدا كبيرا للدولة.
