رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا، لينضم إلى المسيرة العالمية لمكافحة التضخم المرتفع برفع كبير غير متوقع بمقدار نصف نقطة مئوية.
جاء القرار في اجتماع لمجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضوًا يوم الخميس في الوقت الذي يواجه فيه البنك مسارًا صعبًا إلى الأمام: ما إذا كان الاندفاع إلى زيادة تكلفة الائتمان سيدفع أوروبا إلى الركود على حساب مكافحة التضخم القياسي أم لا.
ويقول البنك إن الزيادة الأكبر من المتوقع كانت مبررة من خلال “تقييم محدث لمخاطر التضخم”.
وذكر البنك أنه سيكون من المناسب مواصلة رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وفي سياق متصل؛ كشف البنك المركزي الأوروبي عن أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا، في وقت رفع البنك معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ عقد.
والأداة التي أطلق عليها “أداة حماية تعميم السياسات” وهي برنامج لشراء الأسهم “يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو”.
وترخي تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع التضخم بظلال قاتمة على الآفاق الاقتصادية في منطقة اليورو، حسب ما أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الخميس.
وقالت لاغارد في تصريحات صحفية: إن “العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا يمثل عائقا مستمرا أمام النمو.. وتداعيات التضخم المرتفع.. والإرباك المتزايد يوهن الاقتصاد”.
وأضافت أن تلك العوامل “ترخي بظلال على آفاق النصف الثاني من 2022”.
وتابعت: إن التضخم في منطقة اليورو “لا يزال مرتفعا بشكل غير مرغوب فيه، ومن المتوقع أن يبقى أعلى من هدفنا لوقت معتبر”.
وقال المحلل المالي في IG، منتصر صفي الدين، في مقابلة مع قناة “العربية”، نسبة الفائدة التي سيتبناها المركزي الأوروبي لن تؤثر على الأسواق أو المستثمرين، والمشكلة ليست في البنك المركزي الأوروبي أو بسببه.
وأضاف أنه ربما تكون هناك أسئلة أكثر لدى الجميع بعد انتهاء لاغارد من المؤتمر الصحفي.