المال - خاص :
حالة من الصمت تُخيِّم على مناقصة استيراد الغاز لصالح وزارة الكهرباء والتى كانت «البترول» قد طرحتها لاستيراد 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا لتلبية الاحتياجات الكهربائية خلال الصيف المقبل، الأمر الذى يتخوف معه البعض من تأخر بدء الاستيراد خلال مايو المقبل، خاصة أن وزارة البترول لم تعلن حتى الآن عن نتيجة المناقصة النهائية وتوقيت بدء الاستيراد.
وأكدوا أنه حتى فى حال تم الإسراع فى إعلان الشركة الفائزة بالمناقصة، فإن بدء التعاقد على كميات استيرادية جديدة وتأجير المراكب والشحن وغيرها يستلزم فترة طويلة قد تتخطى الصيف المقبل، مطالبين بالبحث عن بدائل عاجلة قبل الوقوع فى ذلك المأزق، أبرزها استيراد المازوت رغم ارتفاع ثمنه على الغاز، لكنه الحل الممكن الرجوع اليه حال تأخر تنفيذ مناقصة الاستيراد.
بداية أكد المهندس طاهر عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن مناقصة استيراد الغاز لصالح الكهرباء قائمة، وجار العمل فى الإجراءات الخاصة بها، موضحا أنه من المأمول الانتهاء من كامل إجراءاتها واختيار الجهة التى ستقوم بالاستيراد وبدء التنفيذ الفعلى للحاق بصيف 2014.
وكانت «إيجاس» قد أعلنت أن تنفيذ الممارسة التى طرحتها لاختيار الشركات المالكة لمراكب نقل الغاز المسال الذى سيتم استيراده لمحطات الكهرباء سيتم الانتهاء منها قريبا، لافتة الى انتهائها من مد خط نقل الغاز الى داخل ميناء السخنة باستثناء 300 متر فقط سيتم تنفيذها بعد تحديد نقطة استقبال المراكب بالميناء.
وعلمت «المال» أن المناقصة جار التفاوض بشأنها وحتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل نهائى على الشركة التى ستقوم بالاستيراد، موضحا أن هناك مفاوضات تتم مع إحدى الشركات العالمية العاملة بميناء العين السخنة للاتفاق على مقابل عمليات استقبال المراكب وتفريغها بخطوط الشركة القابضة، وسيتم التعاقد مع الشركات الموردة بمجرد الانتهاء من الممارسة.
على صعيد متصل، أكد مصدر مطلع، فى تصريحات لـ«المال»، أن سوق الغاز لعام 2014 تم تنظيمها وجميع الشركات قامت بالتعاقد على كميات الغاز التى ستكفى أسواقها على مدار العام المقبل، لذلك من الصعوبة الانتهاء من التعاقد على استيراد غاز لصالح «الكهرباء» خلال بضعة شهور قليلة مقبلة.
وأضاف أن ذلك الأمر يلزمه فترة تتجاوز 6 الى 7 شهور، حيث إن المراكب الضخمة للتخزين والإسالة لا يتجاوز عددها 5 مراكب على مستوى العالم وجميعها مرتبط بتعاقدات حاليا.
وأشار الى أن استيراد الغاز سيتم بسعر يتراوح بين 10 و12 دولارا للمليون وحدة، لكنه فى جميع الأحوال سيكون أوفر من استيراد مازوت لمحطات التوليد بسعر 600 دولار.
كما أكد أنه فى أكثر الأحوال سوءا وحتى لو تأخر تنفيذ المناقصة كما هو مخطط فإن وزارة البترول قد تعيد تنفيذ اتفاقيتها مع شركتى بى جى وبتروناس بالحصول على 400 مليون قدم مكعب غاز يوميا من مصنع إسالة إدكو ومبادلته بغاز مستورد من أى دولة، لافتا الى أن هناك العديد من الدول التى تبدى استعدادا لدعم مصر وتوريد الغاز لها.
من جانب آخر، أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، الاستشارى البترولى، نائب جامعة «فاروس» بالإسكندرية، أن مناقصات استيراد الغاز لم تفعل حتى الآن، حيث إن المناقصة الأولى التى تم طرحها للاستيراد لصالح القطاع الخاص تم إلغاؤها ولم يتم تفعيل نتائجها أو توضيح أسباب عدم تطبيقها.
أما المناقصة الثانية المطروحة حاليا لصالح وزارة الكهرباء، فلا توجد أى معلومات رسمية عن أحدث تطورات العمل بها، مطالبا بالإفصاح والشفافية ومواجهة الرأى العام بشكل أكبر بحيث تقوم الحكومة بالإعلان عن نتائج تلك المناقصة، وهل سيتم تطبيقها لتلبية احتياجات الصيف المقبل أم هناك مشكلات تعترض طريقها.
وأشار الى أنه الى حين الانتهاء من كامل إجراءات تلك المناقصة وبدء الاستيراد لابد من وضع بدائل وتنفيذ حلول عاجلة وفورية قبل الوقوع بأى أزمة خلال الصيف المقبل، ومن أبرزها تكثيف حملات الرقابة والتفتيش للحد من عمليات التهريب والإتجار فى السوق السوداء والالتزام بمبادئ ترشيد الاستهلاك.
حالة من الصمت تُخيِّم على مناقصة استيراد الغاز لصالح وزارة الكهرباء والتى كانت «البترول» قد طرحتها لاستيراد 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا لتلبية الاحتياجات الكهربائية خلال الصيف المقبل، الأمر الذى يتخوف معه البعض من تأخر بدء الاستيراد خلال مايو المقبل، خاصة أن وزارة البترول لم تعلن حتى الآن عن نتيجة المناقصة النهائية وتوقيت بدء الاستيراد.
وأكدوا أنه حتى فى حال تم الإسراع فى إعلان الشركة الفائزة بالمناقصة، فإن بدء التعاقد على كميات استيرادية جديدة وتأجير المراكب والشحن وغيرها يستلزم فترة طويلة قد تتخطى الصيف المقبل، مطالبين بالبحث عن بدائل عاجلة قبل الوقوع فى ذلك المأزق، أبرزها استيراد المازوت رغم ارتفاع ثمنه على الغاز، لكنه الحل الممكن الرجوع اليه حال تأخر تنفيذ مناقصة الاستيراد.
بداية أكد المهندس طاهر عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن مناقصة استيراد الغاز لصالح الكهرباء قائمة، وجار العمل فى الإجراءات الخاصة بها، موضحا أنه من المأمول الانتهاء من كامل إجراءاتها واختيار الجهة التى ستقوم بالاستيراد وبدء التنفيذ الفعلى للحاق بصيف 2014.
وكانت «إيجاس» قد أعلنت أن تنفيذ الممارسة التى طرحتها لاختيار الشركات المالكة لمراكب نقل الغاز المسال الذى سيتم استيراده لمحطات الكهرباء سيتم الانتهاء منها قريبا، لافتة الى انتهائها من مد خط نقل الغاز الى داخل ميناء السخنة باستثناء 300 متر فقط سيتم تنفيذها بعد تحديد نقطة استقبال المراكب بالميناء.
وعلمت «المال» أن المناقصة جار التفاوض بشأنها وحتى الآن لم يتم الاستقرار بشكل نهائى على الشركة التى ستقوم بالاستيراد، موضحا أن هناك مفاوضات تتم مع إحدى الشركات العالمية العاملة بميناء العين السخنة للاتفاق على مقابل عمليات استقبال المراكب وتفريغها بخطوط الشركة القابضة، وسيتم التعاقد مع الشركات الموردة بمجرد الانتهاء من الممارسة.
على صعيد متصل، أكد مصدر مطلع، فى تصريحات لـ«المال»، أن سوق الغاز لعام 2014 تم تنظيمها وجميع الشركات قامت بالتعاقد على كميات الغاز التى ستكفى أسواقها على مدار العام المقبل، لذلك من الصعوبة الانتهاء من التعاقد على استيراد غاز لصالح «الكهرباء» خلال بضعة شهور قليلة مقبلة.
وأضاف أن ذلك الأمر يلزمه فترة تتجاوز 6 الى 7 شهور، حيث إن المراكب الضخمة للتخزين والإسالة لا يتجاوز عددها 5 مراكب على مستوى العالم وجميعها مرتبط بتعاقدات حاليا.
وأشار الى أن استيراد الغاز سيتم بسعر يتراوح بين 10 و12 دولارا للمليون وحدة، لكنه فى جميع الأحوال سيكون أوفر من استيراد مازوت لمحطات التوليد بسعر 600 دولار.
كما أكد أنه فى أكثر الأحوال سوءا وحتى لو تأخر تنفيذ المناقصة كما هو مخطط فإن وزارة البترول قد تعيد تنفيذ اتفاقيتها مع شركتى بى جى وبتروناس بالحصول على 400 مليون قدم مكعب غاز يوميا من مصنع إسالة إدكو ومبادلته بغاز مستورد من أى دولة، لافتا الى أن هناك العديد من الدول التى تبدى استعدادا لدعم مصر وتوريد الغاز لها.
من جانب آخر، أكد الدكتور رمضان أبوالعلا، الاستشارى البترولى، نائب جامعة «فاروس» بالإسكندرية، أن مناقصات استيراد الغاز لم تفعل حتى الآن، حيث إن المناقصة الأولى التى تم طرحها للاستيراد لصالح القطاع الخاص تم إلغاؤها ولم يتم تفعيل نتائجها أو توضيح أسباب عدم تطبيقها.
أما المناقصة الثانية المطروحة حاليا لصالح وزارة الكهرباء، فلا توجد أى معلومات رسمية عن أحدث تطورات العمل بها، مطالبا بالإفصاح والشفافية ومواجهة الرأى العام بشكل أكبر بحيث تقوم الحكومة بالإعلان عن نتائج تلك المناقصة، وهل سيتم تطبيقها لتلبية احتياجات الصيف المقبل أم هناك مشكلات تعترض طريقها.
وأشار الى أنه الى حين الانتهاء من كامل إجراءات تلك المناقصة وبدء الاستيراد لابد من وضع بدائل وتنفيذ حلول عاجلة وفورية قبل الوقوع بأى أزمة خلال الصيف المقبل، ومن أبرزها تكثيف حملات الرقابة والتفتيش للحد من عمليات التهريب والإتجار فى السوق السوداء والالتزام بمبادئ ترشيد الاستهلاك.
