كشف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تلقى 203 طلبات من مستثمرين وشركات، لشراء 44 قطعة أرض طرحتها الهيئة للبيع خلال شهر يوليو الجارى.
وأوضح «عباس» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن طرح الأراضى يتم وفقا لآلية التخصيص الفورى، والتى يتم الإعلان عنها خلال أول 15 يوما من كل شهر، ولكن فى الشهر الجارى، تم طرحها خلال أول 7 أيام من يوليو، بسبب إجازة عيد الأضحى.
جدير بالذكر أن «المجتمعات العمرانية» تطرح الأراضى وفقا لآلية التخصيص الفورى بداية من 1 إلى 15 فى كل شهر، وتطبق هذه الآلية منذ مارس 2019.
وأقر مجلس إدارة الهيئة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة.
وشهد يوليو الحالى طرح الهيئة لأول مرة 3 قطع أراضٍ مخصصة لنشاط عمرانى متكامل فى 3 مدن مختلفة بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطور العقارى فى القاهرة الجديدة، والشيخ زايد وامتدادها، ورأس البر، وتنوعت مساحاتها المطروحة بين 42 و50 و76 فدانا.
فى سياق متصل، ذكر «عباس» أن الهيئة تلقت 1600 طلب تقريبا خلال أول 7 شهور من العام الجارى لشراء 580 قطعة أرض تم طرحها للبيع خلال تلك الفترة أيضا.
كانت «المجتمعات العمرانية» أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، بهدف تيسير الآلية وإزالة أى عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاصة بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.
ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.
وتتضمن أنه فى حالة عدم التزام المخصص له بمراحل ونسب التنفيذ المعتمدة بالبرنامج الزمنى المقدم منه يحق للهيئة إلغاء التخصيص أو تطبيق القواعد المقرة بقرارات مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
وعدلت الهيئة البند الخاص بتوقيت العدول عن طلب الشراء، وأتاحت للمتقدم للحجز العدول عن طلبه قبل آخر يوم عمل بالشهر الذى قدمه فيه، ولا تقبل أى طلبات للعدول بعد هذا التاريخ وقبل الفتح الفنى والمالى لطلبات الشراء.
وتضمنت التعديلات أنه فى حالة التزاحم والتساوى فى العرض المالى بين أكثر من شركة تتنافس على قطعة أرض واحدة، فإن الأفضلية تكون للشركات التى لم تحصل على قطع أراضٍ من قبل.
وألغت الهيئة بندا خاصا بشأن حظر تخصيص أرض لصالح شركة أو أى من الشركاء والمساهمين بها، إلا بعد إثبات الجدية للمشروع الأول المملوك له أو لها.