أبو حديد: برنامج قومي لتطوير الري الحقلي.. وتعان إقليمي للتنمية المستدامة

أيمن فريد أبوحديد الصاوى أحمد: أعرب الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن سعادته البالغة بالتجمع الوزارى والذى يضم 68 وزيرا من مختلف دول العالم، لمناقشة مشكلات قطاع.


أيمن فريد أبوحديد
الصاوى أحمد:

أعرب الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن سعادته البالغة بالتجمع الوزارى والذى يضم 68 وزيرا من مختلف دول العالم، لمناقشة مشكلات قطاع الزراعة فى العالم، وتحقيق الأمن الغذائى العالمى، متوجهاً بالشكر إلى الجانب الألمانى الذى استضاف اللقاء.

وأشار أبوحديد خلال كلمته التى ألقاها فى المنتدى العالمى، للأغذية والزراعة، حول تمكين الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى العالمى، والذى عقد بالعاصمة الألمانية برلين، إلى أن العالم يعيش في مجتمع متقلب بتأثير التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان، والتغيرات السياسية والاقتصادية التى تمر بمختلف دول العالم، موضحاً أنه تم تأسيس مركز معلومات للتغيرات المناخية ووضع خطة طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل للتعامل مع هذه التغيرات.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم عمل برنامج قومي لتطوير الري الحقلي فى مصر، وخاصة وأنها تواجه عدداً من التحديات وخاصة وأنها تعتبر من الدول الأشد فقراً للمياه، حيث يتم عن طريق البرنامج توفير 3% منها، مؤكداً على سعى الوزارة للإهتمام بالموارد البشرية عن طريق التدريب المستمر لكافة قطاعات الزراعة وتطوير القدرات المؤسسية.

وأضاف أبو حديد أن صناعة التنمية البشرية جزء أصيل الآن لا يتجزأ عن الصناعة الزراعية، ويأتي ذلك من خلال عقد دورات تدريبية منتظمة مع الدول المتقدمة، بدأنا بالفعل في وضع الخطط الخاصة بها وسنسعي إلي ترسيخها في بلدنا.

وأكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لإحداث التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التكثيف الزراعي والتشجيع علي إقامة المجمعات الزراعية الصناعية، لزيادة العائد الزراعي واستحداث فرص عمل جديدة.. مضيفاً أن مصر وضعت استراتيجية التنمية الزارعية المستدامة لسنة ٢٠٣٠، وذلك لتقليص الفجوة الغذائية وتحسين المعيشة للفلاحين خاصة البسطاء مع الحفاظ علي الموارد الطبيعية والبيئية.

وأشار أبو حديد إلى أن الدولة تولى التنمية الريفية أهمية خاصة، وأن الدستور قد أكد علي دعمه للفلاحين، وحرصه على تحسين مستوى معيشتهم، من خلال عدد من المواد الدستورية تضمن التأمين الصحي، الضمان الاجتماعي، الزراعة التعاقدية، والتي تتضمن إعلان سعر المحصول قبل الزراعة، توفير مستلزمات الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل بالبناء عليها، سواء التي تقع في الأراضي الزراعية القديمة أو الأراضي الصحراوية والتي تقع علي السواحل المصرية للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وفى نهاية كلمته هنأ أبوحديد وزير الزراعة الألمانى ووزارة الزراعة والغذاء الألمانية، والقائمين على تنظيم المنتدى لخروجه بصورة ناجحة، متمنياً أن يؤتى ذلك المنتدى ثماره والخروج بتوصيات من شأنها تحقيق الأمن الغذائى العالمى.