شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب أمس الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن انهاء المنازعات الضريبية تحفظات نيابية موسعة علي مشروع القانون ، وسط مطالب بدعم الممولين ودفع الاقتصاد باليات جديده.
من جانبه ،قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وامين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ان الحكومة لديها متأخرات مستحقة لدى الغير بقيمة 465 مليار جنيه تتضمن نسبة 63% منها متأخرات ضريبية، مضيفا ان الحكومة منذ أكثر من عام لا تستطيع تحصيل هذه المستحقات من الغير.
واشار إمام إلي ان 91 لـ92% من القضايا التي يرفعها الممولين ضد مصلحة الضرائب يكسبها الممولين ضد المصلحة.
وتساءل النائب مستنكرًا هل هذا هو الاستثمار الذي نرغب فيه؟ كيف نناقش القانون في اللجنة ولم ترسل الوزارة أي مسؤول خلال مناقشات المشروع؟
واضاف النائب مستنكرًا: الحكومة رايحة فين وعاوزة ايه من المواطن، بوضوح شديد أقول: “حكومتنا المبجلة عقول قد آن لكم أن تسمعوا قول ثقيلًا كلا كفي، نحن لا نسألكم إلا الرحيل برغم المآسي التي خلفتموها نحن لن ننسى لكم هذا الجميل”.
270 مليار جنيه متاخرات ضريبيه ودعم الاستثمار يكون بالحوافز والضمانات
فيما ، اكد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ان الاستثمار يدور بين فلكين الحوافز و الضمانات وهذه هي الطريق الوحيد لدعم الاستثمار .
واضاف محسب في كلمته في الجلسه العامه اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن انهاء المنازعات الضريبية. ، بان الموازنه العامه الاخيره شهدت ، اجمالي 270 مليار متاخرات ضريبيه يقابلها انفاق تكلفة اقتراض اكبر بكثير من عوائد الاستثمار .
وتابع محسب بان دفع الاقتصاد يكون باليات جديده خاصة ان المغالاه الشديده ينتج عنه مزيد من التعثر .
وكيل النواب يطالب بتعديلات جديدة على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
من ناحيته، شدد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على ضرورة مراعاة اثار التحديات الاقتصادية العالمية على مصر و اتخاذ إجراءات من شأنها دعم الاستثمار .
وقال يجب انهاء اي أعباء إضافية خاصة في الكساد العالمي و الركود التضخمي و ارتفاع أسعار الصرف و الفائدة الأمر اثر الاستثمارات ازمة حقيقية مؤشر غير مرغوب فيه .
وقال وكيل البرلمان ” يجب مراعاة الأثر الاقتصادي و دفع عجلة الاقتصاد الامام من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة .
وأضاف ” إعادة النظر في مشروع القانون ككل من شأنه انهاء عدد كبير من القضايا الموجودة في ساحات المحاكم كما يشكل انفراجه حقيقية .
و لفت الي ان الإجراءات التي تتخذها الدولة يجب ان تراعي اننا إزاء ازمة كبيرة و ستظل قائمة لفترة طويلة و لها تأثيراتها على مستوى العالم ،مناشدا الحكومة تقديم تستهيلات تشجع المستثمرين
و عرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة مؤكدا أن مشروع القانون خطوة إيجابية انتظرها مجتمع الأعمال منذ فترة والمؤسسات والفئات المتضررة ومد جسور الثقة مع الممولين مشروع القانون لن يتجاوز في مدته الأولى فيما يتعلق بالضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية
وطالب الفقي بضم الضرائب الجمركية وأنه لا يترتب على القانون استرداد الممول ما دفعه من قبل من غرامات مقابل التأخير
وأشار التقرير أن القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وحرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم