السيد فؤاد :
قررت وزارة النقل تعديل عدد من القرارات الوزارية التى تعد مصيرية بالنسبة للسوق الملاحية خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، المقرر انعقاده نهاية الشهر الحالى.
ومن أهم القرارات المتوقع تعديلها - على حد تأكيد مصادر مطلعة لـ«المال» - القرار 420 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة للهيئات العامة للموانئ ومصلحة الموانئ والمنائر «هيئة السلامة البحرية» بالإضافة الى القرار 430 الخاص بتعديل القرار 521 لسنة 2003 والذى يحدد مقابل حق الانتفاع بالموانئ.
كما ستتم إعادة النظر فى القرار 521 لسنة 2003 والذى يتخصص بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية، علاوة على القرار 330 لسنة 2003 والخاص بتعديل رسوم الإرشاد الواردة بالمادة الأولى بشأن السفن الرافعة للعلم المصرى والقرار 394 لسنة 2003 والخاص بمقابل الخدمات التخزينية بالموانئ المصرية.
كما أنه من المقرر إلغاء القرار الخاص بفرض الغرامات على السفن فى حالة زيادة فترة بقائها على الرصيف وتدفع 12 دولارا للمتر الطولى يوميا، وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتم إلغاء القرار، والذى صدر عام 2012 ليتم عمل مقترحات أخرى لغرامة المتسبب فى عدم تحقيق معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.
ورجحت المصادر عدم مناقشة مشروع تعديل قانون التجارة البحرية الخاص بالسماح بفتح أعمار السفن، بعدما ورد لوزارة النقل اعتراضات من قبل العديد من الجهات باتخاذ تلك الخطوة، كما أنه ستتم الموافقة على إلغاء شرط موافقة وزير النقل على بيع السفن المملوكة للمصريين.
كما ستتم مناقشة إلغاء اتباع نظام المزايدات على الأراضى والساحات التخزينية بالموانئ، وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والبرى بهيئات الموانئ، وتم أخذ توصية بهذا القرار بقطاع النقل البحرى.
قررت وزارة النقل تعديل عدد من القرارات الوزارية التى تعد مصيرية بالنسبة للسوق الملاحية خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، المقرر انعقاده نهاية الشهر الحالى.
ومن أهم القرارات المتوقع تعديلها - على حد تأكيد مصادر مطلعة لـ«المال» - القرار 420 لسنة 2003 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة للهيئات العامة للموانئ ومصلحة الموانئ والمنائر «هيئة السلامة البحرية» بالإضافة الى القرار 430 الخاص بتعديل القرار 521 لسنة 2003 والذى يحدد مقابل حق الانتفاع بالموانئ.
كما ستتم إعادة النظر فى القرار 521 لسنة 2003 والذى يتخصص بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة بها بالموانئ المصرية، علاوة على القرار 330 لسنة 2003 والخاص بتعديل رسوم الإرشاد الواردة بالمادة الأولى بشأن السفن الرافعة للعلم المصرى والقرار 394 لسنة 2003 والخاص بمقابل الخدمات التخزينية بالموانئ المصرية.
كما أنه من المقرر إلغاء القرار الخاص بفرض الغرامات على السفن فى حالة زيادة فترة بقائها على الرصيف وتدفع 12 دولارا للمتر الطولى يوميا، وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يتم إلغاء القرار، والذى صدر عام 2012 ليتم عمل مقترحات أخرى لغرامة المتسبب فى عدم تحقيق معدلات الشحن والتفريغ بالميناء.
ورجحت المصادر عدم مناقشة مشروع تعديل قانون التجارة البحرية الخاص بالسماح بفتح أعمار السفن، بعدما ورد لوزارة النقل اعتراضات من قبل العديد من الجهات باتخاذ تلك الخطوة، كما أنه ستتم الموافقة على إلغاء شرط موافقة وزير النقل على بيع السفن المملوكة للمصريين.
كما ستتم مناقشة إلغاء اتباع نظام المزايدات على الأراضى والساحات التخزينية بالموانئ، وذلك بعد عدة اجتماعات عقدها اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى والبرى بهيئات الموانئ، وتم أخذ توصية بهذا القرار بقطاع النقل البحرى.
