أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا، التي تم الإعلان عنها اليوم، اتفاقية متكاملة تتضمن تحرير/تخفيض وإلغاء/ لـ 99% من سلع التبادل التجاري بين البلدين، ما يسهم في تحفيز التبادل التجاري الثنائي، إضافة إلى حوكمة الإجراءات للتقليل من تأثير أي قرارات تمس سهولة وتييسر التبادل التجاري بين البلدين، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وأضاف أنه من المتوقع أن تضيف هذه الاتفاقية بحلول 2030 الى الناتج المحلي الإجمالي ما يصل إلى 4.6 مليار دولار، ونمواً في الصادرات بـ3.2 مليار دولار ، ونمواً في الواردات بـ 2.6 مليار دولار، وتوفير ما يقارب 50 ألف وظيفة للمهارات العالية بحلول 2030.
وتابع: تواصل الإمارات إبرام اتفاقيات اقتصادية شاملة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية المعلن ضمن “مشاريع الخمسين” بهدف إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ثنائي مع مجموعة مختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.
موضحاً أن الاتفاقية الشاملة مع إندونيسيا تأتي ضمن “مشاريع الخمسين “التي تستهدف فتح أسواق جديدة للخدمات والشركات والبضائع الإماراتية في الدول التي بها نمو كبير حول العالم، لافتاً إلى التوقعات الاقتصادية بدخول أندونيسيا قائمة الاقتصاديات السبع الكبرى الصاعدة E7 بحلول 2050.