وافق مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك على خطة مقترحة لدعم سعر السهم فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة عبر شراء حزمة من أسهم الخزينة.
وقالت السويدي إليكتريك، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الأربعاء، إن هذه الخطة تشمل شراء 30 مليون سهم خزينة خلال فترة ثلاثة أشهر تبدأ من 6 يوليو الحالي، وتنتهى 5 أكتوبر المقبل.
وتُعادل تلك الحزمة من أسهم الخزينة حوالى 1.37% من إجمالى أسهم شركة السويدي البالغة 2.1 مليار سهم تقريبًا، ومن المقرر شراء تلك الحزمة من خلال السوق المفتوح بالبورصة بنفس سعر الورقة المالية فى جلسات الشراء.
وفوّضت الشركة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى استيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج أسهم الخزينة مع إدارة البورصة المصرية وكل الجهات الإدارية المعنية.
السويدي إليكتريك تلحق بعشرات الشركات المستخدمة لرخصة أسهم الخزينة
ولجأت عشرات الشركات المدرجة فى البورصة المصرية إلى شراء كميات من أسهم الخزينة منذ بدايات جائحة كورونا فى إطار التسهيلات التى قدمتها الرقابة المالية للشركات لمواجهة تداعيات الجائحة.
ومن أبرز هذه الشركات ،،، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية للدخان، أوراسكوم للتنمية مصر، ، .
وأصدرت الرقابة المالية، فى مستهلّ مارس 2020، تعديلًا على أحكام التعامل على ، وإجراءات استثنائية تسمح للشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل يأتي في إطار حرصها على حماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها؛ فى ظل الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وموجة الهبوط الحادة التى شهدتها البورصات العربية والأجنبية.
وأصبحت الشركات المقيدة فى البورصة غير مقيدة بالاستثناء من مدة الإخطار المسبق، التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
واشترطت التعديلات ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا؛ وهى 10% من أسهم الشركة، كما اشترطت أن يتعهد المساهمون الرئيسيون بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع.
السويدي تقفز بإيراداتها إلى 18.5 مليار جنيه في 3 أشهر
وأظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة السويدي إليكتريك ارتفاع إيراداتها إلى خلال الربع الأول من مارس 2021، مقارنة بـ12.9 بلغت مليار جنيه خلال العام السابق 2021.
وكشفت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة (25 مايو الماضى) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 16.2 مليار جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بـ10.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
كما قفز صافي الربح المجمع إلى 828.2 مليون جنيه خلال الربع، مقارنة بـ769.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.
فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 12.8 مليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بخسائر بلغت 63.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.32 جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.29 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.
وقال أحمد السويدي، العضو المنتدب، إن نتائج الأعمال تشير إلى تجاوز شركته للصعوبات الضخمة التى تعرض لها الاقتصاد العالمى خلال الربع الأول، بما يؤكد نجاح إستراتيجية الشركة في مرونة الاستجابة والتفاعل مع الأزمات.
وأكدت الشركة، فى بيان تفسيرى لاحق مرسل للبورصة، بنفس التاريخ (25 مايو)، ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأول بانتعاش أعمال قطاعات الأسلاك والكابلات والمقاولات.
وتعمل المجموعة في 4 قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادت والمحولات، قطاع المقاولات، قطاع المنتجات الكهربائية)، كما تمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.
ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 60.5 مليار جنيه خلال العام الماضى
وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 46.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.
وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (9 فبراير الماضى) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 52.1 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 39.3 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.
وقفزت صافي أرباح الشركة المجمعة إلى 3.8 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.3 مليار جنيه تقريبا خلال العام السابق 2020.
فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم ) تراجع صافي الربح إلى 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي نفسه، مقارنة بصافي ربح بلغ 2.2 مليار جنيه خلال عام 2020.
وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.39 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنصيب بلغ 1.15 جنيه للسهم خلال العام الماضي.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6%،
بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقًا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 20 أبريل الماضى.