صلاح رفعت:
قال محللون فنيون إن سهم البنك الوطني المصري لن يتأثر سلبا بنتائج أعماله خلال النصف الأول لعام 2003، والتي أظهرت تراجع أرباح البنك بمعدل %92.
وأشاروا إلي أن السهم تأثر كثيرا بالمضاربات عليه خلال الفترة الماضية، وإن أكدوا أن انخفاض السهم يأتي في سياق الانخفاضات التي تشهدها أسهم قطاع البنوك.
وتوقع ياسر المصري عضو مجلس إدارة الإيمان للسمسرة أن يتأثر السهم لفترة محدودة بهذه النتائج، ثم يعود لمعدلاته الحالية، ليدور سعره حول متوسط 9,50 جنيه.
كان سعر السهم قد أقفل يوم الخميس الماضي عند 9,28 جنيه، منخفضا 18 قرشا عن اقفال الأربعاء.
وقد أظهرت نتائج أعمال البنك التي تم إعلانها عقب انتهاء جلسة التداول الخميس الماضي تراجع صافي أرباح البنك بمعدل %92 حيث سجلت 2,56 مليون جنيه مقابل 32,29 مليون جنيه عن النصف الأول لعام 2002.
يأتي هذا التراجع القياسي في ظل استمرار البنك في تدعيم حجم مخصصاته لتدعيم مركزه المالي في مواجهة القروض المشكوك في تحصيلها حيث قام البنك علي الرغم من تراجع حجم إيرادات نشاطه بزيادة المخصصات المكونة من 22,326 مليون جنيه إلي 42,614 مليون جنيه، وذلك في ظل إبراز تقرير مراقب الحسابات لملاحظة أن البنك لم يقم بالتدعيم الكافي لمخصص القروض مشيرا إلي أن العجز في هذا المخصص قد بلغ حوالي 69 مليون جنيه في 30 يونيو 2003.
وعلي مستوي نشاط البنك فقد ارتفع صافي العائد المصرفي خلال الفترة بنسبة %0,7 ليحقق 35,062 مليون جنيه متزامنا مع انخفاض عمولات وأتعاب الخدمات المصرفية إلي 47,48 مليون جنيه بانخفاض قدره %7,45 في حين استقر حجم إيرادات الاستثمارات المالية عند مستوي 9,57 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتحقيق البنك لأرباح من فروق تقييم الاستثمارات المالية تبلغ 5,76 مليون جنيه.
في حين لم تتجاوز أرباح عمليات النقد الأجنبي عن الفترة 2,7 مليون جنيه، مقارنة بنحو 2,6 مليون جنيه عن الفترة المقابلة، وسجلت المصروفات العمومية والإدارية والأخري 43,026 مليون جنيه بارتفاع يبلغ %0,7.
أما المركز المالي للبنك فقد شهد اجمالي الأصول المصرفية تراجعا محدودا من 5,951 مليار جنيه في نهاية العام السابق إلي 5,814 مليار جنيه في 30 يونيو 2003 بتراجع محدود لم تتجاوز نسبته %2,3، وذلك مع تراجع صافي قروض العملاء بمعدل مماثل بلغ %7,1 لتصل إلي 3,039 مليار جنيه، وتراجعت ودائع العملاء في المقابل إلي 5,158 مليار جنيه مقارنة بنحو 5,243 مليار جنيه.
قال محللون فنيون إن سهم البنك الوطني المصري لن يتأثر سلبا بنتائج أعماله خلال النصف الأول لعام 2003، والتي أظهرت تراجع أرباح البنك بمعدل %92.
وأشاروا إلي أن السهم تأثر كثيرا بالمضاربات عليه خلال الفترة الماضية، وإن أكدوا أن انخفاض السهم يأتي في سياق الانخفاضات التي تشهدها أسهم قطاع البنوك.
وتوقع ياسر المصري عضو مجلس إدارة الإيمان للسمسرة أن يتأثر السهم لفترة محدودة بهذه النتائج، ثم يعود لمعدلاته الحالية، ليدور سعره حول متوسط 9,50 جنيه.
كان سعر السهم قد أقفل يوم الخميس الماضي عند 9,28 جنيه، منخفضا 18 قرشا عن اقفال الأربعاء.
وقد أظهرت نتائج أعمال البنك التي تم إعلانها عقب انتهاء جلسة التداول الخميس الماضي تراجع صافي أرباح البنك بمعدل %92 حيث سجلت 2,56 مليون جنيه مقابل 32,29 مليون جنيه عن النصف الأول لعام 2002.
يأتي هذا التراجع القياسي في ظل استمرار البنك في تدعيم حجم مخصصاته لتدعيم مركزه المالي في مواجهة القروض المشكوك في تحصيلها حيث قام البنك علي الرغم من تراجع حجم إيرادات نشاطه بزيادة المخصصات المكونة من 22,326 مليون جنيه إلي 42,614 مليون جنيه، وذلك في ظل إبراز تقرير مراقب الحسابات لملاحظة أن البنك لم يقم بالتدعيم الكافي لمخصص القروض مشيرا إلي أن العجز في هذا المخصص قد بلغ حوالي 69 مليون جنيه في 30 يونيو 2003.
وعلي مستوي نشاط البنك فقد ارتفع صافي العائد المصرفي خلال الفترة بنسبة %0,7 ليحقق 35,062 مليون جنيه متزامنا مع انخفاض عمولات وأتعاب الخدمات المصرفية إلي 47,48 مليون جنيه بانخفاض قدره %7,45 في حين استقر حجم إيرادات الاستثمارات المالية عند مستوي 9,57 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتحقيق البنك لأرباح من فروق تقييم الاستثمارات المالية تبلغ 5,76 مليون جنيه.
في حين لم تتجاوز أرباح عمليات النقد الأجنبي عن الفترة 2,7 مليون جنيه، مقارنة بنحو 2,6 مليون جنيه عن الفترة المقابلة، وسجلت المصروفات العمومية والإدارية والأخري 43,026 مليون جنيه بارتفاع يبلغ %0,7.
أما المركز المالي للبنك فقد شهد اجمالي الأصول المصرفية تراجعا محدودا من 5,951 مليار جنيه في نهاية العام السابق إلي 5,814 مليار جنيه في 30 يونيو 2003 بتراجع محدود لم تتجاوز نسبته %2,3، وذلك مع تراجع صافي قروض العملاء بمعدل مماثل بلغ %7,1 لتصل إلي 3,039 مليار جنيه، وتراجعت ودائع العملاء في المقابل إلي 5,158 مليار جنيه مقارنة بنحو 5,243 مليار جنيه.
