أعلن البنك المركزي التشيلي عن خطط لدعم العملة الوطنية بعد أن هبطت إلى مستوى قياسي، مما أدى إلى ارتفاع التضخم الذي بلغ بالفعل أربعة أضعاف المعدل المستهدف.
كشف المركزي التشيلي عن تدخل في سوق العملة عبر ضخ 25 مليار دولار أمس الخميس، مضيفا أنه سيستمر في التدخل خلال الفترة من 18 يوليو إلى 30 سبتمبر.
خطط لدعم العملة الوطنية
يتضمن البرنامج مبيعات فورية للدولار الأمريكي تصل إلى 10 مليارات دولار ومبيعات تحوط من العملات الأجنبية تصل إلى نفس المبلغ، كما أوضح المركزي التشيلي في بيان.
قال تود شوبرت، رئيس أبحاث الدخل الثابت في “بنك سنغافورة”: “مع بدء سيطرة الركود عالميا على المشهد الاستثماري، يتطلع البنك المركزي التشيلي إلى وقف الزخم الهبوطي لعملته”.
أوضح أن التراجع في أسعار النحاس أدى إلى انخفاض حاد في قيمة البيزو، إذ تعد تشيلي أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم.
انخفضت العملة التشيلية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1060.4 بيزو مقابل الدولار أمس الخميس مع ارتفاع العملة الأميركية أمام عملات العالم، وبعد انخفاض سعر النحاس أكبر صادرات البلاد. وتراجع البيزو حاليا نحو 19% منذ بداية 2022.
بحث وسائل لتخفيف آثار ضعف العملة
يأتي الإعلان عن التدخل، بعد أن قال وزير المالية التشيلي، ماريو مارسيل إن الحكومة كانت تدرس وسائل لتخفيف آثار ضعف العملة، وحثت البنك المركزي للتعليق على الأمر.
قام البنك المركزي التشيلي بالفعل بمواصلة الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم السنوي الذي من المحتمل أن يرتفع إلى 12.7% في يونيو وفقا لتقدير استطلاع أجرته بلومبرغ.
ضعف العملة يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة مما يزيد من ضغوط الأسعار.
كما أن عدم اليقين السياسي يضر بالبيزو مع اقتراب تشيلي من إجراء استفتاء يوم 4 سبتمبر على مشروع دستور جديد مقترح.
تظهر استطلاعات الرأي أن المزيد من الناخبين يميلون إلى رفض مسودة الوثيقة، لأن المشروع يخفض الأغلبية التشريعية اللازمة لإصلاح الميثاق الحالي ليشق طريقه من خلال الكونجرس.
نفذ البنك المركزي سابقا إجراءات بشأن العملة في عام 2019 عندما انخفض البيزو وسط احتجاجات حاشدة في الشوارع، ثم مرة أخرى في 2020 في بداية جائحة كوفيد -19. شملت السياسات المبيعات بالدولار فضلاً عن برامج مقايضة العملات.