السيد فؤاد :
أكدت هيئة موانئ الإسكندرية، أنها ليست طرفا فى الأزمة التى نشبت بين شركة «أميرال مانجمنت كوربوريشن» والتى فازت مؤخرا بتشغيل الإدارة الإلكترونية بميناء الإسكندرية، واللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والنهرى.
وأشار مصدر مسئول بميناء الإسكندرية أن الأزمة بين الطرفين لن تتسبب فى عدم سريان التعاقد مع الشركة التى فازت بتشغيل الإدارة الإلكترونية منتصف العام الماضى بعد منافسة مع شركة الحلول المتكاملة.
واشتعلت الأزمة بين الشركة المشغلة للمشروع، ومستشار وزير النقل لشئون القطاع البحرى اللواء إبراهيم يوسف، وتبادل الطرفان الاتهامات، التى وصلت إلى تقديم الشركة مذكرة إلى وزير النقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية اتهمت فيها يوسف بمحاربتها لصالح شركة الحلول المتكاملة، التى كان يعمل بها مستشاراً، فيما رد يوسف بأن تلك الشركة بها مستثمرون أجانب، وتتجسس على الموانئ المصرية ووجودها يضر بالأمن القومى للبلاد. ولفتت مصادر بهيئة ميناء الإسكندرية إلى أن الشركة أجرت بالفعل العديد من الإصلاحات بالإدارة الإلكترونية، التى زادت شكوى التوكيلات الملاحية منها بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المشروعات التى كان يجب على شركة الحلول المتكاملة الانتهاء منها قبل انتهاء تعاقدها مع الميناء، إلا انها لم تقم بتنفيذها، رغم تمديد تعاقدها لمدة تصل إلى ما يزيد على 6 أشهر وحتى البت فى المناقصة التى طرحتها الهيئة.
يذكر أن اللواء إبراهيم يوسف قام بإرسال خطاب إلى هيئة موانئ الإسكندرية يطلب فيه السيرة الذاتية للشركة المشغلة لمشروع الإدارة الإلكترونية بميناءى الإسكندرية والدخيلة والقائمين على تلك الشركة، واحتدمت الاتهامات عندما قام بتشكيل لجنة لمراجعة تعاقد الشركة مع هيئة موانئ الإسكندرية وملابسات التعاقد.
وكان «يوسف» قد أكد أن التعامل مع هذه الشركة والقرارات التى تم اتخاذها ضدها، ليس عن طريقه منفرداً، وإنما عن طريق لجان مشتركة تم تشكيلها من قبل وزير النقل لمراجعة موقف هذه الشركة ومتابعة أعمالها، مشيرا إلى أن تلك الشركة ارتكبت تجاوزات عديدة، وتم التعاقد معها بطريقة مريبة، حيث إنها تضم مستثمرين أجانب، ينقلون كل ما يخص أمن الموانئ للخارج، وعليه يجب فسخ التعاقد معها فورا حفاظا على الأمن القومى للبلاد.
من ناحية أخرى أكد المهندس أحمد سعيد، مدير شركة أميرال، رفضه اتهام الشركة بأنها تضر الأمن، فقد قامت الشركة بالفوز بالمناقصة الخاصة بإدارة وتشغيل بنك معلومات قطاع النقل البحرى، التى تم طرحها بداية العام الماضى، وتنافس على المشروع مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والذى كان يتولى إدارة وتشغيل بنك المعلومات قبل طرح المناقصة الجديدة، وشركة الحلول المتكاملة.
يذكر أن قطاع النقل البحرى قام بطرح هذه المناقصة بعد انتهاء التعاقد مع مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية البحرية ومن أهم الإضافات التى تمت على العقد الجديد أن تلتزم شركة أميرال بتدريب وتأهيل الموظفين التابعين لقطاع النقل البحرى على الإدارة والتشغيل الإلكترونى بما يعنى تكوين صف ثانٍ من القطاع حتى يمكن بعد انتهاء مدة التعاقد مع «أميرال» أن يقوم موظفو القطاع بمهام التشغيل الإلكترونى، وهذه الإضافة لم تكن موجودة بالعقود السابقة.
وأضاف «سعيد» أن شركته لديها العديد من التعاقدات مع الجهات المختلفة الحكومية والخاصة تركزت فى التعاقد مع مصلحة الجمارك المصرية عام 1998 وذلك للقيام بتصميم ونشر النظام على مستوى جميع المواقع الجمركية، وكذلك قامت الشركة بأعمال البنية التحتية فى ميناء السخنة عام 2001 وتطوير وتنفيذ مركز الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى القيام بتصميم وتطوير المرحلة الأولى من مستودع بيانات حركة التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية عام 2004.
ولفت إلى أن الشركة قامت كذلك بتنفيذ العديد من مشروعات الميكنة وإدارة المنظومة الإلكترونية للعديد من الجهات المختلفة على رأسها هيئة تطوير منظومة الفحص والمعاينة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كما قامت الشركة عام 2006 بتصميم وتطوير آليات التكامل بين كل من الجمارك وهيئة الرقابة مع الإدارة الإلكترونية بميناءى الإسكندرية والدخيلة.
من جانبه أكد المهندس أشرف رمزى، مدير إدارة تحليل النظم بشركة الحلول المتكاملة، أن الشركة قامت بتشغيل المنظومة الإلكترونية بميناء الإسكندرية منذ ما يزيد على 4 سنوات، إلا أنه بعد الانتهاء من مدة التعاقد طرحت هيئة الميناء المشروع فى مناقصة عامة بين شركات تكنولوجيا المعلومات ليتقدم لها 3 شركات ضمت «الحلول المتكاملة» و«أميرال السخنة» و«مركز البحوث» التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، واقتصرت المنافسة بين «الحلول المتكاملة» وشركة «أميرال».
وأوضح أن الشركة تقدمت بشكوى لوزير النقل بشأن عملية التقييم الفنى الخاصة بالمشروع بسبب حصول شركة أميرال على درجات أعلى من «الحلول المتكاملة»، متخوفا من سيطرة شركة أميرال على جميع المنافذ الجمركية بهذه الصورة، بالإضافة إلى العديد من الجهات التى لديها معلومات عن نشاط النقل البحرى.
وأكد أن هناك العديد من العائدات التى تحققت جراء تطبيق المنظومة الإلكترونية من ارتفاع إيرادات الميناء بسبب تنفيذ تلك المنظومة لترتفع على سبيل المثال من 3 ملايين جنيه شهرياً إلى 12 مليون جنيه، رغم أن مشروع الشركة كان يرتكز على تطبيق برامج لتنظيم حركة السفن والبوابات والبضائع وتداول الحاويات.
أكدت هيئة موانئ الإسكندرية، أنها ليست طرفا فى الأزمة التى نشبت بين شركة «أميرال مانجمنت كوربوريشن» والتى فازت مؤخرا بتشغيل الإدارة الإلكترونية بميناء الإسكندرية، واللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والنهرى.
وأشار مصدر مسئول بميناء الإسكندرية أن الأزمة بين الطرفين لن تتسبب فى عدم سريان التعاقد مع الشركة التى فازت بتشغيل الإدارة الإلكترونية منتصف العام الماضى بعد منافسة مع شركة الحلول المتكاملة.
واشتعلت الأزمة بين الشركة المشغلة للمشروع، ومستشار وزير النقل لشئون القطاع البحرى اللواء إبراهيم يوسف، وتبادل الطرفان الاتهامات، التى وصلت إلى تقديم الشركة مذكرة إلى وزير النقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية اتهمت فيها يوسف بمحاربتها لصالح شركة الحلول المتكاملة، التى كان يعمل بها مستشاراً، فيما رد يوسف بأن تلك الشركة بها مستثمرون أجانب، وتتجسس على الموانئ المصرية ووجودها يضر بالأمن القومى للبلاد. ولفتت مصادر بهيئة ميناء الإسكندرية إلى أن الشركة أجرت بالفعل العديد من الإصلاحات بالإدارة الإلكترونية، التى زادت شكوى التوكيلات الملاحية منها بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المشروعات التى كان يجب على شركة الحلول المتكاملة الانتهاء منها قبل انتهاء تعاقدها مع الميناء، إلا انها لم تقم بتنفيذها، رغم تمديد تعاقدها لمدة تصل إلى ما يزيد على 6 أشهر وحتى البت فى المناقصة التى طرحتها الهيئة.
يذكر أن اللواء إبراهيم يوسف قام بإرسال خطاب إلى هيئة موانئ الإسكندرية يطلب فيه السيرة الذاتية للشركة المشغلة لمشروع الإدارة الإلكترونية بميناءى الإسكندرية والدخيلة والقائمين على تلك الشركة، واحتدمت الاتهامات عندما قام بتشكيل لجنة لمراجعة تعاقد الشركة مع هيئة موانئ الإسكندرية وملابسات التعاقد.
وكان «يوسف» قد أكد أن التعامل مع هذه الشركة والقرارات التى تم اتخاذها ضدها، ليس عن طريقه منفرداً، وإنما عن طريق لجان مشتركة تم تشكيلها من قبل وزير النقل لمراجعة موقف هذه الشركة ومتابعة أعمالها، مشيرا إلى أن تلك الشركة ارتكبت تجاوزات عديدة، وتم التعاقد معها بطريقة مريبة، حيث إنها تضم مستثمرين أجانب، ينقلون كل ما يخص أمن الموانئ للخارج، وعليه يجب فسخ التعاقد معها فورا حفاظا على الأمن القومى للبلاد.
من ناحية أخرى أكد المهندس أحمد سعيد، مدير شركة أميرال، رفضه اتهام الشركة بأنها تضر الأمن، فقد قامت الشركة بالفوز بالمناقصة الخاصة بإدارة وتشغيل بنك معلومات قطاع النقل البحرى، التى تم طرحها بداية العام الماضى، وتنافس على المشروع مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والذى كان يتولى إدارة وتشغيل بنك المعلومات قبل طرح المناقصة الجديدة، وشركة الحلول المتكاملة.
يذكر أن قطاع النقل البحرى قام بطرح هذه المناقصة بعد انتهاء التعاقد مع مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية البحرية ومن أهم الإضافات التى تمت على العقد الجديد أن تلتزم شركة أميرال بتدريب وتأهيل الموظفين التابعين لقطاع النقل البحرى على الإدارة والتشغيل الإلكترونى بما يعنى تكوين صف ثانٍ من القطاع حتى يمكن بعد انتهاء مدة التعاقد مع «أميرال» أن يقوم موظفو القطاع بمهام التشغيل الإلكترونى، وهذه الإضافة لم تكن موجودة بالعقود السابقة.
وأضاف «سعيد» أن شركته لديها العديد من التعاقدات مع الجهات المختلفة الحكومية والخاصة تركزت فى التعاقد مع مصلحة الجمارك المصرية عام 1998 وذلك للقيام بتصميم ونشر النظام على مستوى جميع المواقع الجمركية، وكذلك قامت الشركة بأعمال البنية التحتية فى ميناء السخنة عام 2001 وتطوير وتنفيذ مركز الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى القيام بتصميم وتطوير المرحلة الأولى من مستودع بيانات حركة التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية عام 2004.
ولفت إلى أن الشركة قامت كذلك بتنفيذ العديد من مشروعات الميكنة وإدارة المنظومة الإلكترونية للعديد من الجهات المختلفة على رأسها هيئة تطوير منظومة الفحص والمعاينة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كما قامت الشركة عام 2006 بتصميم وتطوير آليات التكامل بين كل من الجمارك وهيئة الرقابة مع الإدارة الإلكترونية بميناءى الإسكندرية والدخيلة.
من جانبه أكد المهندس أشرف رمزى، مدير إدارة تحليل النظم بشركة الحلول المتكاملة، أن الشركة قامت بتشغيل المنظومة الإلكترونية بميناء الإسكندرية منذ ما يزيد على 4 سنوات، إلا أنه بعد الانتهاء من مدة التعاقد طرحت هيئة الميناء المشروع فى مناقصة عامة بين شركات تكنولوجيا المعلومات ليتقدم لها 3 شركات ضمت «الحلول المتكاملة» و«أميرال السخنة» و«مركز البحوث» التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، واقتصرت المنافسة بين «الحلول المتكاملة» وشركة «أميرال».
وأوضح أن الشركة تقدمت بشكوى لوزير النقل بشأن عملية التقييم الفنى الخاصة بالمشروع بسبب حصول شركة أميرال على درجات أعلى من «الحلول المتكاملة»، متخوفا من سيطرة شركة أميرال على جميع المنافذ الجمركية بهذه الصورة، بالإضافة إلى العديد من الجهات التى لديها معلومات عن نشاط النقل البحرى.
وأكد أن هناك العديد من العائدات التى تحققت جراء تطبيق المنظومة الإلكترونية من ارتفاع إيرادات الميناء بسبب تنفيذ تلك المنظومة لترتفع على سبيل المثال من 3 ملايين جنيه شهرياً إلى 12 مليون جنيه، رغم أن مشروع الشركة كان يرتكز على تطبيق برامج لتنظيم حركة السفن والبوابات والبضائع وتداول الحاويات.
