أكد مصدر مطلع أن العقد المبرم مع شركة سيمنز العالمية -القائد للتحالف المنفذ لشبكة القطارات الكهربائية السريعة- ينص على عدم تطبيق معادلة تغير الأسعار على الوحدات المتحركة التى سيتم توريدها للخط الأول «العلمين- السخنة» الذى تم توقيعه مطلع سبتمبر 2021، والالتزام بالسعر المتفق عليه عند إبرام العقود.
وأضاف المصدر لـ«المال» أن هذا البند جنّب الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل تحمل فارق ارتفاع الأسعار بداية من العام الحالى وحتى فترة بدء توريد القطارات خلال 2023، لاسيما بعد موجة التضخم الحالية التى يمر بها العالم بشكل عام، والتى يتوقع أن تستمر لفترة طويلة.
وأعلن المكتب الاتحادى للإحصاء فى ألمانيا خلال مارس الماضى عن ارتفاع معدل التضخم إلى %7.3 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاما.
ويعتبر العامل الرئيسى فى ارتفاع التضخم زيادة أسعار الطاقة والوقود فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا الذى بدأ فى منتصف فبراير 2022.
وأشار المصدر إلى أن الشركة الألمانية ستورد أيضا 3 محاكيات لكل نوع من الوحدات المتحركة «سريعة، وإقليمية، وجرار كهربائي» بنفس السعر المحدد فى عام 2021، موضحة أن تعديل فارق الأسعار سيطبق فقط على الأعمال الإنشائية، ويتم حاليا تحديده.
وتتكون شبكة القطار من 3 خطوط: الأول الذى تم توقيع عقده فى سبتمبر 2021، ويمتد المسار من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم مرسى مطروح، بطول 660 كم، وتصميمات سرعة تشغيلية للقطارات تبلغ 230 كم/ساعة، والقطارات الإقليمية بسرعة 160 كم/ساعة، وجرارات البضائع 120 كم/ ساعة، وعدد 10 محطات للقطار السريع، و12 محطة إقليمية.
ويمتد الخط الثانى من الشبكة الجديدة، الذى وقعت عقوده بنهاية مايو الماضي، بطول 1100 كيلومتر من القاهرة الكبرى مرورا بمحافظات الصعيد حتى أبو سمبل بالقرب من الحدود الجنوبية، والأخير بطول 215 كيلومتراً، ويمر بمحافظات الأقصر وسفاجا والغردقة على البحر الأحمر.
ومن المتوقع أن توفر شبكة القطارات الجديدة أكثر من 40 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، و6700 وظيفة إضافية للموردين المصريين بشكل غير مباشر.