عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop 27 خلال جلسة الانتقال المستدام للطاقة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، رؤى مصر في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP 27، خاصة في مجال الانتقال العادل للطاقة وأهميته في هذا التوقيت الحرج الذي يواجه خلاله العالم العديد من التحديات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 تسعى لأن يكون مؤتمرا للتنفيذ، مع الانتهاء من كتاب قواعد اتفاق باريس، البناء على النجاحات المحققة في مؤتمر جلاسكو للمناخ في المسارات المختلفة للتخفيف والتكيف والخسائر والأضرار والتمويل.
وزيرة البيئة: الطاقة حتمية لاستمرار الحياة على الكوكب
وقدمت وزيرة البيئة مجموعة من الرسائل حول أهمية انتقال الطاقة، أهمها أن الطاقة حتمية لاستمرار الحياة على الكوكب، ولكن الأهم هو توفير الطاقة الخضراء المستدامة لدول العالم دون تفرقة في ظل أزمة الطاقة العالمية، مما يتطلب انتقالا عادلا طموحا للطاقة، والوصول لطاقة متجددة ذات أسعار مناسبة، وعرض هذا النموذج في مؤتمر المناخ القادم COP 27،.
وحرصت مصر من خلال البرنامج الرئاسي للمؤتمر بتخصيص يوم للطاقة لبدء النقاش حول تنفيذ الانتقال العادل الطموح للطاقة بما يتضمن قصص النجاح المختلفة حول العالم على مختلف المستويات، سواء المشروعات الصغيرة وإتاحة التكنولوجيا والحزم التمويلية لها، والمستوى المتوسط والرابطة بين الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والقطاع الصناعي، ومستوى الاستثمارات الضخمة من خلال القطاع الخاص فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وحالياً الهيدروجين الأخضر والذي يتيح الفرصة للدول والقطاع الخاص لتحقيق التزاماتهم في اتفاق باريس التي تم إطلاقها في مؤتمر جلاسكو للمناخ، للخروج من مرحلة النظريات والأبحاث إلى التنفيذ العملي على مختلف المستويات والتكرار والبناء على ما تم تنفيذه.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى تنفيذ يوم الحياد الكربوني خلال فعاليات المؤتمر، كأحد الموضوعات الملحة التي يجب مناقشتها، ودور الصناعات الثقيلة كالاسمنت والحديد والصلب والبترول في تحقيق هذا الهدف من خلال التزام حقيقي بمسارات منخفضة الكربون، وتوفير التكنولوجيات المناسبة والقابلة للتطبيق، والحزم التمويلية اللازمة لتنفيذ هذه التكنولوجيات، وذلك باعتبار مؤتمر المناخ COP 27 مؤتمراً شاملاً يضم كافة الأطراف لتسريع وتيرة العمل المناخي.
ولفتت الوزيرة، إلى أن مؤتمر المناخ القادم COP 27 يهدف تقديم حزم تمويلية مبتكرة ومتنوعة للدول النامية لبدء التنفيذ، كالتمويل المختلط، والمنح والقروض الميسرة، و الحزم التمويلية للمجتمعات المحلية.
كما استعرضت وزيرة البيئة بعض الجهود الوطنية لمجابهة آثار تغير المناخ، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف محددة واضحة للتخفيف والتكيف، إلى جانب حوكمة المناخ والنظام التمويلي والبحث العلمي، والانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية وتتضمن أهداف كمية لقطاعات الطاقة والنقل والبترول والكهرباء، وأهدافا للمياه والزراعة، وتشجيع الدول الأخرى لتحديث خطط مساهمتها الوطنية.
وأضافت الوزيرة أن مصر انتهت من إعداد حزمة مشروعات تنفيذية تحت رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتقدم من خلاله حلا للعالم لمواجهة الأزمات العالمية الحالية في الطاقة والغذاء ونقص المياه، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة من تحد ومسبب لآثار تغير المناخ إلى حل ووسيلة لمواجهة تلك الآثار، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة في تحلية المياه ومضخات المياه في الزراعة، لتصبح رابطة الطاقة والغذاء والمياه واقعا وليس مجرد نظرية، مع العمل على تقديم الآليات التمويلية كالمنح والاستثمارات الضخمة والتعريفة المغذية للطاقة المتجددة والقطاع البنكي، لضمان إجراءات متوازنة بين التخفيف والتكيف وتقديم حزمة تمويلية متنوعة والارتكاز على البعد الإنساني.
وفي ذات السياق، عرضت رئيسة المنتدى تجربة الصين وإنشاء منتدى للطاقة النظيفة لرفع طموح الشركات الصينية والتكنولوجيات الخاصة في هذا الشأن وعرض قصص النجاح.