«حماية المستهلك» يضبط 150 طن مواد غذائية وأدوية مجهولة المصدر في الشرقية

جهاز حماية المستهلك يضبط أسبوعيا نحو 30 طن أغذية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر

«حماية المستهلك» يضبط 150 طن مواد غذائية وأدوية مجهولة المصدر في الشرقية
محمد فتحي

محمد فتحي

9:08 ص, الأثنين, 4 يوليو 22

كشف مصدر مسئول فى جهاز حماية المستهلك – فى تصريحات لـ«المال»- عن كمية المضبوطات التى حررها فرع الجهاز بمحافظة الشرقية بداية من أول الشهر الجارى حتى الآن، بالإضافة إلى عدد المحاضر التى حُررت ضد المخالفين لقرارات الجهاز بالمحافظة.

جدير بالذكر أن هذه الحملات تتم بتوجيهات من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، بالإضافة إلى بيع سلع غذائية وأدوية سليمة للمستهلكين.

ووفقا للمصادر فإن الجهاز ضبط خلال الحملات التى شنها على الأسواق والمناطق الصناعية بالشرقية حوالى 150 طنا من السلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال الشهر الجارى.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن المضبوطات التى حرزها فرع جهاز حماية المستهلك وأعضاء المكتب التابعين له عبارة عن: «سلع غذائية» زيت وسكر، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر تم ضبطها فى الصيدليات وبعض المراكز الطبية غير المرخصة.

وأشارت المصادر إلى أن فرع جهاز حماية المستهلك يضبط أسبوعيا نحو 30 طن أغذية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر من خلال الحملات المستمرة على الـ27 مركزا التابعين للمحافظة خاصة منطقتى «العاشر من رمضان، والصالحية الجديدة» لأنهما المناطق المعروفة بالصناعة بالمحافظة وبهما العديد من المصانع.

وأوضحت المصادر أن الجهاز يحرر 40 محضر مخالفة للتجار أسبوعيا، ويتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق فى التهم الموجهة إليهم سواء كانت عدم وضع الأسعار على المنتجات أو بيع سلع مجهولة المصدر.

ولفتت إلى أن عدد المحاضر التى تحرر للمخالفين فى نطاق محافظة الشرقية تبلغ حوالى 130 محضرًا شهريا يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة ولا يتم التصالح فيها إلا بعد الرجوع لجهاز حماية المستهلك.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن العديد من الحملات على الأسواق بشكل دورى حتى يتسنى القضاء على مختلف الأنشطة المخالفة، ولتحقيق الاطمئنان الكامل بشأن سلامة المنتجات والسلع المعروضة لجمهور المستهلكين.

ويشدد الجهاز الرقابة على الأسواق لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.