كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط ، لأول مرة عن نسبة الدين من الناتج المحلي المصري، مشيرا إلى أنها بلغت نحو 86% في العام المالي المنتهي في آخر يونيو الماضي.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية ، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة إم بي سي مصر.
المالية : الحكومة تتبنى حاليا استراتيجية لوضع سقف للدين الخارجي
وقال وزير المالية إن الحكومة تتبنى حاليا استراتيجية لوضع سقف للدين الخارجي.
وكشف أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ، بلغت نحو 86% في العام المالي المنتهي في آخر يونيو ،وفقا لأحدث الأرقام التي تم الانتهاء من إعدادها قبل يومين فقط.
وسرد معيط تطور نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ، في آخر 12 عاما، مشيرا إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي كانت قرب 80% في العام المالي 2009-2010 ، قبل أن تواصل الصعود حتى 103% من الناتج بالتزامن مع الإضرابات التي شهدتها مصر خلال تلك الفترة.
وقال وزير المالية : “فيما يخص الديون ، الناس تبص كنا فين وبقينا فين بالنسبة للدين لما حصلت اللغبطة في البلد وصل الدين إلى ١٠٣٪ وعملنا خطة لتخفيض الدين في يونيو 2016 وواصل الدين الهبوط سنويا إلى ٨٠.٩٪ في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠”.
وأضاف: “ولما جات سنتين كورونا ضاع حوالي 400 مليار في سنتين وماكنش عندك إيرادات كافية كان لازم اقترض شوية وارتفع إلى نحو ٨٦٪ حسب أحدث ارقام انتهينا منها قبل يومين وهي ارقام لم تعلن بعد”.
ووفق أحدث بيانات البنك المركزي المعلنة نهاية مايو الماضي ، سجل الدين الخارجي لمصر 145 مليار دولار بنهاية عام 2021.
تحديات
وقال معيط : “حطينا استراتيجية لوضع سقف للدين الخارجي اتقال أن البنية التحتية مش بتجيب عائد، هي الكهرباء مش بنية تحتية برضو؟ ولما حليت مشكلة الغاز حليته بمكون أجنبي وعندنا مشكلة مياه كان لازم نضعلها حلول فيها مكون أجنبي ممكن أدي أمثلة كبيرة جدا توضح ضرورة الدخول في مشروعات فيها مكون أجنبي علشان تعمل تنمية لمصر”.
وعدد وزير المالية التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في آخر 6 سنوات ، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، مرورا بأزمة تخارج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة عام 2018 ثم أزمة فيروس كورونا في 2020، وحتى اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في 2022.
وقال معيط : العالم يمر بأزمة شديدة التعقيد لا حد عارف هتنتهي إمتى إحنا متأثرين بيها جدا ومش إحنا لوحدنا معظم دول العالم وإحنا متأثرين بها بدرجة أكبر علشان روسيا وأوكرانيا بيمثلوا ٣٥٪ من السياحة جاية منهم و ٨٠٪ من القمح جاي منهم وطبعا الحرب ده أثرت في أسعار الزيوت الطعام والبترول”.
وأضاف: “هناك تأثير غير مباشر علينا منها مثلا سعر برميل البترول اللي بتشتريه النهاردة بحوالي ١١٥ – ١٢٠ دولار .. وتكلفة استيراد إضافية ٧.٢ مليار دولار”.
وتابع وزير المالية : “تعالى نتكلم عن القمح لسة شاربين ما يقرب من نصف مليون أن بسعر ٥٠٤ دولار للطن بما يمثل أكثر من ضعف السعر المعتاد، هناك ٣ مليار إضافيين وتكلفة إضافية وضغط على العملة الصعبة”.
ولفت وزير المالية إلى أن تلك الأزمات مثلت ضغطا إضافية على الموازنة العامة استلزمت ضرورة الاقتراض لمواجهة هذا الانفاق الإضافي.
وقال معيط : “الأمور مش بس كدة الاختلاف في هذه الحرب أنك خارج من سنتين عجاف هما سنتين كورونا وداخل على أزمة تضخمية وأزمة سلاسل الإنتاج وإيراداتك كل سنة فيه ٢٠٠ مليار جنيه على الأقل ماجوش، مش بس كدة قررت كمان دعم بعض القطاعات الأكثر تضررا”.
وأضاف: “إذا إنت كمصر جاي من إصلاح اقتصادي ٣ سنين وكنت واصل لمرحلة بدأت تتعافى راحت داخلة عليك أزمة أسواق ناشئة في فترة ٢٠١٨ ثم بعد كده على طول أزمة كورونا في ٢٠٢٠ قعدت سنتين وثم دخلت عليك الحرب الأوكرانية”.
وتابع: “الكلام ده جه على دولة خارجة من فترة اضطرابات ودولة كان عندها مشكلة كهرباء وغاز وآلاف من الناس في مناطق عشوائية مضطربة وعندها طرق وكباري وأنفاق في حالة لا يرثى عليها”.