تكبدت شركة “تسلا” خسائر عندما باعت جزءا كبيرا من حيازاتها من عملات “بتكوين”، وهو الاستثمار الذي ساعد في إضفاء الشرعية على أكبر عملة مشفرة في العالم.
وقالت “تسلا” في تقرير أرباح الشركة إنها باعت نحو 75% من عملات “بتكوين” التي تملكها، ما أضاف نحو 936 مليون دولار من النقد إلى الميزانية.
كشفت شركة تصنيع السيارات الكهربائية في فبراير 2021 أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في “بتكوين”، وبعد ذلك باعت 10% من العملة المشفرة في أبريل.
وقالت الشركة يوم الأربعاء إنّ أصولها الرقمية تقلصت إلى 218 مليون دولار، وأنّ ضعف هذه العملة أضرّ بربحية الربع الثاني.
تراجعت “بتكوين” من مستوى قياسي بلغ 69000 دولار تقريباً في نوفمبر.
تسجيل خسائر جراء بيع عملات “عملات”
بددت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية مكاسبها بعد كشف “تسلا” عن بيعها للعملة المشفرة، وانخفضت بنسبة 1.6% إلى 22928 دولارا.
أضحى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ”تسلا” مؤثراً كبيراً في مجال العملات المشفرة.
ودعم عملة “دوج كوين” عبر التغريدات بديلاً، ونشر صوراً لكلبه “فولكي” الذي مثّل تميمة لكل من “دوج كوين” و”شيبا” وعندما أقامت “تسلا” حفلة ضخمة لمصنعها الجديد في أوستن في أبريل، حملت طائرات دون طيار صورة “دوج كوين”.
احتضان ماسك لـ”بتكوين” عمل محفزاً للعملة الرقمية بعد أن قبلت “تسلا” لفترة وجيزة استخدام العملة المشفرة المميزة لشراء مركباتها، لكنها علقت لاحقاً خيار الدفع، مشيرة إلى مخاوف بيئية بشأن عمليات التعدين الخاصة بهذه العملات.
مؤيد للعملات المشفرة
رغم ذلك، وضع ماسك نفسه على أنه مؤيد للعملات المشفرة، ملمحاً في الأسابيع الأخيرة إلى أن شركته الأخرى، “سبيس إكس” ، قد تنضم إلى “تسلا” في قبول “دوج كوين” لشراء البضائع في المستقبل.
جدير بالذكر أن “مايكروستراتيجي” هي إحدى الشركات الرئيسية التي اشترت كميات من “بتكوين”، وقد انخفضت أسهمها بنحو 4% في التداول المسائية بعد إغلاق السوق، في نهاية الربع الثاني، كانت قيمة حيازة الشركة من العملة المشفرة أقل بنحو 3.4 مليار دولار مما كانت عليه في السابق.
وتشير التقديرات التقريبية أن “تسلا” باعت “بتكوين” على أساس 30 ألف دولار للوحدة تقريباً، مع الإبقاء على ما قيمته 218 مليون دولار من الأصول الرقمية في ميزانيتها العمومية، وفق حسابات جوش أولزفيتش، رئيس الأبحاث لدى صندوق إدارة العملات المشفرة “فالكيري إنفستمنتس”.
ويقول أولزفيتش: “يُحتمل أن تكون ظروف السوق الهابطة بشدة منذ بداية العام، إضافة إلى الحاجة إلى السيولة النقدية في الميزانية العمومية، قد ساهمت في قرار (تسلا)، ومن منظور إدارة الخزانة، ربما كان التقلب السلبي غير جذاب للغاية بحيث لا يمكن تجاهله في المدى القريب”.