يعتزم صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي “بشكلٍ ملحوظ” في مراجعة هذا الشهر، وسط معاناة وزراء المالية حول العالم مع قائمة خيارات تتقلّص كل يومٍ أكثر لمعالجة المخاطر المتفاقمة.
سييلا بازارباسيوغلو، مديرة إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في الصندوق، قالت إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتباطؤ تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، والتفشي المستمر لجائحة كورونا، وتباطؤ نمو الصين، كلها أمور تجعل الوضع “أكثر صعوبة” بالنسبة لصُناع السياسات.
خفض توقعات صندوق النقد الدولي
وأضافت في حلقة نقاش عُقدت اليوم الأحد في بالي بإندونيسيا أن “الاقتصاد العالمي يشهد صدمة تلو الأخرى بالفعل”.
كلام بازارباسيوغلو يأتي في أعقاب إنهاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين لاجتماعهم يوم السبت دون التوصل إلى بيان رسمي، بما يؤشر إلى صعوبة تنسيق استجابةٍ عالمية لارتفاع التضخم ومخاوف الركود.
صندوق النقد الدولي خفّض بالفعل توقعاته للنمو العالمي هذا العام في تقرير أبريل إلى 3.6% من 4.4% قبل نشوب حرب أوكرانيا.
وكشفت بازارباسيوغلو: “سنخفض توقعاتنا بشكل ملحوظ” في مراجعة منتظر إجراؤها هذا الشهر.
يجد محافظو البنوك المركزية حول العالم صعوبةً في العثور على الاستجابة المناسبة لارتفاع الأسعار الناتج عن قضايا الإمدادات.
ورأى هيون سونغ شين، رئيس البحوث لدى بنك التسويات الدولية، في حلقة النقاش ذاتها أن “الطريق إلى الهبوط السلس يضيق، غير أننا نعتقد أنه ما زال ممكن التحقيق، لكنه بالتأكيد ليس سهلاً للغاية”.
متابعاً: “عندما تتبع البنوك المركزية سياسة نقدية سريعة وحاسمة وتكون لديها استجابة مسبقة للتضخم، فإن ذلك يفضي بشكل أكبر إلى هبوط سلس”.
البنك المركزي في إندونيسيا، بصفتها الدولة المضيفة لاجتماع مجموعة العشرين، اتخذ اتجاهاً مختلفاً عن نظرائه، حيث أبقى سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى قياسي منخفض.
ودافع محافظ البنك المركزي بيري وارجيو عن هذا التوجه، قائلاً إن التشديد في وقت مبكر جداً قد يخاطر بإغراق البلاد في ركود تضخمي بعد خروجها من الركود الناجم عن كورونا.