استقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان أمس السبت، في ضربة لحكومة تعاني من أزمات اقتصادية متصاعدة حيث نشر جوزمان، الذي قاد صفقة إعادة هيكلة ديون الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي والدائنين، رسالة على حسابه على تويتر يعلن فيها قراره، بحسب وكالة رويترز.
وقال جوزمان في رسالة موجهة إلى الرئيس ألبرتو فرنانديز “أكتب إليكم لتقديم استقالتي من منصب وزير الاقتصاد”.
التضخم يتجاوز 60%
ووصلت معدلات التأييد للحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ توليها السلطة في عام 2019، وتجاوز التضخم 60% وتتعرض العملة البيزو لضغط متزايد وتراجعت السندات السيادية.
وتسود حالة من التشكك بين المواطنين بشأن الاقتصاد والتشاحن الداخلي في الائتلاف الحاكم بين المعتدلين مثل جوزمان وجناح أكثر تشددا.
وقال جوزمان “يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحاكم” لاختيار من يتولى المنصب خلفا له.
وزير سابق: من سيتولى المنصب ستكون أمامه مهمة صعبة
وقال ميجيل كيجيل وزير المالية السابق لـ”رويترز” إن من سيتولى المنصب ستكون أمامه مهمة صعبة، مشيرا إلى أن التضخم قد يصل إلى 80% هذا العام وهناك فجوة تقارب 100% بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.
فرض ضريبة خاصة على الشركات التي حققت مكاسب كبيرة غير متوقعة بسبب الأزمة الأوكرانية
وفى مطلع الشهر الماضى، تعهد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، بالسعي لفرض ضريبة خاصة على الشركات التي حققت مكاسب كبيرة غير متوقعة بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما وصفها بـ”الظاهرة اللا أخلاقية”.
وحسب موقع روسيا اليوم، قال ألبرتو فرنانديز في خطاب له “بينما يعاني الملايين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن الحرب أيضا تفيد القلة التي تكسب الكثير”، لافتا مرة أخرى إلى “طرح خطته لفرض ضريبة خاصة لمرة واحدة عام 2022 على بعض الشركات التي تزيد أرباحها الخاضعة للضريبة عن مليار بيزوس (نحو 8 ملايين دولار)”.
وأكمل فرنانديز “هذا عمل غير أخلاقي وفاحش ولا يمكننا السماح به كدولة”، حيث يبلغ معدل الفقر في الأرجنتين نحو 37%، ويتوقع أن يسجل التضخم 60% عام 2022.
في حين أن الرئيس الأرجنتيني لم يتطرق إلى ذكر القطاعات التي سوف تستهدفها الضريبة، مشيرا إلى “ارتفاع أسعار الحبوب ولحوم البقر في الأشهر الأخيرة وجميع المنتجات التي تعد الأرجنتين مصدرا رئيسيا لها.
وحث ألبرتو فرنانديز، الرئيس الذي ينتمي الى يسار الوسط، بحضور وزير الاقتصاد، مارتن جوزمان، إلى جانبه، المشرعين على “دعم مبادرته عند تقديم مشروع قانون بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة”، خاصة أن الحزب الحاكم لا يتمتع بغالبية في الكونجرس.