توفعت بنوك استثمار تأثير زيادة أسعار الوقود الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية منذ أيام على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
كانت اللجنة المسئولة عن تحديد أسعار الوقود قررت منذ أيام زيادة أسعار الوقود كجزء من آلية التسعير التلقائي للوقود، إذ تم رفع أسعار وقود النقل ليرتفع سعر السولار الديزل بمقدار 50 قرشًا للتر، ليصل إلى 7.25 جنيه للتر وتعتبر المرة الأولى للزيادة منذ أكثر من عامين.
وارتفع سعر بنزين 95 بمقدار جنيه ليصل السعر إلى 10.75 جنيه للتر، كما ارتفع سعر بنزين 92 بمقدار 50 قرشًا ليصل إلى 9.25 جنيه للتر، وسعر بنزين 80 بمقدار 50 قرشا ليصل إلي 8 جنيهات للتر.
وقالت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” إنهُ في حين أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يخفف بعض الضغط على ميزانية الدولة، إلا أنه سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع التضخم، مما يزيد من إضعاف القوة الشرائية للمصريين وخاصة في ظل تضاؤل دخلهم المتاح.
وعن حالة تداول الأسهم، أضافت أنه على الرغم من أن الصورة الكلية لا تزال تطرح العديد من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها، إلا أن قصص الأسهم الفردية ستكون عاملاً محورياً في بناء استراتيجية الفرد الاستثمارية في الوقت الحالي في البورصة المصرية.
وتابعت: إنها تُفضل الأسهم ذات نماذج الأعمال المستقرة وتدفقات الإيرادات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، حيث تعتقد أنها ستُظهر أفضل الأساسيات ضمن قائمة الأسهم المصرية.
كما أفادت بحوث شركة “نعيم القابضة”، بأن زيادة أسعار الوقود هذه هي المرة الخامسة على التوالي على أساس ربع سنوي، والتي تأتي على خلفية القفزة في أسعار النفط الخام والبترول إلى أعلى بكثير من السعر المُحدد في ميزانية العام المالي 2022/ 2023 عند 80 دولارا للبرميل، فضلًا عن تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 15% مقابل الدولار منذ مارس الماضي.
وأوضحت أنه على الرغم من ذلك فلا تزال أسعار الوقود في مصر أقل بكثير من تكلفة التعادل، وفقًا لحساباتها، إذ لا يزال تسعير السولار بخصم 40% أقل من الأسعار العالمية ومن المتوقع أن يصل دعم الحكومة للسولار إلى 3 مليارات دولار/55 مليار جنيه بعد الزيادة الأخيرة.
وأضافت أنه على صعيد البنزين 95، فإن التسعير أقل بمقدار 15% من السعر العالمي، ومع رفع سعر السولار الذي يُمثل وقود النقل الرئيسي المستخدم من قبل الصناعات بمعدل 7%، فمن المتوقع أن تبلغ التأثيرات التمريرية الإضافية على التضخم الشهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر حوالي 0.5% في يوليو؛ ومع ذلك، من المتوقع أن يقابل الشيء نفسه انخفاض مستمر في أسعار السلع الغذائية العالمية بما في ذلك القمح والذرة، بالإضافة إلى العامل المواتي لسنة الأساس.