شريف إبراهيم:
تبادلت شركة مصر للتجارة الخارجية ورجل الاعمال السكندري «احمد عبد الغفار محمود» الدعاوي القضائية بعد فشل الاستمرار في عقد توريد صفقات اجهزة كهربائية مستوردة من الخارج.
فبينما يطالب رجل الاعمال الشركة بمبلغ 7 ملايين و160 الف جنيه وتسليمه سبعة شيكات مسحوبة، علي بنك المهندس فرع القاهرة.
تطالب الشركة بجملة مديونياتها التي قدرتها بثمانية ملايين و696 الف جنيه و3 ملايين من الجنيهات تعويضاً عما اصابها من اضرار نتيجة توقف رجل الاعمال عن السداد.
من جانبها رفضت المحكمة دعوي كل من رجل الاعمال والشركة وقالت في حيثيات حكمها بالرفض: ان كلا الطرفين لم يقدما من المستندات ما يدل علي جدية اموالها علاوة علي تقديمها صورا ضوئية، لا حجية لها.
كان اتفاقا قد عقد في 31 ديسمبر 95 بين الطرفين تقوم بموجبه شركة مصر للتجارة الخارجية بتوريد اجهزة كهربائية كالخلاطات والفيديو الي رجل الاعمال لبيعها في معرضه بالاسكندرية ثم تخلفت عليه مديونية 8 ملايين و696 الف جنيه فقام ـ وفقا لما ذكره في صحيفة دعواه ـ ببيع بعض الاصول العقارية التي يمتلكها في احدي عمارات العبور بطريق صلاح سالم للشركة بمبلغ 15 مليوناً و760 الف جنيه علي اساس استنزال المديونية المستحقة والاستمرار في التوريد وقررت الشركة في صحيفة دعواها ان رجل الاعمال لم يسدد المديونية المستحقة لديه وقدرتها بثمانية ملايين و696 الف جنيه.
واكد الخبير الفني الذي قام بفحص الدعويين انه لا يوجد اي عقد ارتباط بين العقارات المباعة وعقد توريد البضائع وبتداول الدعوي بالجلسات اصدرت المحكمة حكمها المتقدم لان رجل الاعمال لم يستطع اثبات انه اوفي بقيمة المديونية الخاصة بعقد توريد البضائع من خلال بيع العقار المذكور علاوة علي أن مصر للتجارة الخارجية جحدت الصور الضوئية للمستندات المقدمة لهيئة المحكمة.
اما شركة مصر للتجارة الخارجية فلم تستطع تقديم سند رسمي بالدين يؤيد طلباتها.
تبادلت شركة مصر للتجارة الخارجية ورجل الاعمال السكندري «احمد عبد الغفار محمود» الدعاوي القضائية بعد فشل الاستمرار في عقد توريد صفقات اجهزة كهربائية مستوردة من الخارج.
فبينما يطالب رجل الاعمال الشركة بمبلغ 7 ملايين و160 الف جنيه وتسليمه سبعة شيكات مسحوبة، علي بنك المهندس فرع القاهرة.
تطالب الشركة بجملة مديونياتها التي قدرتها بثمانية ملايين و696 الف جنيه و3 ملايين من الجنيهات تعويضاً عما اصابها من اضرار نتيجة توقف رجل الاعمال عن السداد.
من جانبها رفضت المحكمة دعوي كل من رجل الاعمال والشركة وقالت في حيثيات حكمها بالرفض: ان كلا الطرفين لم يقدما من المستندات ما يدل علي جدية اموالها علاوة علي تقديمها صورا ضوئية، لا حجية لها.
كان اتفاقا قد عقد في 31 ديسمبر 95 بين الطرفين تقوم بموجبه شركة مصر للتجارة الخارجية بتوريد اجهزة كهربائية كالخلاطات والفيديو الي رجل الاعمال لبيعها في معرضه بالاسكندرية ثم تخلفت عليه مديونية 8 ملايين و696 الف جنيه فقام ـ وفقا لما ذكره في صحيفة دعواه ـ ببيع بعض الاصول العقارية التي يمتلكها في احدي عمارات العبور بطريق صلاح سالم للشركة بمبلغ 15 مليوناً و760 الف جنيه علي اساس استنزال المديونية المستحقة والاستمرار في التوريد وقررت الشركة في صحيفة دعواها ان رجل الاعمال لم يسدد المديونية المستحقة لديه وقدرتها بثمانية ملايين و696 الف جنيه.
واكد الخبير الفني الذي قام بفحص الدعويين انه لا يوجد اي عقد ارتباط بين العقارات المباعة وعقد توريد البضائع وبتداول الدعوي بالجلسات اصدرت المحكمة حكمها المتقدم لان رجل الاعمال لم يستطع اثبات انه اوفي بقيمة المديونية الخاصة بعقد توريد البضائع من خلال بيع العقار المذكور علاوة علي أن مصر للتجارة الخارجية جحدت الصور الضوئية للمستندات المقدمة لهيئة المحكمة.
اما شركة مصر للتجارة الخارجية فلم تستطع تقديم سند رسمي بالدين يؤيد طلباتها.
