قدّمت بنوك الصين تفاصيل حول 2.11 مليار يوان (312 مليون دولار) من القروض المعرضة للخطر الممنوحة لعدد متزايد من مشتري المساكن الذين يرفضون دفع مدفوعات قروضهم العقارية لمنازل تحت الإنشاء، وسط تصاعد المخاوف بشأن تداعيات محتملة على كامل القطاع المالي.
قروض عقارية تواجه خطر التعثر
قال البنك الزراعي الصيني المملوك للدولة يوم الخميس إن لديه 660 مليون يوان من القروض المتأخر تحصيلها على منازل غير مكتملة الإنشاء.
ويُعدّ المصرف الأكبر بين البنوك التي كشفت عن حيازتها لهذه القروض. وقال البنك الصناعي والتجاري الصيني، وهو أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، إن لديه 637 مليون يوان من هذه الرهون العقارية.
أما المنافس الاصغر، البنك الصناعي، فقال إن 384 مليون يوان من الرهون العقارية على المنازل غير المكتملة أصبحت متأخرة.
في معظم الحالات، يشكل المبلغ المتأخر أقل من 1% من إجمالي محفظة الرهن العقاري لكل مقرض.
من جهته، قال بنك “تشاينا كونستركشن كورب”، أكبر مقرض عقاري في البلاد، إن المخاطر الإجمالية يمكن السيطرة عليها لأن تعرّضها للمشاريع المتأخرة صغير، دون ذكر تفاصيل عن المبلغ.
أصدر البنكان الكبيران الآخران المملوكان للدولة، وهما بنك الصين المحدود وبنك الاتصالات، بيانات تفيد بأن المخاطر يمكن السيطرة عليها، لكنهما لم يكشفا عن أي أرقام.
أدّى الوقف المتزايد لمدفوعات الرهن العقاري هذا الأسبوع إلى إذكاء المخاوف بشأن مخاطر انتقال العدوى إلى النظام المالي الصيني، خاصة مع استمرار الضغط على قطاع العقارات وتوقف النمو الاقتصادي.
إيلاء اهتمام اكبر للاستقرار الاجتماعي
تأتي الأنباء أيضاً في وقت حساس، إذ يتم إعطاء الأولوية للاستقرار الاجتماعي قبل مؤتمر الحزب الشيوعي في وقت لاحق من هذا العام.
هذه الأرقام عرضة للتغيير مع توفر المزيد من البيانات. تتوقع شركة “جي إف سيكيوريتيز” أن ما يصل إلى تريليوني يوان من الرهون العقارية يمكن أن تتأثر بالمقاطعة.
كان أداء أسهم المقرضين الصينيين أقل من أداء سوق الأسهم هذا الأسبوع. انخفض مؤشر البنوك “CSI 300” بنسبة 5.4% خلال الفترة ، مقارنة بانخفاض 2.4% في مؤشر “CSI 300”.
ينبع رفض سداد مدفوعات قروض الرهن العقاري من عمليات بيع على نطاق واسع للعقارات تحت الإنشاء في الصين.
في العام الماضي، تعرّض المطورون الصينيون ذوو المديونية العالية لأزمة سداد ديون مع نفاد الأموال، وتوقف البناء في المزيد من المشاريع. كما تراجعت قيم العقارات، ما أسهم في وقف الدفع.