أسهم الدعم المالي في العديد من الدول لمساعدة الأسر في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19” في زيادة الإنفاق دون رفع الإنتاج، ما تسبَّب في تسارع مستويات التضخم، حسبما خلصت نتائج دراسة بحثية أجرها الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي.
وأظهرت دراسة “الاحتياطي الفيدرالي” أن المساعدات المالية مكّنت الناس من إنفاق المزيد من الأموال لشراء السلع قبل حدوث تعافٍ في الإنتاج بعد تراجعه جرّاء قيود الإغلاق.
وقالت الدراسة: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن التحفيز المالي عزَّز استهلاك السلع دون أي تأثير ملحوظ على الإنتاج، ما زاد ضغوط الطلب الزائدة، وأسهم في توترات الأسعار”.
وبحسب التحليل، تأثر الاقتصاد الأمريكي أكثر من غيره بهذه الديناميكيات، حيث انخفض الاستهلاك بشكل أقلّ خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء وتعافى بسرعة أكبر لاحقًا مع بدء تخفيف قيود الإغلاق.
وأشارت دراسة الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التحفيز المالي أدى إلى زيادة معدل التضخم بنحو 2.5% في الولايات المتحدة، ونحو 0.5% في المملكة المتحدة.
التضخم في أمريكا
كان معدل التضخم في الولايات المتحدة قد صعد في يونيو إلى مستوى قياسي، فقد قفزت أسعار المستهلكين وفقًا للبيانات الجديدة، الصادرة الأربعاء الماضي، عن مكتب إحصاءات العمل بنسبة 9.1% على أساس سنوي.
وهذا المعدل هو أعلى مستوى منذ أكثر من 40 عامًا وأعلى من القراءة السابقة، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 8.6% عن العام المنتهي في مايو، كما أنه أعلى بكثير من نسبة 8.8% التي توقّعها الاقتصاديون.
وأظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو أيضًا أن الأسعار الإجمالية التي يدفعها المستهلكون لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات، ارتفعت بنسبة 1.3% من مايو إلى يونيو.
كانت معظم الزيادة في يونيو مدفوعة بقفزة في أسعار البنزين، والتي ارتفعت بنحو 60% على مدار العام. وواجه الأمريكيون ارتفاعًا قياسيًّا في أسعار الوقود، الشهر الماضي، حيث تجاوز المتوسط الوطني 5 دولارات لغالون البنزين في جميع أنحاء البلاد.
كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبتيْ 13.7 و38.4% على التوالي لفترة الـ12 شهرًا المنتهية في يونيو. بشكل عام، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 41.6% على أساس سنوي.