يعقد مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقه الحره ببورسعيد غدا الخميس جلسة طارئة لبحث تداعيات الأزمة التى نشبت بين االلواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز التنفيذي والغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة، بسبب رفضه إعفاء البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة من تطبيق نظام الاعتمادات المستنديه والسويفت البنكى، بالرغم من خضوعها لقانون خاص، وبالرغم من إعفاء واردات المناطق الحرة العامة من الاستيراد بالنظام المستندى.
وأكد محمد سعده، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، أن ما يقرب من 46 ألف تاجر ومستورد سجلوا اعتراضاتهم على قرار الجهاز التنفيذي بإخضاع واردات بورسعيد برسم المنطقة الحرة للاعتمادات المستندية، لأن لها قانون خاص، وكذا رفضهم اتجاه الجهاز لشراء الحصص الاستيرادية وبيعها للتجار من خلاله، وإلغاء البيع للأفراد وعدم الاعتداد بالتنازلات عن هذه الحصص لتجار آخرين.
وقال إن الغرفة بالتنسيق مع نواب بورسعيد تقدموا بمذكرة لمحافظ البنك المركزي لاستثناء البضائع الواردة للمدينة برسم المنطقة الحرة من فتح الاعتمادات والسويفت البنكي أسوة بوزارة الصناعة التى أعفت المناطق الحرة الصناعية من النظام.
وأشار سعده أن الغرفه نقلت للمحافظ بصفته رئيسا للجهاز التنفيذي رغبتها فى تطبيق إستثناء الواردات التى تقل قيمتها عن 2000 دولار أسوه بالبضائع الوارده برسم الوارد لعموم الجمهوريه والتى تم اعفائها بقرار البنك المركزى من فتح اعتمادات مستنديه لها وذلك لمدة شهرين فقط اعتبارا من اول يوليو وحتى اول سبتمبر لحين توفيق التجار لاوضاعهم وصرف بضائعهم من الجمارك وحصر الجمار ك للبضاعه الوارده وقيمتها الجمركيه والتأكد من تداولها داخل حدود بورسعيد الا أن الطلب قوبل بالرفض .
نواب بورسعيد يطالبون محافظ البنك المركز ى بإعفاء واردات المنطقه الحره
من ناحيته أكد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب ونائب بورسعيد أن الكتله البرلمانيه ببورسعيد تنتظر لقاءا وشيكا بمحافظ البنك المركزى لموافقته على استثناء تجار بورسعيد الذين يستورد ون برسم المنطقه الحره ووفقا لقانونها الخاص رقم 12 لسنة 1977 من القواعد الاستيراديه الجديده مطالبا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي نظرا لسيطرة التنفيذيين على مقاعده والأنحياز للسلطة عند التصويت على القرارات التى تمس مصالح التجار
فيما أكد عوض قوطه وكيل الغرفه التجاريه ببورسعيد رفض التجار التنازل عن حصصهم الإستيراديه او بيعها للجهاز التنفيذي لطرحها للمستوردبن لافتا أن قرارات الجهاز الاخيره ستؤدى إلى إغلاق محلات التجار ببورسعيد وإلغاء المنطقه الحره وتشريد العاملين .
وكانت الغرفة التجاريه ببورسعيد قد عقدت اجتماعا طارئا لبحث الظروف التجارية الحالية التي تمر بها المحافظة، بحضور التجار والمستوردين وأصحاب الحصص الاستيرادية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن بورسعيد ،
وأعلنت فيه رفض تقديم سويفت تحويل بنكي في عمليات الاستيراد برسم المنطقة الحرة، وكذا قرار محافظ بورسعيد بشأن بيع الحصص الاستيرادية للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.
ووصف التجار ، بيع الحصص الاستيرادية للجهاز التنفيذي، بالاحتكار، وانه مخالف للقانون، وخطوة نحو إلغاء المنطقة الحرة،
وشدد التجار والمستوردين وأصحاب الحصص الاستيرادية على أنه يجب اتخاذ قرارات عاجلة خلال جلسة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة المقرر لها غدا الخميس ، تلبية لمطالب التجار المشروعة، وتعيد المنطقة الحرة لمسارها الصحيح، مجددين ثقتهم وتفويضهم لمجلس إدارة الغرفة التجارية، برئاسة محمد سعده، ونواب بورسعيد في عرض مطالبهم أمام كافة الجهات المعنية.
فيما أشار عادل اللمعي نائب الشيوخ وممثل الكتله البرلمانيه داخل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي أن الغرفه بالتنسيق مع نواب بورسعيد طرقوا كافة أبواب الجهات المعنيه للتوصل لحلول عاجله للأزمه ونسعى للتواصل مع محافظ البنك المركزى بعد التنسيق مع الجمارك والصناعه والماليه
ويعد الجهاز التنفيذي للمنطقه الحره احد اهم الاجهزه الحكوميه ببورسعيد تم انشاؤه عام 1977 عقب قرار الرئيس السادات بتحويل بورسعيد منطقه حره ويتولى الانفاق على المشروعات الخدميه بالمحافظه ويعتمد فى موارده على النسبه التى يتم تحصيلها لصالح الجهاز على البضائع والحاويات التى يتم استيرادها وفقا لقانون المنطقه الحرة.