علمت «المال» أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض أصدر منشورًا لمكاتب التأمينات يؤكد فيه أن عقود توريد وتأجير وصيانة وتشغيل أجهزة الخوادم وبرامج الحاسبات الآلية وأعمال الدعم الفنى والتقنى
لقواعد البيانات والنسخ الاحتياطى للبرامج والتطبيقات لا تعدّ من العقود الخاضعة لقانون العمالة غير المنتظمة؛ نظرًا لأنها تتطلب عمالة متخصصة وتقنية دائمة لدى صاحب العمل.
قال مصدر مسئول بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT” بالاتحاد العام للصناعات، إن تلك الخطوة تأتى استكمالًا لمجهودات الغرفة فى حل التحديات التى تواجه عمل الشركات الأعضاء.
كانت الغرفة قد طالبت الشركات الأعضاء، بداية يونيو الماضي، بتسجيل ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن أية مشكلات تواجههم خلال العمل مع هيئة التأمين الاجتماعى.
وحددت الشركات أن من أبرز المشكلات التى تواجهها مع الهيئة هى اعتبار العاملين بشركات البرمجيات والصيانة والتشغيل لأجهزة الخوادم عمالة غير منتظمة.
وأوضح المصدر أن لجنة التأمينات باتحاد الصناعات بذلت مجهودًا كبيرًا فى التوصل إلى حل لهذه الأزمة، لافتًا إلى أن الغرفة مستمرة فى سعيها لحل التحديات التى تواجه الشركات العاملة فى مجال الشبكات والاتصالات، سواء
العمالة غير المنتظمة أو غيرها.
يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 2437 لسنة 2021، حددت أشكال العمل غير المنتظم فى العمل الجزئى، والموسمى، والعرضى، والحر، والمؤقت، والعمل تحت الطلب.
وحددت التأمينات الاجتماعية فئات العمالة غير المنتظمة فى عمال التراحيل، ومُلّاك العقارات الذين يقلّ نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وخدم المنازل ومَن فى حكمهم، والمُرتلين وغيرهم من
خُدّام الكنيسة، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، مثل الباعة الجائلين، ومنادي السيارات، وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.