ممدوح عمر
كتبت: مها ابو ودن
قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة أعدت أكثر من مشروع قانون لتعديل القانون 102 لسنة 2012 الخاص بالتعديلات علي ضريبة المبيعات، والذى أقره الرئيس المعزول مرسي فى نهاية عام 2012 ولم يلغ او يعدل حتى الان.
وأضاف عمر خلال افتتاح مؤتمر جمعية الضرائب المصرية اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة والضريبة علي العقارات المبنية، أنه تم تأجيل إجراء هذا التعديل، لافتا إلى أن صدور قانون القيمة المضافة سيلغى هذا القانون تلقائيا.
وأكد عمر أن الشكل النهائي لقانون القيمة المضافة لم ينته بعد، علي ان يطرح للحوار المجتمعى عقب انتهاء وزارة المالية من صياغة الصورة الأولية لمشروع القانون.
وحول أهم ملامح القانون قال عمر أنه سيضمن إخضاع كافة السلع والخدمات لسعر ضريبة موحدة، بعكس قانون ضريبة المبيعات الذى يخضع 17 خدمة فقط للضريبة، وبه عدة أسعار للضريبة من 5 و10 و15 و25%، بالإضافة لتوحيد حد التسجيل متوقعا أن يكون 500 ألف جنيه، مقابل 54 ألف للمنتج الصناعى و150 ألف لتاجر الجملة والتجزئة فى القانون الحالي.
وأشار عمر إلى أن القيمة المضافة سيتضمن الخصم التام لكافة المدخلات الولية، بعكس قانون المبيعات الذى يعتمد الخصم جزئيا، لافتا إلى أن القانون الجديد سيضمن إعفاء عدد من السلع التى تمس الفقراء، فى حين يتضمن أيضا مجموعة من سلع الجدول التى ستكون عليها نسبة أكبر من النسبة العامة مثل الخمور والسجائر.
من جانبه أكد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن هناك حاجة ملحة لتطبيق قانون القيمة المضافة وزيادة إيرادات الخزانة العامة لمواجهة العجز المتزايد، ولكن فى الوقت نفسه لابد من النظر إلى الاثار التضخمية لتطبيق هذه الضريبة، لأنها ستؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والتوقع بزيادته بشكل مستمر، مما يؤدى لزيادات أخرى فى الأسعار بفعل مدفوعات الأجور وعقود الأعمال الأخرى المرتبطة بالمستوى العام للأسعار.
