«حظر زواج الأطفال» يثير جدلا في اجتماع برلماني

شهدت اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنتى التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ، جدلا بشأن حظر زواج الأطفال ومطالبات برلمانية بوزارة العدل بوضع تعريفات محددة للطفل

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروعى قانونيين للنائبين أميرة العادلي وأحمد بلال .وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سهير عبد الحميد بشأن إهلية الزواج .

أزمة تعريف الطفل

وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب ،أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خلا من وضع تعريفا للطفل ،فى الوقت الذى تضمن مشروعي قانونيين للنائبة أميرة العادلي وأحمد بلال تعريفات محددة للطفل والزواج .

وأكد ممثل وزارة العدل أن المشرع حدد الحال المقصود بها مشروع القانون ،وتشمل كل طفل أو طفلة يقل سنه عن ١٨ عاما .

وطالب النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، بضرورة تحديد سن الطفل فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعتباره القانون الأساسى محل النقاش .

نائب: هناك خلط بين الزواج العرفي وتجريم زواج الأطفال

فيما أشار النائب إيهاب رمزى إلى وجود خلط بين الزواج العرفي وتجريم زواج الأطفال ،وهو ما ينبغي التفرقة بينهما فى مشروع القانون محل النقاش .

وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الحكومة عملت على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن 18 عاما وذلك فى مشروع قانون حظر زواج الأطفال .

وتساءل النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ماهية الزواج وهل المقصود به الزواج الرسمى أم العرفي أم الزواج عند المسلمين وغير المسلمين .

وقال النائب إيهاب رمزي إن التشريعات المقدمة لا يوجد بها ما يخالف الشريعة الاسلامية

فيما قالت النائبة سهير عبد الحميد، إن الأهلية ضرورة لاستكمال الزواج، موضحة أن “هذا شرط هام و يجب أن يكون السن ملائم ويجب أن يكون هناك نضوج و زواج لا يقل عن 18 سنة و الشهود يجب أن يكونوا كاملى الأهلية”.

وأضافت: “الأمر قد يترتب عليه مشكلات كثيرة وأحيانا يموت الزوج قبل توثيق الزواج و هنا يصعب توثيق زواج الأولاد باسم الزوج”.

وقال النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية انه لا مجال للخلط بين هذا القانون و قانون الاحوال الشخصية الذي يجري حوله حوار مجتمعي الآن.

و قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان “قانون حظر زواج الاطفال مبدأ هام جدا و ليس حظر توثيق الزواج، ولا يجب أن نفتح باب التحايل على القانون بالحديث عن توثيق الزواج”.

من جانبه، اقترح المستشار هاني جورجي ممثل المجلس القومي للمراة إضافة نص على المادة الأولى نصها: “لا يكون أهلا لإبرام عقد الزواج كل من لم يبلغ ثمانية عشر عاما ميلادية و يعتبر هذا الحكم من النظام العام و لا يجوز الاتفاق على مخالفته”.

وأضاف: “اقترح تعديل بالإضافة على المادة الأولي يتفق مع مشروع الحكومة وتنص المادة الاولي على ” مادة
لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على ويجوز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية في أي من الجرائم”.

وقال النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يميل للصياغة المقترحة من المجلس القومي للمرأة لأنها الأكثر تقدمية وحرصا على مصلحة الأطفال، متابعا: “المفروض الهدف أن تعاقب على الاعتداء على حياة طفل وحريته شخصية”.

واستطرد مقلد: “نستهدف أن نحمى الأطفال كهدف سامي، حتى لا تختلط علينا الأمور”.

تأجيل

في سياق متصل، قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ، ومشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن مكافحة زواج الأطفال، ومشروع القانون المقدم من النائبة سهير عبد الحميد، بشأن أهلية الزواج.

وأشارت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين ، إلى تأجيل المناقشات لحين إعداد أمانة اللجنة جدول مقارن لمشروعات القوانين الأربعة للاستعانة به عند المناقشات ولاطلاع النواب على كافة مشروعات القوانين سواء مشروع الحكومة أو مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب.

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تحديد موعد لاحق لاجتماع لاستكمال مناقشة مشروع القانون، وقد يكون غدا الثلاثاء، فى حين رأى بعض النواب التأنى فى مناقشة مشروع القانون فى ظل ما يثار بأن مجلس النواب سيفض دور الانعقاد العادي الحالي غدا الثلاثاء، وبالتالي مشروع القانون سيعرض على المجلس فى دور الانعقاد الثالث مما يتطلب منح فرصة لدراسة مشروع القانون بشكل أكبر للوصول لأفضل صيغة.