أكد عدد من أصحاب شركات النقل الجماعى -المينى باص- حدوث قفزة فى أسعار قطع غيار الأتوبيسات بنسب تراوحت بين 50 إلى %60 خلال الفترة الماضية، رغم سوء أوضاع القطاع الحالية، وتراجع الأعداد، نتيجة ارتفاع السلع والخدمات بشكل عام.
وقال ممثلو شركات النقل الجماعى إن زيادة الأسعار بدأت فى الظهور بشكل بسيط عقب الحرب «الروسية- الأوكرانية»، واستمرت الزيادة بوتيرة بسيطة مع بداية رفع الفائدة بنسبة %1 مرورًا بقرارات ترشيد الاستيراد من الخارج، وبعدها تغيرت الخريطة بشكل كبير.
وذكر ممثلو 3 شركات نقل جماعى، أن هناك نقصًا فى المستلزمات بالسوق فى الوقت الحالى، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا آخر فى النصف الثانى من العام الحالي.
وأوضحوا أن سعر المينى باص كان يتراوح بين 700 و 750 ألف جنيه، لكن فى الوقت الحالى أصبح يلامس المليون جنيه، فضلًا عن الزيوت التى قفزت أسعارها إلى ما يقرب من 400 جنيه فى الطن، ومن ثم اتجهت الشركات لخفض حجم الكميات المستهلكة شهريًّا من قطع الغيار، وأصبحت تشترى للضرورة القصوى لحين عودة تحديد اتجاهات سوق السيارات بشكل عام.
وسجلت قيمة واردات مصر من السيارات وأجزائها وقطع الغيار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 نحو 7.366 مليار دولار، إذ بلغت فى نوفمبر فقط نحو 601 مليون دولار، وفقًا لتقارير الجهاز المركزى للإحصاء.
وشهدت قيمة واردات مصر من الأتوبيسات والميكروباص والمينى باص وحدات كاملة تراجعًا بنحو 50.709 مليون دولار مقابل 192.499 مليون دولار بانخفاض %73.6.
وزادت فاتورة استيراد مصر من سيارات نقل البضائع خلال أول 11 شهرًا من 2021 لتبلغ 416.746 مليون دولار مقابل 368.673 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو %13.1.
وركز ممثلو شركات النقل الجماعى مطالبهم فى الإعفاء النهائى من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات التى تطبقها هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والتى تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًّا، إضافة إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن كل أتوبيس، ومن ثم حال وقف تحصيل كل هذه الأموال سيكون لاعبًا فى تقليل حدة تكلفة التشغيل والقدرة على الاستمرار.
ولفت ممثلو الشركات إلى أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال فى الفترة الحالية تحريك تعريفة التذكرة؛ لأن الراكب أصبح غير متقبل لفكرة زيادة مثل هذه الخدمات، وحال تطبيق الزيادة سيكون هناك عزوف كبير عن استخدام الحافلات كوسيلة نقل مناسبة لعدد كبير من شرائح المجتمع.
ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبًا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف فتح باب مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور، وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بهيئة النقل العام فى محافظة القاهرة، انخفاض توريد كميات قطع الغيار من جانب الشركات الموردة فى الفترة الحالية، لافتًا إلى أن الهيئة متفهمة لطبيعة الوضع الحالي، وصعوبة التوريد بشكل سريع نتيجة، ارتفاع أسعار النقل العالمية، والأزمات التى تمر بها الدول المصنعة منذ اندلاع الحرب، فضلًا عن فارق الأسعار الذى كان متفقًا عليه مقارنة قبل الأزمة مقارنة بالوقت الحالي، ومن ثم تساهلت الهيئة مع الموردين بما لا يؤثر على المستلزمات الضرورية للعمل.
وأوضح المصدر، أن الشركات المتعاقدة مع الهيئة ملتزمة بتوريد الكميات المتفق عليها المتفق عليها، وتعديل الأسعار يتم وفقًا لكل عقد على حدة من خلال لجنة تقييم محترفة، بما لا يُؤثر فى النهاية على طرفى التعاقد.
وتستهدف هيئة النقل العام، شراء قطع غيار ومهمات تشغيل خلال العام المالى الحالى 2023-2022، بمبلغ تتراوح قيمته المالية من 2 إلى 2.5 مليار جنيه، عبر 110 مناقصات، تشمل توريد قطع غيار بمختلف أنواعها، سواء كانت مستوردة أم لها بديل محلى وكميات من الزيتوت، فضلًا عن تحويل عدد من الباصات للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار.
وتسعى وفقًا لتوجهات الدولة رفع كفاءة الحافلات العاملة على الخطوط، والتوسع فى الحافلات العاملة بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وقامت فى أغسطس 2021 بضم 20 أتوبيسًا جديدًا يعمل بالغاز الطبيعى للأسطول، بتكلفة تصل إلى 73 مليون جنيه، وذلك ضمن التعاقد على 150 أتوبيسًا بتكلفة إجمالية 610 ملايين جنيه.