شهدت القاهرة منذ أيام انطلاق أعمال الملتقى السعودى – المصرى الثانى، والذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودى – المصرى، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.
كما حضر الملتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلى، ومحمد عبد الله المرشد، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، وممثلو كبرى الشركات السعودية والمصرية فى مجال التطوير العقاري.
وقبل انطلاق أعمال الملتقى، عُقدت جلسة مغلقة بين الوفد السعودى وعدد من المستثمرين المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، استمرت قرابة الساعتين، بغرض عرض الفرص الاستثمارية المتاحة سواء فى مصر أو المملكة العربية السعودية.
وقال «فوزي» عقب انتهاء الجلسة، إنها كانت بغرض تعارف كل الأطراف، وكذلك الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين المصرى والسعودى، مشيرًا إلى أن الوفد السعودى كان لديه بعض الأسئلة، وهو ما تم الرد عليها خلال الجلسة.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن هناك حرصًا على الحديث عن القوانين الجديدة التى تم إصدارها فى مصر مؤخرًا، بغرض إزالة أى مخاوف لدى المستثمرين، خاصة أن هذه القوانين عالجت الكثير من المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين خلال السنوات السابقة.
وتوقع «فوزي»، أن تشهد العلاقات المصرية – السعودية، تطورًا هائلًا فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى، خاصة أن المملكة العربية السعودية تسير فى خطوات مشابهة لما تشهده مصر من تطور عمرانى شامل، ومشروعات قومية عملاقة، فى ظل وجودها ضمن قائمة الـ20 الأكبر اقتصادًا فى العالم.
وعقب انتهاء الجلسة، انطلقت فعاليات الملتقى بكلمة افتتاحية للمهندس فتح الله فوزى، قال فيها: إن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية، ومنذ سنوات تربطنا ببعضنا علاقات التآخى، ويشعر كل منا عند زيارته الدولة الأخرى أنه فى بلده الثانى، ودائمًا ما يلقى الترحاب والحفاوة طوال فترة الزيارة.
وأضاف أن التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر والسعودية يشهد تطورًا كبيرًا فى كل المجالات، فضلًا عن رغبة متواصلة بين البلدين لزيادة الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة، والمملكة تأتى فى صدارة الدول المستثمرة فى مصر فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمات بقيمة استثمارات 32 مليار دولار تقريبًا، بخلاف الممتلكات للمواطنين السعوديين فى مصر من الأصول العقارية.
وتابع، كما تشكل السياحة السعودية حوالى %25 من السياحة العربية الوافدة لمصر، وتتمتع مصر والمملكة بعلاقات تجارية متميزة، إذ ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2021 إلى 14.5 مليار دولار، ولدينا فى مصر نماذج ناجحة من الشركات السعودية التى تتوسع بصورة مستمرة، وفى المقابل هناك أكثر من 1200 شركة مصرية تستثمر فى السوق السعودية بعدد من المجالات المختلفة.
وأشار إلى أنه مع انتهاج الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، سياسات لدفع الاستثمار العربى فى مصر وتذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة أن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها مصر عام 2016، ساهمت فى تهيئة المناخ الاستثمارى، وهو ما وضح فى المشروعات العملاقة التى تبنتها الدولة منذ ذلك الحين وحتى الآن.
وأكد، نحن نثمن على مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بين كل من الجانب المصرى والجانب السعودى بحوالى 8 مليارات دولار، ونأمل فى المزيد من الاتفاقيات والتعاون والتكامل مع أشقائنا المستثمرين بالمملكة والاستفادة من الميزة النسبية لكل جانب، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون فى مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية المصرية والسعودية.
وأوضح، أن هناك فرصًا للتعاون والتكامل فى مجال المقاولات بين الشركات المصرية والشركات السعودية، حيث فى مصر شركات مقاولات كبرى ولديها طاقات إنتاجية كبيرة، ويشهد على ذلك الإنجاز الذى تم خلال الـ7 سنوات الماضية فى النهضة العمرانية غير المسبوقة من خلال تنفيذ 40 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية مقبلة على نهضة عمرانية مشابهة لما حدث فى مصر، لتحقيق رؤية 2030 والتى أعلنها الأمير محمد بن سلمان –ولى العهد.
واعتبر «فوزي» أن الملتقى يمثل فرصة لأشقائنا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر فى مجال الاستثمارات العقارية، من خلال زيارة بعض المشروعات الهامة على أرض الواقع مثل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة – ومدينة الجلالة – ومدينة العلمين الجديدة.
واستعرض، نشاط القطاع العقارى، قائلًا: إنه نشط وحقق حجم مبيعات خلال عام 2022 حوالى 240 مليار جنيه، منوهًا إلى وجود اجتماع بالمسئولين لتعريفهم بالإجراءات والقوانين المطلوبة والفرص المتاحة بكل القطاعات الأخرى.
واختتم «فوزي» كلمته، متمنيًا أن تكون اللقاءات الثنائية بين المستثمرين المصريين والسعوديين مستمرة طوال فترة الزيارة، لبحث فرص التعاون بين الأشقاء فى المزيد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقارى، الذى يشهد نموًا ملحوظًا فى كل من السوقين المصرية والسعودية.
من جانبه، قال محمد المرشد، رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية، يطيب لى نيابة عن اتحاد الغرف السعودية أن نتقدم للشعب المصرى الشقيق بالشكر والتقدير على حسن الضيافة والكرم والحضور المميز الذى شاهدناه من اليوم الأول.
وأضاف «المرشد» فى كلمته التى ألقاها بالملتقى، أن الدور المهم لأصحاب الأعمال والمشاركة فى هذا المؤتمر المهم يأتى تعزيزًا للشراكة بين الدولتين والاستفادة من هذه الفرص التى تطرحها فى القطاع العقارى، مشيرًا إلى أن حجم الأعمال والإنجاز ينعكس على قوة الاقتصاد المصرى، ويبرز الدور الذى تلعبه الحكومتان السعودية والمصرية، عن طريق المساهمة لرفع ناتج القطاع العقارى فى البلدين.
واستكمل، لقد استطاعت مصر وخلال فترة قياسية أن تبنى دولة نوعية بمختلف المقاييس وانتهجت سياسات واستراتيجيات تنموية متطورة تقوم على تنفيذ المشروعات الأساسية التى تحتاج إليها البلاد، وعلى دعم القطاع الخاص يتولى دوره الطبيعى لدعم العملية التنموية الاقتصادية الشاملة، وهو ما يعكس حجم التوسع والنمو المتسارع الذى جاء بناء على رغبة أكيدة من القيادة السياسية.
وقال، إن الشعب المصرى يسعى لتحقيق أعلى المنجزات، وهو ما يظهر من خلال الثورة العقارية ويجعل مصر محطة لأفضل الشركات العالمية فى شتى المجالات.
وأضاف أن الدول العربية تشهد تقدمًا كبيرًا فى كل المجالات، وفى السعودية شهدنا تطورًا كبيرًا، وعملت حكومة خادم الحرمين على تنفيذ خطة 2030 والتى تسعى لخلق قيمة مضافة للاقتصاد السعودى وإحداث نمو شامل فى المملكة.
واستطرد إن رؤية المملكة 2030 تسعى لمشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية بنسبة %65، وهو ما يؤكد دعم المملكة للقطاع الخاص، وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد السعودى، الأمر الذى وضعها ضمن الـ20 اقتصاد الأكبر فى العالم.
واليوم يرى الجميع ما تقوم به السعودية من مبادرات ومشروعات عملاقة تهدف لخلق مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية مع الشركات الرائدة فى كل المجالات، ومن أهم هذه المشروعات «البرية – نيوم – البحر الأحمر – حدائق الملك سلمان»، وغيرها، ولهذا أدعو أصحاب الأعمال للاستفادة من هذه الفرص فى بلدكم الثانى السعودية وتفعيل التعاون بين أصحاب الأعمال.
واختتم، نجتمع اليوم بعد فترة قصيرة من الزيارة الأخيرة لولى العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بلده الثانى مصر، ولقائه مع فخامة الرئيس السيسى، وما أعلن عن حجم تبادل تجارى، وهو ما وصل لأكثر من 54 مليار ريال كرقم تاريخى يعكس حجم التعاون الاقتصادى، ومن هذه الزيارة سنعمل معكم لدعم هذا القطاع فى البلدين الشقيقين.
من جانبه، رحب المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال كلمته بالتعاون المصرى السعودى لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، موضحًا أن قطاع التشييد والتطوير العقارى يمثل أحد أهم ركائز العلاقات الاستثمارية، خاصة مع ما تشهده مصر من تطوير للبنية التحتية وتنمية عمرانية، مشيرًا إلى عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتاريخية بين مصر والسعودية.
فيما عبر المهندس خالد عباس عن سعادته بحضور الملتقى المصرى السعودى الثانى هذا العام، وقال: نعمل الآن على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة للتنمية العمرانية 2030، والتى تستهدف مضاعفة المساحة العمرانية والوصول بها من %7 إلى %14 بحلول العام 2030.
وأكد أننا وصلنا حتى عام 2022 إلى ما يقرب من %14 على كل المستويات، وتضاعف عدد المدن الجديدة الفترة الأخيرة، وبات لدينا الآن بعدما كان عدد المدن الجديدة 27 مدينة حتى 2014، وعلى مدار السنوات الست الماضية أُنشئت 16 مدينة جديدة بقرار من فخامة السيد رئيس الجمهورية، ونتطلع إلى الاستمرار فى هذه الاستراتيجية، وهناك قرارات رئاسية ستصدر قريبًا بإنشاء ثلاث مدن جديدة.
وتطرق «عباس» خلال كلمته التى ألقاها أمام الملتقى للفرص المتاحة فى السوق المصرية لكل من الشركات المصرية والأجنبية والعربية، والتى لا تنحصر فى فرص التصدير إلى مصر فقط، ولكن تشمل كذلك فرص بناء المصانع والتواجد فى السوق المحلية.
كما استعرض التحدى الكبير الذى تمثله الزيادة السكانية المطردة فى مصر، إذ يزيد عدد السكان بنحو 2.5 مليون نسمة كل عام، وهو ما يفرض مزيدًا من معدلات التنمية المطلوبة لاستيعاب هذا النمو السكانى الكبير.
واختتم نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية كلمته، بالتأكيد على وجود فرص استثمارية هائلة، سيخرج الجميع منها بمكاسب جديدة، فى ظل ما تشهده مصر من نهضة عمرانية، وكذلك معالجة عدد من القوانين التى كانت تسبب بعض المشكلات للمستثمرين، مجددًا الترحيب بالوفد السعودى فى بلده الثانى مصر.
وانتقلت الكلمة لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، الذى استعرض فى كلمته عدد الفرص الاستثمارية فى مجال التطوير العقارى، على وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذى يزور مصر.
وأكد «توفيق»، عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية والحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى عدد من الفرص المتاحة للشراكة فى التطوير العقارى ومنها مدينة «نيو هليوبوليس»، شرق القاهرة وأرض «هليوبارك»، على طريق «القاهرة – السويس»، الصحراوى بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنزه حديقة الميريلاند وقصر غرناطة بمصر الجديدة، إضافة إلى قطعة أرض بمساحة 32 فدانا تابعة لشركة الدلتا للصلب بمسطرد، وأرض شركة الحديد والصلب فى حلوان بمساحة 6 ملايين متر، وأرض سافوى بالأقصر، إلى جانب مساحات غير مستغلة لبعض المحالج تصلح كمراكز لوجستية فى المحافظات.
كما طرح الوزير فرصًا للاستثمار فى قطاع الفنادق، ومنها إعادة إحياء فندق «جراند كونتيننتال»، التاريخى بالقاهرة الخديوية، وأعلن عن طرح حصة بنحو 20 من شركة مشروع ستضم بعض الفنادق المتميزة فى القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر.
وكشف توفيق، عن أسماء الفنادق التى سيتم إدراجها ضمن الشركة القابضة للفنادق، والبالغ عددها 7 فنادق، على أن يتم وضعهم جميعا تحت إدارة شركة «مشروع».
وأكد أن الشركة القابضة للفنادق المزمع تأسيسها ستضم 7 فنادق، هى «كتراكت أسوان – وينتر بالاس الأقصر – مينا هاوس الهرم – جى دبليو ماريوت – سيسيل الإسكندرية – إلفنتين بأسوان 1، 2».
وتطرق الوزير إلى مشروعات الوزارة فى مجال صناعة المركبات الكهربائية التى تشمل السيارة السيدان والميكروباص الكهربائى والتوك توك الكهربائى، إضافة إلى مشروع تطوير البطارية ونظم التحكم، مشيرًا إلى فرص التعاون فى صناعة مكونات المركبات الكهربائية.
وفى قطاع آخر، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى خدمات شركة جسور «النصر للتصدير والاستيراد»، من خلال نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق للمصدرين وصغار المنتجين عبر الكتالوج الإلكترونى للترويج للمنتجات المصرية بواسطة 16 فرعًا خارجيًا تغطى نحو 40 دولة حول العالم، إذ سيتم إطلاق الكتالوج الإلكترونى وافتتاح 6 أفرع فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل.
من جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلى، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد، فى هذا التوقيت تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحجم التعاون القائم بينهما، فى ظل الروابط الأخوية التى تجمعهما على المستويين القيادى والشعبي.
وأضاف السفير السعودى خلال كلمته أن اللقاء الأخوى الذى يجمع ولى العهد وشقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسى يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين فى مختلف مجالات التعاون الثنائى، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، فضلًا عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية فى ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود بين المملكة ومصر.
ونوه «نقلي» بالشراكة الاستراتيجية التى وصلت إليها العلاقات المصرية السعودية، فى ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد، وشقيقهما الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتشهد طفرة غير مسبوقة فى جميع مجالات التعاون.
وقال: أثق فى خروج اللقاء بين الرئيس السيسى وولى العهد بنتائج مثمرة تفتح أبواب الخير والبركة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين.
من جانبه، قال شريف حمودة، رئيس مجموعة «جى في» للاستثمارات، إن اقتصاد السعودية اقتصاد كبير، ويعد ضمن الاقتصاديات الأهم فى العالم، وأن التعاون التجارى المشترك بين البلدين سيكون له أثر كبير فى ظل هذه ما يشهده البلدين الشقيقين من نهضة فى كل المجالات وليس القطاع العقارى فحسب.
وأضاف «حمودة» خلال كلمته، الدولة المصرية تحملت أعباء كبيرة خلال الفترة الماضية بفعل ما شهده العالم جراء جائحة كورونا، وما تبعها من حرب روسية أوكرانية، ولا يخفى على أحد الحالة المستقرة التى وصلت إليها البلاد فى الأونة الأخيرة، وما تبعها من خطوات اصلاحية انعكست على الوضع الاقتصادى وزيادة فرص الاستثمار.
واعتبر أن ما طرحه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أمر جيد، وفرص لم تكن موجودة من قبل، ما يعد فرص جاذبة للمستثمرين من كافة العالم.
وأوضح، فى ظل التغير فى سعر العملة والأزمة العالمية التى يتعرض لها العالم بفعل التوترات، علينا أن نعمل على تحقيق تنمية فى أداء البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى مع الأشقاء السعوديين يعد بمثابة فرصة جيدة لتلاقى الأفكار وتبادل الفرص الاستثمارية لكلا الجانبين.
واختتمت أعمال الملتقى بجلسة حوارية استمرت لنصف ساعة، أدارها الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، والمهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور للتنمية العقارية، بمشاركة وزير قطاع الأعمال ونائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.
وقال «شلبي» إن المرحلة الحالية تشهد تطورًا هائلًا فى البلدين، كما أن أكبر فرص نمو استثمار فى التنمية العمرانية بالعالم كله، توجد فى مصر والمملكة العربية السعودية، خاصة أن مصر تشهد نهضة عمرانية منذ 8 سنوات.
وأضاف، فى السعودية رأينا التطور الهائل والمشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها، وهو ما يشهد على حجم الطفرة العمرانية، مضيفًا إن الهدف من الملتقى هو تعرف الجانبين على بعضهما بشكل أفضل خاصة وأننا أيضا نرغب فى الذهاب للمملكة لتنفيذ مشروعات تطوير عقارى هناك.
من جانبه، قال المهندس أحمد صبور، إننى أتشرف بوجودى وسط هذه الكوكبة من المستثمرين، ولدى ملاحظة أولى وهى عدد الجمهور الكبير سواء من المطورين أو شركات مواد البناء وشركات المقاولات والشركات الاستشارية، وهو ما يضع عبئًا على الجانب السعودى، لأن أغلب الحضور لديه رغبة فى عمل «بيزنس».
وطالب صبور الوفد السعودى، بتوجيه الأسئلة بشكل واضح، حتى يمكن التعرف على الأفكار والانطباعات والمشكلات، وكيفية التفكير فى عملية الاستثمار داخل مصر، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى المصرى حقق خلال العام الماضى مبيعات 260 مليار جنيه، وهو الرقم الذى سيشهد زيادة هذا العام، خاصة أن مبيعات الربع الأول لـ12 شركة عقارية فقط هذا العام بلغت 50 مليار جنيه.
ووجه أحد الحضور سؤالًا للمهندس خالد عباس حول وجود نية لتغيير الشروط البنائية من عدمه؟ وقال خالد عباس الشروط البنائية لن تتغير، ولا يمكن أن نترك الأمر لما كان عليه مسبقًا، وفيما يتعلق بالأماكن التى ستخضع لهذه الاشتراطات فى المحافظات، فأمرها متروك للمحافظين، هم من يحددون الشوارع والميادين الرئيسية والطرق المهمة التى يجب أن تخضع لهذه الاشتراطات.
وتساءل الدكتور أحمد شلبى عن الهدف من زيارة الوفد السعودى لمصر حتى يتمكن الجانب المصرى من تقديم المساعدة خلال الأيام المقبلة؟
وقال محمد المرشد حضرنا بناء على دعوة كريمة من المهندس فتح الله فوزى، وهو لقاء تكاملى، وهى الزيارة الثانية لنا والقطاع العقارى فى مصر يشهد طفرة عمرانية، وتعديل التشريعات اللى حدثت فى مصر جعل القطاع أحد أهم مستهدفاتنا هنا فى مصر.
وأضاف، نحن اليوم ممثلون لـ28 غرفة فى مختلف مناطق المملكة، ونؤكد نظرة سمو العهد للاستثمار فى مصر بحكم حبه لها ومعنا عدد من الشركات التى تمتلك استثمارات بعشرات المليارات ولديها الرغبة الحقيقة فى التواجد بالسوق المصرية، كما أننا نتطلع لشراكات لتنفيذ مشروعات فى السعودية.