خالد حنفى
حوار _ محمد مجدى :
استعرض الدكتور خالد حنفى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، الموقف الحالى للمشروعات الخاصة بالمناطق التجارية واللوجيستية، التى سيتم البدء فى طرحها، مشيراً فى هذا الصدد إلى بدء طرح مساحة 82 فداناً يناير الحالى، بالتعاون مع محافظ الغربية.
وقال حنفى فى حوار موسع أجرته معه «المال» إنه يتم حالياً التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمحافظين، لتذليل المعوقات التى تواجه المشروعات المستهدف إقامتها بالمحافظات كمناطق تجارية ولوجيستية، موضحاً فى هذا الصدد أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أرض المنصورة، التابعة للجهاز لإزالة التعديات عليها.
وأضاف حنفى أنه يتم التنسيق أيضاً مع وزارة التجارة والصناعة، بشأن أرض مشروع أسوان الجديدة، لنقل تخصيص الأرض من وزارة الصناعة إلى وزارة التموين، وكذلك أرض مشروع جنوب الرسوة ببورسعيد.
وتابع حنفى: يتم التنسيق أيضاً مع وزارة الإسكان لإعادة تخصيص مساحة 120 فداناً لأرض مشروع بنى سويف الجديدة، كما يتم التنسيق أيضاً مع وزارة الاستثمار لإعادة تخصيص مساحة 100 فدان فى المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية لإقامة منطقة تجارية ولوجيستية عليها.
وأشار إلى أنه يجرى التنسيق حالياً مع محافظ الشرقية للموافقة على تخصيص مساحة 12.5 فدان من أرض الزقازيق لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتنسيق مع محافظ الإسماعيلية لتوقيع بروتوكول تعاون، والبدء فى إجراءات التعاقد على تخصيص مساحة 50 فداناً بمنطقة «أبوخليفة».
ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنه يتم التنسيق مع محافظ الأقصر، لبحث مشروع منطقة طيبة، وكذلك الفيوم حيث يجرى حالياً الانتهاء من تسلم أرض المشروع فى منطقة دمو.
وعن المشكلات المالية مع المطورين التجاريين، أكد حنفى أنه تم بالفعل دفع مبلغ 25 مليون جنيه قيمة المستحقات المالية لشركتى «الأهرام» و«أسواق المطورين العقاريين»، مشيراً إلى أنه تم تقديم مذكرة إلى مجلس الدولة، لطلب إصدار فتوى بشأن مطالبة الشركتين بالحصول على قيمة رسوم التحكيم الدولى، والتى تم دفع جزء منها بالدولار، وجزء آخر بالجنيه.
ولفت حنفى إلى أن مطالبة الشركة بالحصول على المصروفات بالدولار، لن تكون سهلة، حيث إنه وفقاً للقواعد المعمول بها فى مصر لا يجوز ذلك، قائلاً: لا أستطيع الدفع بالدولار، والحل هو قبول الحصول على مبالغ التحكيم بالجنيه المصرى.
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن الفرق بين المبلغ المالى بين وقت التحكيم وبداية العام الحالى، فى سعر صرف الدولار، يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه.
وأكد حنفى أن شركة «الأهرام» أبدت رغبتها فى التقدم للطرح الجديد لإنشاء المناطق التجارية واللوجيستية بالمحافظات، وذلك بعد ضمان حصولها على مستحقاتها المالية.
وعن المستحقات المالية لشركة المقاولون العرب، أوضح حنفى أنه تم دفع مبلغ 30 مليون جنيه، قيمة إنهاء المرافق الخاصة بالمشروعات التى نفذتها الشركة على عدد من الأراضى بالمحافظات.
وأوضح حنفى أن الشركات التى يتم التعامل معها فى ترفيق الأراضى، هى «المقاولون العرب» وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وشركات أخرى تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى شركة «وادى النيل للإنشاءات».
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم بداية العام الحالى، إنشاء 27 «قطب نمو» فى 27 محافظة، موضحاً أن «قطب النمو» يشمل مناطق تجارية ولوجيستية، وبورصات سلعية للخضراوات والفاكهة والعديد من الأنشطة التجارية.
وقال حنفى، إنه تم التنسيق مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، لوضع خريطة تجارية لمصر، يتم من خلالها تنفيذ خطة خمسية تشمل ما سيتم إنجازه من مشروعات ومناطق تجارية ولوجيستية بالمحافظات، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط تعد شريكاً مهماً للجهاز فى تنمية التجارة الداخلية، وأضاف حنفى، أن التركيز على تلك المشروعات لن يكون فقط فى القاهرة والإسكندرية، حيث إن مفهوم التجارة الحديثة فى مصر حالياً مفهوم خاطئ، موضحاً أن التجارة والأنشطة الخدمية تشكل فى معظم الدول من 70 إلى %80 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لكل دولة، وتعمل على توظيف من 70 إلى %80 من الأيدى العاملة.
وأوضح أن بعض القطاعات التجارية الناجحة فى مصر، تمثل %5 من إجمالى المشروعات القائمة بالفعل، مشيراً إلى أن التحدى حالياً، هو كيفية تطوير منظومة التجارة، وليس التعامل مع الوضع الحالى، ووضع حلول قصيرة الأجل.
ولفت حنفى، إلى أن ذلك كان السبب الرئيسى فى التوجه إلى وزارة التخطيط، للبدء فى إقامة وتنفيذ مشروعات نموذجية، لتحقيق النجاح المطلوب فى شكل التجارة الداخلية.
وطالب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الحكومة بضرورة إزالة جميع القيود على الفرص الاستثمارية فى مصر خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات، التى تجعلها مؤهلة لتنافس الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة فى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وقال حنفى، إن العوائق التى تقف أمام جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر هى التشريعات والقوانين القديمة، والتى ما زال يتم العمل بها حتى الآن، وبالتالى يكمن الحل فى تغيير وتعديل قوانين جذب الاستثمارات، رافضًا فكرة تخوين أى مستثمر محلى أو أجنبى.
وأوضح حنفى، أن من بين المميزات التى تتمتع بها مصر، قناة السويس، والتى يتم التعامل معها باعتبارها مجرد محطة للرسوم، حيث توفر 5.5 مليار دولار تحصلها سنويًا من عبور السفن، مما يعد إهانة لمصر - على حد قوله - ومتوسط ما تحصل عليه قناة السويس من قيمة الكونتينر الواحد من 90 إلى 100 دولار.
وكشف حنفى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، يتبنى حاليًا فكرة مشروع قومى يصل حجم استثماراته المتوقعة إلى 40 مليار دولار للمرحلة الأولى، وذلك بإنشاء مدينة تجارية ضخمة بجوار قناة السويس.
وشدد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أنه إذا ما تم التخطيط الجيد لتلك الفكرة، ستنقل مصر إلى مصاف الدول التجارية والصناعية الكبرى، وسيتم حينها جذب استثمارات ضخمة.
ولفت إلى أن الموقع الجغرافى للمدينة التجارية المزمع إنشاؤها سيكون مقصدًا لشركات متعددة الجنسيات، وبالتالى ستعمل على فتح مجال ضخم أمام كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى قناة السويس، وذلك لإقامة مناطق تجارية ومصانع ومخازن لوجيستية.
وأشار إلى أن فصل الصناعة عن التجارة رؤية غير علمية، ولا تناسب الوضع الحالى فى مصر، حيث إن التجارة الداخلية والخارجية مكملان لبعضهما فى كل دول العالم.
وأشار حنفى، إلى أن أهم أسباب نجاح المشروعات التجارية والصناعية هى الاتفاقات التجارية بين الدول، ما يعطى ميزة كبرى لمصر، حيث إن المستثمرين الأجنبى والمحلى يستطيعان استهداف 1.4 مليار مستهلك، ضمن الدول الموقعة على اتفاقيات تجارية مع مصر.
ولفت إلى أن وضع علامة صنع فى مصر، على البضائع المصنعة فى السوق المحلية، وفقًا للاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر، خلال العقود الماضية، يعطيها حق النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبى بنحو 28 دولة، وأسواق 22 دولة عربية، وأسواق 19 دولة أفريقية، إضافة إلى السوق الأمريكية.
وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من الشركات العالمية، التى تعتزم ضخ استثماراتها بالسوق المصرية، كما سيعمل الجهاز على الترويج للمناطق التجارية عربيًا ودوليًا لجذب العديد من المشروعات.
وأشار خالد حنفى إلى أنه وفقًا للمادة رقم 11 من القرار الجمهورى رقم 354، والذى أنشئ به جهاز تنمية التجارة الداخلية، تم البدء فى التحرك لضم السجل الصناعى والمصدرين والمستوردين وسجل التوكيلات التجارية، إلى السجل التجارى التابع للجهاز، وهو ما من شأنه سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات والمصانع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حنفى أنه سيتم ربط تلك السجلات بعدد 88 فرع سجل تجارى فى محافظات الجمهورية لعمل أرشيف تجارى وصناعى لجميع الأنشطة فى مصر، كما سيتم تفعيل مركز معلومات التجارة، الذى يعد من أهم الجهات التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأوضح حنفى أن المركز سيحتوى على جميع المعلومات الخاصة بالتجارة والصناعة فى مصر، ومعدلات الاستهلاك، وسلوك المستهلكين وعمليات البيع والتوزيع، وكل ما هو مرتبط بتداول السلع وإنتاجها.
استعرض الدكتور خالد حنفى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، الموقف الحالى للمشروعات الخاصة بالمناطق التجارية واللوجيستية، التى سيتم البدء فى طرحها، مشيراً فى هذا الصدد إلى بدء طرح مساحة 82 فداناً يناير الحالى، بالتعاون مع محافظ الغربية.
وقال حنفى فى حوار موسع أجرته معه «المال» إنه يتم حالياً التعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والمحافظين، لتذليل المعوقات التى تواجه المشروعات المستهدف إقامتها بالمحافظات كمناطق تجارية ولوجيستية، موضحاً فى هذا الصدد أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أرض المنصورة، التابعة للجهاز لإزالة التعديات عليها.
وأضاف حنفى أنه يتم التنسيق أيضاً مع وزارة التجارة والصناعة، بشأن أرض مشروع أسوان الجديدة، لنقل تخصيص الأرض من وزارة الصناعة إلى وزارة التموين، وكذلك أرض مشروع جنوب الرسوة ببورسعيد.
وتابع حنفى: يتم التنسيق أيضاً مع وزارة الإسكان لإعادة تخصيص مساحة 120 فداناً لأرض مشروع بنى سويف الجديدة، كما يتم التنسيق أيضاً مع وزارة الاستثمار لإعادة تخصيص مساحة 100 فدان فى المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية لإقامة منطقة تجارية ولوجيستية عليها.
وأشار إلى أنه يجرى التنسيق حالياً مع محافظ الشرقية للموافقة على تخصيص مساحة 12.5 فدان من أرض الزقازيق لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتنسيق مع محافظ الإسماعيلية لتوقيع بروتوكول تعاون، والبدء فى إجراءات التعاقد على تخصيص مساحة 50 فداناً بمنطقة «أبوخليفة».
ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنه يتم التنسيق مع محافظ الأقصر، لبحث مشروع منطقة طيبة، وكذلك الفيوم حيث يجرى حالياً الانتهاء من تسلم أرض المشروع فى منطقة دمو.
وعن المشكلات المالية مع المطورين التجاريين، أكد حنفى أنه تم بالفعل دفع مبلغ 25 مليون جنيه قيمة المستحقات المالية لشركتى «الأهرام» و«أسواق المطورين العقاريين»، مشيراً إلى أنه تم تقديم مذكرة إلى مجلس الدولة، لطلب إصدار فتوى بشأن مطالبة الشركتين بالحصول على قيمة رسوم التحكيم الدولى، والتى تم دفع جزء منها بالدولار، وجزء آخر بالجنيه.
ولفت حنفى إلى أن مطالبة الشركة بالحصول على المصروفات بالدولار، لن تكون سهلة، حيث إنه وفقاً للقواعد المعمول بها فى مصر لا يجوز ذلك، قائلاً: لا أستطيع الدفع بالدولار، والحل هو قبول الحصول على مبالغ التحكيم بالجنيه المصرى.
وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن الفرق بين المبلغ المالى بين وقت التحكيم وبداية العام الحالى، فى سعر صرف الدولار، يتراوح بين 30 و40 ألف جنيه.
وأكد حنفى أن شركة «الأهرام» أبدت رغبتها فى التقدم للطرح الجديد لإنشاء المناطق التجارية واللوجيستية بالمحافظات، وذلك بعد ضمان حصولها على مستحقاتها المالية.
وعن المستحقات المالية لشركة المقاولون العرب، أوضح حنفى أنه تم دفع مبلغ 30 مليون جنيه، قيمة إنهاء المرافق الخاصة بالمشروعات التى نفذتها الشركة على عدد من الأراضى بالمحافظات.
وأوضح حنفى أن الشركات التى يتم التعامل معها فى ترفيق الأراضى، هى «المقاولون العرب» وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وشركات أخرى تابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى شركة «وادى النيل للإنشاءات».
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم بداية العام الحالى، إنشاء 27 «قطب نمو» فى 27 محافظة، موضحاً أن «قطب النمو» يشمل مناطق تجارية ولوجيستية، وبورصات سلعية للخضراوات والفاكهة والعديد من الأنشطة التجارية.
وقال حنفى، إنه تم التنسيق مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، لوضع خريطة تجارية لمصر، يتم من خلالها تنفيذ خطة خمسية تشمل ما سيتم إنجازه من مشروعات ومناطق تجارية ولوجيستية بالمحافظات، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط تعد شريكاً مهماً للجهاز فى تنمية التجارة الداخلية، وأضاف حنفى، أن التركيز على تلك المشروعات لن يكون فقط فى القاهرة والإسكندرية، حيث إن مفهوم التجارة الحديثة فى مصر حالياً مفهوم خاطئ، موضحاً أن التجارة والأنشطة الخدمية تشكل فى معظم الدول من 70 إلى %80 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لكل دولة، وتعمل على توظيف من 70 إلى %80 من الأيدى العاملة.
وأوضح أن بعض القطاعات التجارية الناجحة فى مصر، تمثل %5 من إجمالى المشروعات القائمة بالفعل، مشيراً إلى أن التحدى حالياً، هو كيفية تطوير منظومة التجارة، وليس التعامل مع الوضع الحالى، ووضع حلول قصيرة الأجل.
ولفت حنفى، إلى أن ذلك كان السبب الرئيسى فى التوجه إلى وزارة التخطيط، للبدء فى إقامة وتنفيذ مشروعات نموذجية، لتحقيق النجاح المطلوب فى شكل التجارة الداخلية.
وطالب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الحكومة بضرورة إزالة جميع القيود على الفرص الاستثمارية فى مصر خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات، التى تجعلها مؤهلة لتنافس الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة فى جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وقال حنفى، إن العوائق التى تقف أمام جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر هى التشريعات والقوانين القديمة، والتى ما زال يتم العمل بها حتى الآن، وبالتالى يكمن الحل فى تغيير وتعديل قوانين جذب الاستثمارات، رافضًا فكرة تخوين أى مستثمر محلى أو أجنبى.
وأوضح حنفى، أن من بين المميزات التى تتمتع بها مصر، قناة السويس، والتى يتم التعامل معها باعتبارها مجرد محطة للرسوم، حيث توفر 5.5 مليار دولار تحصلها سنويًا من عبور السفن، مما يعد إهانة لمصر - على حد قوله - ومتوسط ما تحصل عليه قناة السويس من قيمة الكونتينر الواحد من 90 إلى 100 دولار.
وكشف حنفى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، يتبنى حاليًا فكرة مشروع قومى يصل حجم استثماراته المتوقعة إلى 40 مليار دولار للمرحلة الأولى، وذلك بإنشاء مدينة تجارية ضخمة بجوار قناة السويس.
وشدد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أنه إذا ما تم التخطيط الجيد لتلك الفكرة، ستنقل مصر إلى مصاف الدول التجارية والصناعية الكبرى، وسيتم حينها جذب استثمارات ضخمة.
ولفت إلى أن الموقع الجغرافى للمدينة التجارية المزمع إنشاؤها سيكون مقصدًا لشركات متعددة الجنسيات، وبالتالى ستعمل على فتح مجال ضخم أمام كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى قناة السويس، وذلك لإقامة مناطق تجارية ومصانع ومخازن لوجيستية.
وأشار إلى أن فصل الصناعة عن التجارة رؤية غير علمية، ولا تناسب الوضع الحالى فى مصر، حيث إن التجارة الداخلية والخارجية مكملان لبعضهما فى كل دول العالم.
خالد حنفى يتحدث لـ المال
وأشار حنفى، إلى أن أهم أسباب نجاح المشروعات التجارية والصناعية هى الاتفاقات التجارية بين الدول، ما يعطى ميزة كبرى لمصر، حيث إن المستثمرين الأجنبى والمحلى يستطيعان استهداف 1.4 مليار مستهلك، ضمن الدول الموقعة على اتفاقيات تجارية مع مصر.
ولفت إلى أن وضع علامة صنع فى مصر، على البضائع المصنعة فى السوق المحلية، وفقًا للاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر، خلال العقود الماضية، يعطيها حق النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبى بنحو 28 دولة، وأسواق 22 دولة عربية، وأسواق 19 دولة أفريقية، إضافة إلى السوق الأمريكية.
وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من الشركات العالمية، التى تعتزم ضخ استثماراتها بالسوق المصرية، كما سيعمل الجهاز على الترويج للمناطق التجارية عربيًا ودوليًا لجذب العديد من المشروعات.
وأشار خالد حنفى إلى أنه وفقًا للمادة رقم 11 من القرار الجمهورى رقم 354، والذى أنشئ به جهاز تنمية التجارة الداخلية، تم البدء فى التحرك لضم السجل الصناعى والمصدرين والمستوردين وسجل التوكيلات التجارية، إلى السجل التجارى التابع للجهاز، وهو ما من شأنه سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركات والمصانع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حنفى أنه سيتم ربط تلك السجلات بعدد 88 فرع سجل تجارى فى محافظات الجمهورية لعمل أرشيف تجارى وصناعى لجميع الأنشطة فى مصر، كما سيتم تفعيل مركز معلومات التجارة، الذى يعد من أهم الجهات التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأوضح حنفى أن المركز سيحتوى على جميع المعلومات الخاصة بالتجارة والصناعة فى مصر، ومعدلات الاستهلاك، وسلوك المستهلكين وعمليات البيع والتوزيع، وكل ما هو مرتبط بتداول السلع وإنتاجها.
.jpg)
