شهد كل من وزير النقل كامل الوزير وألكسندر شالنبيرج وزير خارجية النمسا وجيرهارد كارنير وزير الداخلية بجمهورية النمسا، وبحضور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة بين سكك حديد مصر وشركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية الخاصة بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.
وقام بتوقيع العقد كل من المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ممثلاً عن وزارة النقل، ومن الجانب النمساوى Franz Kainersdorfer رئيس مجلس إدارة فويست ألبين وThomas Stocker الرئيس المالي لشركة فويست البين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسة بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكة الحديد وفقا لأحدث النظم العالمية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي والمصري في جميع المشروعات.
وصرح وزير النقل بأن العقد يشمل رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية، لضمان جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنويا، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية للوصول إلى إنتاج 600 مفتاح سنويا، وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، علاوة على التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة إلى 95% وذلك كإحدى الخطوات الهامة في مجال توطين صناعة النقل في مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية.
وأضاف وزير النقل أن خطة إنشاء الشركة مشتركة بين الجانبين، حيث تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية من المفاتيح خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث الـ10 آلاف كيلومتر سكة حديد الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة ومشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الانطلاق لتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأفريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.
كامل الوزير: هذا العقد نموذج ناجح للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين
ولفت الوزير إلى أن هذا العقد نموذج ناجح للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكة الحديد وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنويا والحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.
كما تباحث وزير النقل مع كل من وزيري الخارجية والداخلية بالنمسا، وبحضور السفير النمساوي لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، حيث أشاد الوزير بالتعاون القائم في مجال السكك الحديدية والمتمثل في ماكينات دك وفك وصيانة خطوط شبكة السكك الحديدية والتعاون في منظومة النقل النهري والمتمثل في تنفيذ مشروع “RIS” مشيرا إلى التطلع لمزيد من التعاون المشترك في جميع مجالات النقل وخاصة في مجال السكك الحديدية، وذلك مع التقدم الكبير للجانب النمساوي في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية النمسا أن زيارته مع وزير الداخلية بالنمسا لوزارة النقل المصرية هو تجسيد للعلاقة القوية بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين وتجسيدا لمكانة مصر الكبيرة التي تعتبر صمام أمان المنطقة، ولها ثقل ودور كبير على المستوى الدولي وبها نهضة كبيرة في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، مؤكدا على الاهتمام الكبير من الشركات النمساوية لزيادة حجم التعاون المشترك.
تطوير جميع الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير خلال المباحثات إلى تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى تطوير جميع الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وهي مشروعات سيكون لها مردود إيجابي كبير، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات أخرى في جميع مجالات النقل مثل مشروعات محاور وكباري النيل.
وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا بدلا من 100 كم، للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة والصناعة والسياحة والزراعة.
ولفت إلى التعاون القائم مع العديد من الشركات العالمية في مجالات النقل مثل مجال النقل البحري الذي يتم التعاون فيه مع العديد من الشركات العالمية مثل هاتسيون الصينية العالمية و”CMA” الفرنسة و”يوروجيت” و”كونتشيب” و”هاباج لويد”.
وأضاف أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال النقل التي يمكن أن تشكل نماذج ناجحة للتعاون المشترك خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.
وتم الاتفاق على تنفيذ خطة لتدريب مجموعات من المهندسين المصريين في مصر على أيدي خبراء متخصصين من النمسا للعمل في السوق المصرية والأفريقية والشرق أوسطية، فضلا عن تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لزيادة مشاركة الشركات النمساوية في مشروعات وزارة النقل.