قال أحمد السبكى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات، إن مبادرة Go To Africa تمثل رسالة تأكيد قوية على عودة مصر مرة أخرى لمكانتها الأفريقية كمقدم ومصدر للخدمات، تزامنًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون مع القارة السمراء كشريك تجارى بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح «السبكي» فى تصريحات لـ«المال» أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تصدير التطبيقات والخدمات الإلكترونية المستخدمة فى التحول الرقمى بإفريقيا، منوهًا بتوقيع الغرفة مؤخرًا خطاب نوايا مع وزارة التكنولوجيا والعلوم بدولة زامبيا، من أجل بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع التكنولوجيا بالدولة الأفريقية عبر تنظيم رحلة استكشافية للشركات أعضاء الغرفة خلال الربع الأخير من العام الحالى.
ورأى أن زامبيا تعد من الدول ذات الأهمية الإستراتيجية والدبلوماسية داخل القارة السمراء، لما تتمتع به من مزايا تنافسية، على رأسها مقر السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» وموقعها الجغرافى المتميز مع 7 دول أفريقية أخرى، إضافة إلى العلاقات التاريخية والسياسية التى تجمعها مع مصر.
ولفت إلى أن الدكتور فليكس موتاتى وزير التكنولوجيا والعلوم فى زامبيا كان من أوائل الشخصيات التى وافقت على المشاركة فى فعاليات مؤتمر وطن رقمى 7 الذى نظمته الغرفة خلال يومى 19 و20 يونيو الماضى.
فى سياق متصل، ألمح إلى أن المحطة الأولى للمبادرة ستنطلق من العاصمة الزامبية «لوساكا» عقب إجراء الدراسات اللازمة للسوق قبل أواخر 2022، معتبرًا أن أفريقيا ما زالت سوقًا بكر، ولم تصل بعد إلى مرحلة التشبع فى خدمات التكنولوجيا والاتصالات، كما تعانى كذلك وجود نقص فى خدمات البنية التحتية وأنظمة التكنولوجيا.
واستطرد: توجد أكثر من دولة أفريقية تأتى فى النصف الثانى من مؤشر التقدم التكنولوجى على صعيد مستوى كفاءة البنية التحتية وجودة خدمات الاتصالات ونظم المعلومات، مشيرًا إلى أن مصر أمامها فرصة واعدة لاقتحام أسواق القارة السوداء، خاصة أن الشركات المصرية لديها القدرة على تغطية جزء كبير منها وسد احتياجاتها التكنولوجية- على حد تعبيره.
وتوقع أن تقوم شركات الحلول المصرية بتصدير حزمة خدمات تتعلق بالتحول الرقمى فى مختلف القطاعات، مثل التعليم والصحة وميكنة المصانع إلى الدول الأفريقية، مع تطويعها بما يتلاءم مع النظم والقوانين المعمول بها فى دول القارة.
وتابع: يوجد نحو مليار مستهلك فى القارة السمراء، كما أن بعض الدول نجحت فى وضع أولى خطواتها على مسار التحول والتقدم التكنولوجى مثل سيشل ورواندا وموريشيوس وجنوب أفريقيا، بينما توجد دول أخرى بحاجة إلى دفعة نحو الاستقلال التكنولوجى والاقتصادى.
وذكر أنه توجد دول أخرى داخل القارة السمراء يجب التركيز عليها، مثل دول حوض النيل وجنوب الصحراء الأفريقية مثل: بوروندى وأنجولا وبنين، مبينًا أن مجلس إدارة الغرفة سيقوم باختيار دول أخرى داخل القارة لبحث فرص التعاون المشترك وفقًا للدراسات السوقية التى سيتم إعدادها خلال فترة عمر المجلس المستمر حتى أواخر عام 2025.
وكشف أن تنزانيا ربما تكون الاختيار القادم للغرفة، نظرًا لتشابهها مع جارتها زامبيا فى الظروف الاقتصادية ووجود ترابط سياسى وتاريخى مع مصر، إلى جانب خبرة الشركات المصرية فى إنشاء سدود مائية ومحطات توليد كهرباء، علاوة على دول غرب ووسط أفريقيا مثل: غانا وغينيا وغينيا الاستوائية.
ولفت إلى أن نيجيريا من المحطات المهمة للخدمات المصرية، خاصة أنها تعد من الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للبترول OPEC، كما يتجاوز عدد سكانها حاجز الـ200 مليون نسمة، إضافة إلى وجود المقر الرئيسى للتجمع الاقتصادى لدول غرب افريقيا بها.
وحدد أبرز التحديات التى تواجه عمل الشركات المصرية بأفريقيا فى غياب التمويل الكاف، وعدم وجود رحلات جوية مباشرة لدول القارة الإفريقية، الأمر الذى يؤدى إلى طول المدة الزمنية للرحلات وصعوبة الوصول للمدن، إلى جانب صعوبة الانتقالات داخل مدن دول القارة السمراء نفسها.
وأكد صعوبة التكهن بحجم الاستثمارات المصرية المتوقع ضخها فى قطاع التكنولوجيا داخل القارة السمراء خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما تشهده الأسواق العالمية من ظروف اقتصادية استثنائية مثل ارتفاع معدلات التضخم، ونقص المواد الخام، وأزمة شح الرقائق الإلكترونية.
يذكر أن غرفة CIT تسعى إلى تنمية أعمال الشركات الأعضاء عن طريق 4 آليات، منها تشجيع الطلب التكنولوجى محليًا وخارجيًا، وتنمية القدرات، ودعم الابتكار، وريادة الأعمال.