رفع ميد بنك نسبة التسهيلات الموجهة إلى شريحة الشركات الصغيرة إلى 10% في نهاية مايو الماضي، تماشياً مع خطط البنك التوسعية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الالتزام بتنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري بالعمل على فتح آفاق ائتمانية جديدة ومبتكرة للشركات العاملة في السوق من أجل دعم التنمية الاقتصادية في مصر.
يأتي ذلك وفقا لبيان أصدره البنك، في ضوء اهتمام ميدبنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة التطوير التي أطلقها البنك تحت شعار “نعمل لمستقبلك”، والتي تهدف إلى تعزيز حصة البنك السوقية والتركيز على نمو المحفظة الائتمانية والربحية خلال الأعوام المقبلة وتوسيع قاعدة العملاء من القطاعات المختلفة مع التركيز على عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يعد ميد بنك واحداً من أهم شركاء البنك المركزي المصري في تحقيق أهدافه المصرفية، والتي تسهم في تنمية القطاع المصرفي، حيث أن مبادرات التمويل التنموية التي تطلقها الدولة والبنك المركزي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير في استراتيجية “ميدبنك”، خاصة في ظل خطة التطوير التي نفذها البنك، والتي شملت تطوير عدد من الإدارات واستحداث إدارة جديدة تابعة لقطاع الائتمان تختص بتمويل عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ إستراتيجية ميدبنك فيما يخص دعم مبادرات البنك المركزي التي تهدف لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري.