اختتم مجلس النواب جلساته العامة بدور الانعقاد الثانى فى الفصل التشريعى الثانى بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بمنح تحالف شركتى «روتس كوموديتيز» و«روزا جرينز» عقد التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام «B.O.T» لمدة 30 عاما من بداية تسلم الأرض.
وتبلغ مساحة المحطة 267500 مترا مربعا، ورصيف أطواله تصل إلى 500 متر، وعمق 18.5 متر، ويتولى التحالف وفقا للتعاقد تنفيذ كل الأصول، والتى تشمل البنية التحتية والفوقية والمرافق، والمنشآت والمبانى والأساسات العميقة، وتحسين التربة.
وتعمل «روتس كوموديتيز» فى تجارة الحبوب والسلع الاستهلاكية بالسوق المحلية، و«روزا» بقطاع تداول الحبوب والبذور الزيتية والسلع المتعددة وتخزينها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تأسيس شركة منبثقة من التحالف باسم «روتس للاستثمار الصناعي» برأسمال 140 مليون جنيه لإدارة المشروع.
سداد 4 دولارات مقابل الانتفاع بالأراضى فى العامين الأول والثانى.. وزيادة %2.5 بداية من الثالث
ووفقا لمشروع القانون الذى حصلت «المال» على نسخة منه، سيتم سداد مقابل الانتفاع بالأراضى بواقع 4 دولارات للمتر المربع، فى العامين الأول والثاني، وبداية من العام الثالث سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة %2.5 كحد أدنى، طبقا لمعدلات التضخم الصادرة من البنك الفيدرالى الأمريكي، والتطبيق الفعلى للتحصيل بداية من تشغيل المحطة بوصول أول سفينة تجارية، أو مرور 12 شهرا من تاريخ تسلم الأرض أيهما أقرب.
وأشار مشروع القانون إلى أن إجمالى استثمارات المشروع التراكمية يصل إلى 2.2 مليار جنيه، طبقا للدراسة المقدمة من التحالف.
التزام التحالف بإقامة 72 صومعة خلال 10 سنوات وتحقيق %75 من حجم التداول المستهدف سنويا
وتلزم بنود التعاقد الشركتين بتنفيذ 72 صومعة خلال فترة لا تتجاوز 10 أعوام، وتوفير نحو 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وألزم القانون التحالف بتحقيق زيادة فى حجم المتداول من البضائع فى المحطة خلال فترة الانتفاع، إذ اشترط تسجيل 1.127 مليون طن بضائع بحد أدنى بداية من العام الأول حتى نهاية الرابع، و2.705 مليون فى الخامس حتى نهاية التاسع، ومن العاشر حتى أواخر العام التاسع عشر تحقيق 4.508 مليون طن، وفى السنة العشرين 5.022 مليون طن حتى نهاية العام التاسع والعشرين، وفى السنة الثلاثين يتم تسجيل نحو 5.431 بحد أدنى من المستهدف.
ويتضمن الاتفاق أن يسدد التحالف دولارا واحدا عن كل طن فى العامين الأول والثاني، وبداية من العام الثالث، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة %2.5 كحد أدنى، طبقا لمعدل التضخم الصادر من البنك الفيدرالى الأمريكى، إذا ما زاد عن الحد الأدنى لمعدل الزيادة السنوية.
وحدد القانون مبلغا بقيمة 848 مليون دولار، تمثل نسبة %10 من قيمة عائدات المحطة فى الثلاث سنوات الأولى من التشغيل، يسددها التحالف كخطاب ضمان لفترة الإنشاء غير قابل للإلغاء.
ووضعت 3 آليات لحل النزاع بين الطرفين، الأولى تتمثل فى الشكل الودى عبر تبادل المراسلات الكتابية لتوضيح وجهات النظر، وتشكيل لجنة فى حال لم يسفر ذلك عن حل، والثانية هى التوافق والاستعانة بخبير يختاره الطرفان إذا لم يتم التوصل لحل خلال 15 يوما، والأخير الخضوع لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.