يحذر الجميع من ركود قادم، ولم يتخلف أحد تقريبًا عن هذا التحذير، سواء كانت مؤسسات مالية أو مراكز بحثية أو خبراء فى أسواق المال والأعمال، خاصة مع ظهور علامات على فشل البنوك المركزية حول العالم فى السيطرة على التضخم، رغم رفع الفائدة، وفى ظل البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة عن الولايات المتحدة والصين وأوروبا.
لكن بعض الخبراء ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، زاعمين أن أكبر اقتصاد فى العالم (الولايات المتحدة) دخل بالفعل فى خضم الركود، وإن كان هذا لم يُعْلَن رسميًّا بعد.
كما تحذر جهات دولية كبرى من أن العالم على وشك الدخول فى ركود التضخمى.
لا يوجد تعريف رسمى للركود، وإن كان التعريف الفنى المقبول على نطاق واسع فى أسواق المال هو أن الركود يعنى ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلى الإجمالى.
ومع ذلك، فإن المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية NBER وهو الجهة المخولة بإعلان حالات الركود رسميًّا فى الولايات المتحدة، يرى أن الركود لا يرتبط فقط بانكماش ربعين متتاليين، ويعرفه بأنه «انخفاض كبير فى النشاط الاقتصادى ينتشر عبر الاقتصاد ويستمر أكثر من بضعة أشهر».
وبحسب جورج سارافيلوس، الرئيس المشارك العالمى لأبحاث الفوركس فى دويتشه بنك، فإن العديد من أدوات تتبع الناتج المحلى الإجمالى التى يراقبها قد انتقلت إلى المنطقة السلبية خلال الربع الثانى من 2022.
وبالنظر إلى أن الاقتصاد الأمريكى سجل انكماشًا بالفعل فى الربع الأول من العام الجارى بنسبة %1.6، فإن «الاقتصاد الأمريكى قد يلبى بالفعل تعريف الركود فنيًّا»، وفقا لسارافيلوس.
وبعيدًا عن الاقتصاد الأمريكى، تبدو الصورة أكثر تباينًا حول العالم.
تعهدت اليابان بالتمسك بسياستها النقدية المتساهلة، فى حين ارتفع النشاط فى قطاعى الخدمات والمصانع خلال يونيو الماضى فى الصين لأول مرة منذ 3 ثلاثة أشهر، وانخفض التضخم الألمانى بشكل طفيف، بينما تستعد فيتنام لتجاوز هدف النمو الاقتصادى لعام 2022 متوقعة %7 ارتفاعًا فى الناتج المحلى الإجمالى.
وعلى جانب آخر، هوت قيمة الروبية الهندية إلى قاع قياسى، ورفعت المجر سعر الفائدة الأساسى بمقدار 185 نقطة أساس دفعة واحدة، وتواجه كوريا الجنوبية تشاؤم المستهلكين لأول مرة منذ أكثر من عام، كما انكمش الاقتصاد الروسى بنسبة %4.3 على أساس سنوى فى مايو الماضى.
معهد التمويل الدولى: توقعات النمو العالمى «قاتمة»
قال معهد التمويل الدولى (IIF) إن البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة عن الولايات المتحدة والإغلاق الجديد فى الصين بسبب كوفيد-19 سيؤديان إلى ركود عالمى، محذرًا من «توقعات قاتمة» للنمو العالمى.
وحذر المركز البحثى من ركود محتمل فى أوروبا نتيجة لارتفاع التضخم، والذى تفاقم بسبب الحرب فى أوكرانيا، لكن المشاكل تنتشر أبعد من ذلك إذ يوشك الركود التضخمى على الظهور مع فشل البنوك المركزية فى العالم فى السيطرة على التضخم.
قبل ستة أسابيع، كان معهد التمويل الدولى يضع توقعاته للنمو العالمى بالقرب من الصفر، معدلة بترحيل إحصائى كبير من العام الماضى.
وقال روبن بروكس، العضو المنتدب وكبير الاقتصاديين فى المعهد، مع زملائه جوناثان فورتون وجاك بينجل، فى مذكرة: «منذ أن وضعنا هذه التوقعات كانت البيانات الأمريكية هى التى فاجأت الجانب الهبوطى أكثر من غيرها».
وأضاف بروكس وزملاؤه: «يدفع التباطؤ السريع فى الولايات المتحدة توقعاتنا للنمو العالمى من الصفر تقريبًا إلى الانكماش التام، من الواضح أن هناك قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن أى توقعات حاليًّا، لكننا نكافح لتحديد مخاطر الصعود المادى».
فى الوقت نفسه، يقول بروكس إنه من غير المرجح أن تتراجع جائحة فيروس كورونا فى الأمد القريب، متوقعًا ظهور المزيد من المتحورات وموجات العدوى الجديدة، مما سيؤدى إلى عمليات إغلاق جديدة.
وتابع بروكس: «باختصار، تبدو الأمور قاتمة بالنسبة للتوقعات العالمية».
فى السابق، كان معهد التمويل الدولى يتوقع ركودًا صريحًا فى منطقة اليورو ونموًا ضعيفًا فى الصين، مع توقعات نمو عالمى بنسبة %3.5 لعام 2022.
ومنذ ذلك الحين، خفض البنك الدولى توقعاته للنمو العالمى إلى النصف تقريبًا إلى %2.8 من %4.1 فى بداية العام، وقام آخرون أيضًا بمراجعة الانخفاض مع استمرار تدهور الوضع.
يقول بروكس: «أكبر مفاجأة فى النمو كانت فى الولايات المتحدة، مع تراجع المؤشرات المستقبلية لثقة المستهلك مع دخول قطاع الإسكان فى ركود عميق، مدفوعًا بأكبر ارتفاع فى معدلات الرهن العقارى الحقيقية منذ عام 2010 على الأقل».
وأضاف بروكس «هذا التدهور فى البيانات الأمريكية يقود توقعاتنا للنمو العالمى -التى تم تعديلها بشكل ثابت للترحيل الإحصائي- إلى الانكماش التام لهذا العام، هذا قبل أخذ المزيد من التدهور فى البيانات الأوروبية التى تقودها ألمانيا فى الاعتبار».
وفى الوقت الذى يتباطأ فيه الاقتصاد الألمانى، أصبحت برلين متوترة بشكل متزايد بشأن إمكانية عزلها عن الغاز الروسى.
وقام نائب المستشار الألمانى روبرت هابيك بالفعل بوضع البلاد فى حالة «حالة تأهب» لأزمة طاقة، فى حين أن بقية الاتحاد الأوروبى لا يزال فى حالة إنذار مبكر أقل إذ وضع خططًا لإعادة تشغيل محطات الطاقة التى تعمل بالفحم.
«المعهد الأمريكى للأبحاث»: فقاعات الأصول والائتمان مرشحة للانفجار
تسببت سياسات وإجراءات بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزي) على مدار الأشهر الماضية فى صنع «فقاعات أصول وائتمان» تبدو على وشك الانفجار حاليًّا.
وبحسب تقرير نشره معهد المشروع الأمريكى لأبحاث السياسة العامة، فإن البنك المركزى الأمريكى يتحرك بطرق غامضة، من شأنها أن تضر ليس فقط الاقتصاد الأمريكى، ولكن أيضًا باقتصادات الأسواق الناشئة.
وذكر التقرير أنه فى عام 2021، عندما كان الاقتصاد الأمريكى يتعافى بقوة وكانت أسواق الأسهم والإسكان مشتعلة، اختار بنك الاحتياطى الفيدرالى الحفاظ على سعر الفائدة عند الحد الأدنى للصفر، واستمر فى إغراق السوق بالسيولة عن طريق شراء سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقارى بقيمة 120 مليار دولار شهريًّا.
ومن خلال هذه الخطوة -بحسب التقرير- ساهم بنك الاحتياطى الفيدرالى فى ارتفاع التضخم فى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ عدة عقود، كما صنع فقاعات فى أسواق الأصول والائتمان فى الداخل والخارج.
وقال التقرير إن بنك الاحتياطى الفيدرالى تسبب فى ارتفاع تقييمات الأسهم الأمريكية بنهاية العام الماضى، إلى مستويات هائلة لم تحدث سوى مرة واحدة فقط خلال المائة عام الماضية، كما تسبب فى ارتفاع أسعار المساكن إلى مستويات أعلى من تلك التى كانت سائدة فى 2006 قبل انهيار سوق الإسكان الأخير فى الولايات المتحدة، وتدفق الأموال على اقتصادات الأسواق الناشئة على نطاق هائل.
وأضاف التقرير أن بنك الاحتياطى الفيدرالى يتحكم فى السياسة النقدية لمحاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بدلًا من 25 نقطة أساس، وهو يقوم بذلك من خلال التزامه بسحب ما يصل إلى 95 مليار دولار شهريًّا من السيولة فى السوق بدءًا من سبتمبر، من خلال عدم تجديد حيازاته من السندات المستحقة.
ويقول المحللون إن التحول الأخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى فيما يتعلق باتخاذه موقفًا أكثر تشددًا فى السياسة النقدية يتسبب فى انفجار فقاعات سوق الأصول والائتمان.
وأضاف المحللون أنه منذ بداية العام فقدت الأسهم والسندات الأمريكية أكثر من %20 من قيمتها، بينما انخفض سوق العملات المشفرة بنحو %70، وتسبب هذا فى خسارة مجمعة لثروات الأسر الأمريكية بنحو 15 تريليون دولارا، أو %70 من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار التقرير إلى أنه كما حدث فى العديد من المناسبات فى الماضى، فإن تبنى بنك الاحتياطى الفيدرالى لموقف أكثر تشددًا فى السياسة النقدية يتسبب الآن فى تراجع كبير فى تدفقات رأس المال فى الأسواق الناشئة، وذلك لأن أسعار الفائدة الأكثر جاذبية تتوافر فى الولايات المتحدة.
ووفقًا لمعهد التمويل الدولى، انتقلت الأسواق الناشئة من وضع يتدفق فيه رأس المال إليها بوتيرة سريعة إلى حالة يهرب فيها رأس المال من تلك الأسواق بمعدل شهرى يبلغ حوالى 5 مليارات دولار.
وقال التقرير إن تراجع تدفق رأس المال إلى الأسواق الناشئة يأتى هذا فى وقت حرج للعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة، فهذه الاقتصادات ليست مثقلة بمستويات مرتفعة من الديون فحسب، بل إنها تتأثر الآن بشدة بصدمة دولية كبيرة فى أسعار النفط والغذاء نتيجة للحرب الروسية فى أوكرانيا، مما دفع البنك الدولى إلى التحذير من أن العالم قد يشهد قريبًا موجة من حالات التخلف عن سداد ديون الأسواق الناشئة.
وبحسب التقرير، فإن النبأ السار لاقتصادات الأسواق الناشئة هو أنه بحلول نهاية العام، قد يتسبب الركود الاقتصادى فى الولايات المتحدة فى تغيير بنك الاحتياطى الفيدرالى لسياسته والتراجع عن مسار رفع أسعار الفائدة.
أما الأخبار السيئة فهى أنه بدلًا من الاضطرار إلى التعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة فى الولايات المتحدة، ستواجه الأسواق الناشئة تحدى الركود الاقتصادى الأمريكى، مما سيحرم الاقتصادات الناشئة من تدفقات رأس المال الجديدة.
بنك التسويات الدولية يحذر من الانزلاق فى دوامة صدمات اقتصادية «غير مسبوقة»
حذر بنك التسويات الدولية (BIS) من أن العالم يواجه خطر الانزلاق إلى حقبة جديدة من التضخم المرتفع باستمرار، والذى سيدفع بالاقتصاد العالمى إلى ركود طويل الأمد.
وبحسب تقرير سنوى للبنك نشرته صحيفة « سيتى إيه إم» البريطانية، فإن الزيادات المستمرة فى الأسعار الناجمة عن سلسلة من الصدمات الاقتصادية التى ليس لها «مثيلات تاريخية» يمكن أن تصبح هى القاعدة.
وقال التقرير إنه فى الركود التضخمى، وهو الفترات التى يتباطأ فيها النمو أو يتراجع بينما ترتفع الأسعار، فإن الأخطار تلوح فى الأفق بشكل كبير.
اجتاحت أسوأ أزمة تضخم فى التاريخ الحديث أغنى دول العالم على النقيض من نمو الأسعار المستقر الذى ميز الاقتصاد العالمى على مدى العقدين الماضيين أو نحو ذلك.
فى المملكة المتحدة، ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة %9.1 خلال العام الماضى، وهى أسرع وتيرة منذ أربعين عامًا.
فى الجانب الآخر من العالم، يدفع الأمريكيون الآن %8.6 أكثر للسلع والخدمات، وهى أيضًا أكبر قفزة فى أربعة عقود، بينما يعانى الأوروبيون من أعلى معدل تضخم منذ إنشاء اليورو فى عام 1999.
ظل التضخم كامنًا لعقود من الزمن، وتم كبحه من قبل البنوك المركزية -مثل بنك إنجلترا- فى التسعينيات من القرن الماضى، إذ تم منحها الاستقلال والتفويض للحفاظ على استقرار ارتفاع الأسعار عند حوالى %2 سنويًا.
لكن أزمة كوفيد -19، واضطراب التدفقات التجارية من الصين وغزو روسيا لأوكرانيا الذى أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ولدت ديناميكيات اقتصادية جديدة يمكن أن تقلب فترة التضخم المنخفض.
ودعا بنك التسويات الدولية بنوكا مثل بنك إنجلترا والبنك المركزى الأوروبى (ECB) والاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة لمنع ارتفاع التضخم كى لا يصبح عنصرًا ثابتًا.
قال أوجستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية: «على البنوك المركزية التصرف بسرعة وحسم قبل أن يترسخ التضخم».
وأضاف «إذا حدث ذلك، فستكون تكاليف إعادته تحت السيطرة أعلى، الفوائد طويلة الأجل للحفاظ على الاستقرار للأسر والشركات تفوق أى تكاليف قصيرة الأجل».
ومن المرجح أن تنحدر بريطانيا إلى ركود اقتصادى قريبًا، نتيجة لخفض الأسر للإنفاق استجابة لأزمة تكاليف المعيشة، كما حذر المحللون فى بنك جولدمان ساكس من تصاعد مخاطر الركود فى الولايات المتحدة.
ويواجه محافظ البنك أندرو بيلى وزملاؤه عملية توازن بين ترويض تكاليف المعيشة من خلال تشديد السياسة دون التسبب فى أضرار غير ضرورية طويلة الأجل لاقتصاد المملكة المتحدة.
بنوك الاستثمار تدق ناقوس الخطر: المعنويات منهارة
فى ظل معنويات منهارة، حذر خبراء أسهم مثل مايك ويلسون من بنك مورجان ستانلى، واقتصاديون مثل جاى برايسون من شركة الخدمات المالية العملاقة ويلز فارجو، ومستثمرون مليارديرات مثل ليون كوبرمان من أن الانكماش الاقتصادى أصبح أكثر احتمالًا.
وقال ويلسون لبرنامج Closing Bell على قناة CNBC الأسبوع الماضى، «[ارتفاع معدلات الفائدة] يزيد من مخاطر حدوث ركود، لأنك تقدم رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع»، وأضاف: «الاحتياطى الفيدرالى يتجه نحو التباطؤ، وليس لديه حقًّا الكثير من الخيارات».
ويقوم بنك الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة فى الوقت الذى يتطلع فيه إلى معالجة ارتفاع التضخم.
لكن هناك الكثير من المخاطر من أن يؤدى الانكماش الاقتصادى الناتج إلى دفع الولايات المتحدة إلى الركود، والذى يُعرَّف عادةً على أنه ربعين متتاليين من النمو السلبى، مصحوبًا بارتفاع فى البطالة، وتباطؤ حاد فى النشاط التجارى.
وأصبح بنك UBS أحدث بنك يتوقع تباطؤًا اقتصاديًّا يوم الجمعة الماضى.
وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولى الاستثمار بالبنك السويسرى: «إن الاتجاه الأكثر عدوانية من جانب البنوك المركزية يزيد من الرياح المعاكسة لكل من النمو الاقتصادى والأسهم».
وتابع: «مخاطر الركود آخذة فى الارتفاع، فى حين أن تحقيق استقرار مرن للاقتصاد الأمريكى يبدو صعبًا بشكل متزايد».
وبعيدًا عن وول ستريت، بدأ الأمريكيون العاديون يشعرون بالقلق بشأن الاقتصاد أيضًا.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك فى ميشيجان، الذى يقيس موقف الأسواق الرئيسية تجاه مناخ الأعمال العام، بشكل حاد إلى مستوى قياسى منخفض بلغ 50.2 نقطة هذا الشهر، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين الأولية البالغة 58.
وقال كبير الاقتصاديين فى LPL Financial جيفرى روتش: «الانهيار فى المعنويات يعنى أن المستهلكين قلقون أكثر فأكثر بشأن الظروف الاقتصادية المستقبلية». «مخاطر الركود آخذة فى الارتفاع للعام المقبل، خاصة إذا ترسخت الأسعار المرتفعة فى الاقتصاد».
ويتم استخدام معنويات المستهلك عادة كمقياس للإنفاق الاستهلاكى المستقبلى، والذى يمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع الناتج المحلى الإجمالى.
وتزامن ضعف معنويات المستهلك مع صدور أرقام مأساوية من قطاع التجزئة، مما يعنى أن الأمريكيين ينفقون أقل بكثير فى المتاجر والمطاعم مع ارتفاع التضخم.
ويميل المستهلكون إلى إنفاق أقل والادخار أكثر عندما يكونوا قلقين بشأن الحالة العامة للاقتصاد، كما يتضح من الركود فى طلبات القروض العقارية.
ويستطيع المصرفيون الاستثماريون تعلم الكثير من شعور الأسواق الرئيسية تجاه الاقتصاد، وفقًا لروش.