قال الاتحاد المصري للتأمين إن من أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين في سبيل توفير التغطية لأفراد المجتمع، الشعور بالخجل أو الخزي الذى يشعر به المريض، فعلى الرغم من زيادة الوعى بمفهوم الأمراض النفسية إلا أنه لازال هناك شعور بالخجل يلازم المريض الذي يعاني من الاضطرابات النفسية، قد يؤثر هذا الشعور على رغبة الشخص في البحث عن الدعم أو المساعدة، وحين لا يحصل المريض على العلاج، قد تتفاقم حالته وتتطور إلى مرض جسدي، وتؤثر على حياته المهنية والشخصية.
التسعير يقف عائقا أمام التأمين على الصحة النفسية
وتضم تلك التحديات استعداد شركات التأمين لدمج مزايا الصحة النفسية، في وثائق التأمين، فعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في اهتمام الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص بهذا الموضوع بعد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لا يزال عامل التسعير يقف عائقاً أمام اتخاذ الكثير من أرباب العمل للقرار بدمج هذه المزايا في وثائق تأمين موظفيهم.
ويحتاج تأمين الصحة النفسة إلى تحديد الحدّ الأقصى للعلاج النفسي السنوي، فحين يستنفد المريض التغطية التأمينية المخصصة له، قد يختار إيقاف العلاج، حيث إن الرعاية النفسية مكلفة وقد تثقل كاهل المريض، ومن ثم فإن تحديد الحدّ السنوي الأدنى يضمن الحصول على تغطية تأمينية أفضل.
مطالبات بزيادة الوعي بدعم الصحة النفسية للموظفين
ومن الضرورى أيضا زيادة وعى الكيانات الاقتصادية وتغيير ثقافتها بحيث تتفهم مدى أهمية دعم الصحة النفسية للموظفين سواء من خلال وثيقة الرعاية الصحية أو مبادرات إدارة الموارد البشرية لتعزيز الصحة النفسية في مكان العمل، فحين يتمتع الموظفون بالصحة والسعادة، سيكونون أكثر إنتاجية ونشاطاً، مما يؤدي لتراجع معدلات التغيّب عن العمل ويؤثر بشكل كبير على الدخل الصافي للمؤسسة أو الشركة، صغيرة كانت أم كبيرة أم متوسطة، على مدار العام. وقد دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة تشجيع الحكومات للمبادرات والممارسات الجيدة التي تساهم في تعزيز الصحة النفسية في مكان العمل.